استمرار التحقيقات في علاج الدولة وانخفاض الوساطة إلى 2%

اعلن الدكتور حاتم الجبلي وزير‮ الصحة ان النيابة العامة مازالت مستمرة‮ في تحقيقات قرارات العلاج علي نفقة الدولة لافتا الي انه خلال ال‮6 شهور الاخيرة تم توجيه ميزانية العلاج علي نفقة الدولة الي مستحقيه حيث انخفضت نسبة‮ الوسطاء في اصدار قرارات العلاج علي نفقة الدولة من ‮94‬٪‮ الي ‮2‬٪‮ فقط.
ولفت وزير الصحة الي ان الانفاق علي اصدار‮ القرارات‮ في حدود الميزانية المحددة له قائلا "‬انه لن يكون هناك انتخابات‮ علي نفقة الدولة هذا العام في اشارة واضحة من الجبلي الي دور بعض نواب مجلس الشعب في الواسطة في اصدار قرارات العلاج علي نفقة الدولة.
جاء هذا علي هامش تفقد اعمال انشاء وتطوير كل من مستشفيات كفر الزيات العام ومستشفي المحلة العام ومستشفي عمال شركة‮ غزل المحلة والتي تكلفت ‮003 مليون جنيه وتأتي وفق تنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك.
قال الجبلي ان هذه المشروعات كان قائما فيها التطوير منذ عام ‮1002 ويتم الانتهاء منها الان‮ للبدء في مشروعات جديدة‮ في مقدمتها‮ معهد كبد محافظة الغربية ومعهد الاورام والذي تم تحضيره بأكثر من ‮52‬مليون جنيه بالمعدات والاجهزة بالاضافة الي تطوير اكثر من ‮05 وحدة صحية جديدة وتطوير مرفق الاسعاف.
وأكد اللواء عبدالحميد الشناوي محافظ الغربية انه وفق التطوير الذي تم حاليا في مستشفيات المحافظة بأن المواطن ليس في حاجة الي الخروج من المحافظة‮ لتلقي اي خدمة طبية بنسبة‮ تزيد علي ‮09‬٪‮ وهذا يعد مزيدا من الرعاية الصحية واستثمارات حقيقة في مجال تطوير المستشفيات متوقعا مد مظلة الخدمة الصحية خلال العام القادم لتشمل اكثر من نصف مليون مواطن من سكان المحلة‮.‬
وكانت وزارة الصحة المصرية قد قررت إيقاف وإلغاء 50 ألفاً و164 قرار علاج على نفقة الدولة، بتكلفة أكثر من 85 مليون جنيه، من بينها6 آلاف قرار ب 6 ملايين جنيه خلال أسبوع واحد فقط.
وتوقع الدكتور هشام شيحة مدير المجالس الطبية المتخصصة ارتفاع القرارات الموقوفة والملغاة التى سيتم الكشف عنها إلى ما يعادل 100 مليون جنيه خلال الأسابيع المقبلة.
وكان مدير المجالس الطبية قد أكد أنه اكتشف لجان التفتيش المشتركة من المجالس الطبية والشئون المالية والإدارية بالوزارة، وأن تلك القرارات لم يتم استغلالها فى الأغراض المخصصة لها، من بينها قرارات صدرت لعلاج أمراض دون تحديد أو تشخيص المرض بدقة أو دون أكواد أو بأموال مبالغ فيها، او استخراج قرار لإجراء عملية جراحية واستبدالها بإجراء أبحاث أو كشف كامل دون إجراء العملية.
واشار شيحة الى ان المخالفات تضمنت أيضا استخراج قرار على أنه علاج دوائى ثم يستبدل به إجراء عمليات جراحية غير مصرح بها فى النظام المعمول به فى العلاج على نفقة الدولة، كما تم اكتشاف زيادات ومخالفات فى قيمة فواتير العلاج فى بعض المستشفيات".