الصحة توقف 50 ألف قرار علاج على نفقة الدولة ب85 مليون جنيه

كشفت مستندات رسمية صادرة من المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، عن إيقاف وإلغاء 50 ألفاً و164 قرار علاج على نفقة الدولة، بمبالغ وصلت إلى أكثر من 85 مليون جنيه، منها 6 آلاف قرار ب6 ملايين جنيه خلال الأسبوع الماضى فقط. من جانبه، توقع الدكتور هشام شيحة، مدير المجالس الطبية المتخصصة، ارتفاع القرارات الموقوفة والملغاة التى سيتم الكشف عنها إلى ما يعادل 100 مليون جنيه خلال الأسابيع المقبلة.

وأوضح شيحة فى تصريحات خاصة، أمس، أن معظم تلك القرارات تم اكتشافها وضبطها داخل مستشفيات عامة وحكومية منذ منتصف مايو الماضى وحتى الآن، عن طريق لجان تفتيش مشتركة من المجالس الطبية والشئون المالية والإدارية بالوزارة، مشيراً إلى أن المستشفيات الجامعية الاستثمارية والخاصة لاتزال تخضع للفحص والمتابعة، وعلى رأسها مستشفيات قصر العينى الفرنساوى وعين شمس التخصصى والمنيل الجامعى ونور الحياة والمغربى ومعهد الكبد.

وقال مدير المجالس الطبية "لقد اكتشفت لجان التفتيش أن تلك القرارات لم يتم استغلالها فى الأغراض المخصصة لها من بينها قرارات صدرت لعلاج أمراض دون تحديد أو تشخيص المرض بدقة أو دون أكواد أو بأموال مبالغ فيها".

وتابع "اكتشفنا مخالفات تتمثل فى سوء استخدام تلك القرارات بعيداً عن الأغراض المخصصة لها، مثل استخراج قرار لإجراء عملية جراحية واستبدالها بإجراء أبحاث أو كشف كامل دون إجراء العملية، إضافة إلى استخراج قرار على أنه علاج دوائى ثم يستبدل به إجراء عمليات جراحية غير مصرح بها فى النظام المعمول به فى العلاج على نفقة الدولة، كما تم اكتشاف زيادات ومخالفات فى قيمة فواتير العلاج فى بعض المستشفيات".

وأكد شيحة أن لجان التفتيش مستمرة فى عملها بالمرور على جميع المستشفيات لكشف أى مخالفات كانت تحدث فى قرارات العلاج على نفقة الدولة.