عقب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان عقد بيع أرض مدينتي, طالب المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بضرورة تحديد مسئولية قيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ممن شاركوا في إعداد وصياغة إبرام صفقة الأرض موضوع البطلان. , واصفا الحكم بأنه من أهم وأكبر أحكام القضاء الإداري, وأري ضرورة الاهتمام بهذه المطالبة دون الالتفات الي تصريحات المسئولين بالتهوين ووصف الموضوع كله بأنه نتيجة مجرد خطأ إداري ولا يحمل شبهة فساد دون تقديم أي دليل واضح يؤيد الإدعاءات المرسلة, ومن ناحية أخري فإن بعض كبار المسئولين قاموا بالتهويل ببث الرعب في الأوساط المالية والاقتصادية مدعين أن الحكم المشار إليه سوف يلحق أضرارا بمناخ الاستثمار لدينا.. كأن هذا المناخ لا يصح ولا ينمو إلا في ظل عدم علانية الصفقات وعدم شفافية التصرفات وفي غياب المنافسة الشريفة بما يحقق العدالة والتوازن في المصالح, أقصد التوازن العادل بين تحقيق المصلحة العامة والمصالح الشخصية وطموحات راغبي أو مدعي الاستثمار. محاسب مظهر نجيب عبد الشهيد وكيل أول بجهاز المحاسبات( سابقا)