أوراق تاريخية في عراقة العدالة المصرية

أعتقد ولا أظن الا ان الكثيرين يشاطرونني هذا الاعتقاد‏,‏ إن الحكم الذي اصدرته المحكمة الإدارية العليا‏,‏ والذي أكد بطلان عقد بيع أرض مدينتي‏,‏ يعد من الاحكام التاريخية العظيمة في تاريخ القضاء الاداري‏
ويمثل اعلاء لمبدأ الشرعية الدستورية والقانونية وسيادة القانون‏,‏ مما يولد انطباعا بأن مصر القديمة‏,‏ لاتزال حية في وجدان المجتمع المصري المعاصر‏.‏ ان قصة النظام القضائي في مصر‏,‏ ان هي إلا قصة الحضارة نفسها‏,‏ فقد واكب هذه الحضارة قبل أن يبزغ فجر التاريخ بآلاف السنين‏,‏ فكان دائما المنار‏,‏ الذي اضاء ظلمات تلك العصور الموغلة في القدم‏,‏ ومازال العالم منذ فجر التاريخ يسبح في خضم هذا النظام وعند هذا الحد نجد العون في استنطاق الروايات والآثار‏.‏من خصائص المصريين المميزة قديما وحديثا سعيهم الدائب لتتفق افعالهم مع الوازع الخلقي جريا علي اساس قاعدة ما يحبه الناس ويرضي عنه الرب اي ما يجمع بين ما هو صالح وعادل‏.‏
وبالنتيجة لعبت العوامل الاجتماعية دورا مهما في حفظ الأمن ولعل هذا مادفع المؤرخ الكبير‏(‏ ول ديورانت‏)‏ ان يقول‏:‏ ليس في العالم كله امة غير مصر إلا إذا استثنينا الأمة الصينية جرؤت علي ان تعتمد كل هذا الاعتماد علي العوامل النفسية لحفظ الأمن في البلاد‏,‏ وهذه العوامل تتداخل حتي يصعب فصلها احيانا‏,‏ علي أننا يمكننا ان نجملها في نقاط ثلاث‏:‏ الملكية الإلهية والوازع الديني وفكرة الماعت‏,‏ اي العدالة‏,‏ وهي القانون الذي سنه المعبود رع اول من حكم الأرض‏,‏ ومن ثم كان لمبادئها أهمية قصوي‏,‏ فالمعبود والبشر ولاسيما الملك يعيشون علي مبادئها‏,‏ وقد ظلت العدالة تسير علي وتيرة واحدة‏,‏ او وتائر متقاربة طوال حقبات الحكم الوطني لمصر‏.‏
ومن الحقائق التي تنطق بها وقائع التاريخ‏,‏ ان الفكرةالمصرية عن النظام الخلقي والإداري‏,‏ وهذا مدلول اصطلاح‏(‏ ماعت‏)‏ ما هي الا حصيلة تطور اجتماعي‏,‏ وحكومي‏,‏ استمر بضعة آلاف من السنين في كنف حياة قومية منظمة تنظيما عاليا‏,‏ وفي ظل تكامل اجتماعي وطني‏,‏ سبقت مصر بتحقيقه مجتمعات العالم الأخري‏.‏
ولقد اتضح لكثير ممن يوثق في ابحاثهم‏,‏ ان مصر في عصر الاسرات الأولي‏,‏ لم تعرف استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية‏,‏ فالملك هو الرئيس الأعلي للسلطة التنفيذية وينبوع العدل والمرجع الأخير للقضاء‏,‏ ورغم انه لم يكن في الأعم يباشر بنفسه نظر الدعاوي والفصل فيها إلا انه كان يباشر نوعا من النشاط القضائي‏,‏ فقد كان يأمر في بعض الأحيان بتشكيل محكمة خاصة‏,‏ لنظر قضايا ذات أهمية بالغة‏,‏ وفي أحيان أخري تكتفي المحكمة بالتثبت من ادانة المتهمين‏,‏ ثم ترفع الأمر إلي الملك‏,‏ الذي يقرر العقوبة المناسبة‏.‏
ومن الحقائق المتواترة ايضا‏,‏ ان الوزير كان يجمع إلي جانب اختصاصاته الإدارية المتنوعة اختصاصات قضائية‏,‏ فقد كان دائما كبير القضاة‏,‏ الذي يرأس محكمة الستة العليا‏,‏ واعضاء هذه الحكمة كانوا يقومون بدور المستشارين‏,‏ وينتخبون بين أعضاء مجلس العشرة العظيم‏.‏
وقد وجد في عصر مبكر مثل عصر الأهرام‏,‏ أن الوزير العادل‏(‏ خيتي‏)‏ قد صار مضرب الأمثال‏,‏ بسبب الحكم الذي اصدره ضد اقاربه‏,‏ عندما كان يرأس جلسة للتقاضي‏,‏ كانوا فيها أحد الطرفين المتخاصمين‏.‏
