سادت حالة من الارتباك في الشارع المصري وبين أوساط المستثمرين في مختلف القطاعات سواء الاستثمار الاسكاني أو الصناعي أو السياحي بل وحتي الزراعي بعد حكم المحكمة الإدارة العليا ببطلان عقد بيع أرض "مدينتي"، حيث أكد رجال القانون أن هناك أكثر من 50 عقدا لأراض تم تخصيصها لمشروعات استثمارية كانت بنفس طريقة تخصيص أرض مدينتي وأن مصيرها سيكون نفس المصير. وأكد أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأرضي امكانية تكرار حكم الإدارية العليا بشأن بطلان عقد "مدينتي" مع عقد الأمير السعودي الوليد بن طلال في توشكي في حال اذا ما لجأت جهة أو فرد دون وزارة الزراعة، لإقامة دعوي قضائية. كما وصف عدد من فقهاء الدستور ورجال القانون حكم المحكمة الادارية العليا الصادر أمس ببطلان عقد بيع أرض "مدينتي" بأنه حكم تاريخي يترتب عليه بطلان جميع التعاقدات التي تماثل عقد "مدينتي" والتي تصل لقرابة 50 عقداً. وقال الدكتور يحيي الجمل استاذ القانون الدستوري إن الحكم الصادر أمس هو حكم نهائي واجب النفاذ وعلي الجهات الادارية أن تحترم احكام القضاء وتعمل علي تنفيذه ولا تضع اعتباراً للخواطر والمجاملات. وأوضح الجمل أن المواطنين الذين تقدموا للحجز في المدينة لن يضاروا من الحكم وعلي الحكومة والجهات المسئولة أن تقوم بمباشرة المشروع. وقال الفقيه الدستوري إبراهيم درويش إن حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان عقد بيع مدينتي يعد حكما تاريخيا يترتب عليه "قضاء عيني" وهو بطلان جميع التعاقدات التي تماثل عقد مدينتي ويصل عددها إلي خمسين عقدا بهذا الخصوص. وأضاف أن هذا الحكم لن يضر الذين تعاقدوا معها إلا أنه علي هيئة المجتمعات العمرانية أن تحل محل المجموعة وتنفذ التزاماتها مؤكدا علي أنه ردد ذلك كثيرا منذ عام 1995. وقال الفقيه الدستوري إن هذا الحكم لا يجوز الاستشكال عليه أو الطعن عليه بأي وجه من وجوه الطعن وهذا كله إهانة لإبراهيم سليمان الذي مازالت تسير التحقيقات معه ببطء فضلا عن تورط الوزير الحالي في جرائم مشابهة. واستطرد قائلا: إن التعويضات ينبغي أن تكون عن طريق تكوين لجنة قانونية محاسبية من خلال الجهاز المركزي للمحاسبات وتقييم التعويضات بالاشتراك مع القسم الاستشاري بمجلس الدولة تتولي ايجاد الحلول الموائمة للذين حجزوا مؤكدا علي أن القانون المدني المختلط في العشرينيات لم يبح بيع الأراضي إلا بموجب القانون.