قال الدكتور المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات انه علي الحكومة ان تبدأ في تحديد مسئولية قيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الذين شاركوا في اعداد وصياغة عقد مدينتي وكذلك كبار المسئولين الذين أقروا العقد في ضوء الاسباب التي استند اليها حكم الإدارية العليا. جاء هذا تعليقا من الدكتور الملط رئيس جهاز المحاسبات علي حكم الإدارية العليا ببطلان عقد مدينتي قائلا ان هذا الحكم يعد من الاحكام الكبيرة للقضاء الإداري ويمثل اعلاء لمبدأ الدستورية الشرعية والقانونية وسيادة القانون. واضاف قائلا ان حكم الإدارية العليا يعتبر ردا واضحا علي كل الذين شككوا في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات أو اختلفوا حول ما اثاره التقرير من اخطاء جسيمة في العقد المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية والشركة.