وفي تلك الآونة كان القانون يدون في كتب تودع في المحكمة العليا‏,‏ وكان الملك يصرف للقضاة مرتبات تسد حاجتهم‏,‏ بغية القضاء علي الرشوة والاختلاس‏,‏ وفي عهد الأسرة الرابعة‏,‏ نلاحظ ان كل امراء المقاطعات كانوا يحملون لقب قاض‏,‏ مضافا إلي وظيفة حاكم المقاطعة‏,‏ وكان القضاة يسمحون بالمرافعات من خلال مذكرات مكتوبة تقدم للقضاة‏,‏ ومما نستطيع ان ننخلص إليه أن النظام كان حتي عهد الأسرة السادسة‏,‏ يعتمد علي القوانين المدنية والجنائية‏,‏ التي كانت في غاية الرقي‏,‏ كما كانت قوانين الملكية والميراث قوانين مفصلة دقيقة‏,‏ وكان الناس جميعا متساوين مساواة تامة امام القانون‏,‏ ومن ثم كان النظام القضائي المصري‏,‏ انذاك‏,‏ لا يقل في شأنه عن نظام التقاضي المعقد في هذه الأيام‏.‏
ولابد لنا من ملاحظة مبدئية هنا‏,‏ وهي أن القضاء قد اختلفت نظامه باختلاف عصور التاريخ الفرعوني بالغ الطول‏,‏ ومن ثم تخللته تقلبات وتغيرات عميقة ومن ذلك ان محاكم عصري الدولة الوسطي والحديثة‏,‏ تختلف عن محاكم الدو ل القديمة‏,‏ من حيث تشكيلها أو تسميتها‏,‏ فبينما كان البيت الكبير يتكون بصفة دائمة من عدد من كبار الموظفين‏,‏ اصبح بمثابة محكمة مكونة من اعضاء غير دائمين‏,‏ يجتمعون علي هيئة محكمة العدل الكبري عند بوابة أحد المعابد‏,‏ وقد احتفظ الوزير باختصاصه القضائي خلال هذين العهدين‏,‏ وظلت محكمته هي المحكمة العليا في البلاد‏,‏ لذلك كانت هناك مجالس محلية تتمتع باختصاص قضائي‏,‏ وكانت تفصل في القضايا البسيطة‏.‏
وذكر المؤرخ الشهير‏(‏ ديودور الصقلي‏):‏ ان عادة المصريين كانت تجري‏,‏ بتنصيب افضل الرجال من افضل المدن قضاة عموميين‏,‏ فكانوا ينتقون من هليوبوليس وطيبة ومنف عشرة قضاة‏,‏ ويجتمع هؤلاء الثلاثون وينتخبون من بينهم رئيسا للقضاة‏,‏ ثم ترسل مدينته قاضيا آخر ليشغل مكانه‏.‏
وقد عرف المصريون انذاك نظام استئناف الاحكام الصادرة من احدي المحاكم أو احد القضاة امام محكمة عليا‏,‏ كذلك عرفوا نظام المحاكم الاستثنائية التي لا تخضع في كيفية تشكيلها واجراءاتها إلي القواعد العادية‏,‏ فقد لجأ الفراعنة لتشكيل محاكم خاصة للفصل في القضايا ذات الخطورة الجسيمة‏,‏ وغالبا ما كانت تتعلق بمؤامرات لقلب نظام الحكم‏,‏ ونستطيع ان نتوسع في هذه القائمة ونزيدها طولا‏,‏ ذلك أن القضاء لم يكن حكرا علي الرجال وحدهم فقد اشارت الوثائق إلي أميرة عجوز في القرن الثالث والعشرين ق‏.‏ م اشتركت في توجية القضاء‏.‏
وفي عهد الدولة الحديثة‏,‏ كان القانون في غاية العدالة وجرت العادة علي ان ينسخ في أربعين درجا برديا‏,‏ ويوضع علي منضدة القاضي وقت انعقاد المحكمة للمراجعة وزيادة الإيضاح‏,‏ وكان يسمح لكل شخص ان يقرأ القانون ويستجلي الغامض منه‏,‏ وبلغ من نزاهة القانون ومنزلته عند المصريين ان افتخر الملوك بأنهم رجال القانون‏.‏
وفي نهاية المطاف‏,‏ حسبنا هذه العناوين‏,‏ وفي كل عنوان ملحمة‏,‏ تشدو بما حققته مصر في مضمار العدالة‏,‏ سقناها كما وردت مسطورة علي اوراق البردي والنقوش علي جدران المعابد والمقابر‏,‏ ونستطيع القول علي وجه اليقين‏,‏ انه لم يحدث ان ازدهرت امور مصر‏,‏ وتحقق لها الأمن والاستقرار‏,‏ وشاع في ربوعها الرخاء‏,‏ إلا في ظل كفالة امرين‏,‏ الحفاظ علي ذاتية مصر وشخصيتها المميزة‏,‏ والتزام الحاكمين قواعد العدالة والانصاف والمحبة في علاقاتهم بالمحكومين‏,‏ العدالة التي هي ابتكار مصري صميم‏.‏