إنه الفساد وليس خطأ إدارياً يا رئيس الحكومة!

بالطبع.. حكم بطلان عقد «مدينتي» أربك الحكومة والنظام الذي يرعاها..
.. وبدأت الحكومة التي لا تملك قراراً في التخبط.. وإن حاولت طمأنة رعاياها من المستفيدين منها.. من رجال أعمال وأصحاب نفوذ من الفاسدين والمفسدين والذين سبقوا وأن سيطروا ونهبوا أراضي الدولة.
ولعله لم يكن غريباً أن يخرج الدكتور أحمد نظيف علينا ليدافع عن سياسات حكومته الضعيفة والمهترئة والتي لا تملك قراراً ويقول: «إن حكم بطلان عقد أرض مدينتي يرتكز علي أن هناك خطأ إدارياً في التوقيع علي العقد بين هيئة المجتمعات العمرانية والشركة.. ولكن لا يوجد فساد أو إهدار للمال العام، وإن السعر الذي بيعت به الأرض كان أعلي من أسعار أراضٍ بيعت في المزادات وكان حسن النية موجوداً».
إنه استمرار في التضليل.. بل إنه الفساد بعينه.
هل أصبح الأمر خطأ إدارياً..
وإذا كان كذلك فلماذا لم يحاسب رئيس الحكومة المسئول عن الخطأ الإداري؟!
ولماذا لم يستقل رئيس الحكومة لوقوع حكومته في خطأ إداري.. أتبعته فضيحة مدوية قد تكون لها آثار وخيمة في المناخ العام بعد أن أصبح الأمر الذي حدث في حكم بطلان عقد مدينتي مطلوباً للتطبيق علي الكثير من الأراضي التي حصل عليها المتنفذون وأصهار النظام بالطريقة نفسها التي تمت مع مدينتي؟!
إن ما قاله رئيس الحكومة.. لهو الكذب البيِّن ولعله لم يقرأ- ولا أحد في النظام يقرأ- حيثيات حكم الإدارية العليا لبطلان العقد.. والذي جاء فيه: «إن التصرف في أرض مدينتي أمر عجيب ومحط شكوك وأحيط بملابسات لا يعلم أحد عنها شيئاً وأهدر مبادئ تكافؤ الفرص بين المواطنين ورجال الأعمال وحرم الجميع من فرصة المزايدات وتوفير مبالغ ضخمة لخزانة الدولة».
وأيضاً جاء في الحيثيات: «إن عقد البيع مجحف بحق الدولة وبمقارنته بعقود البيع الأخري يتبين أن مقابل البيع ضئيل ولا يتناسب مع القيمة المبيعة أو حجمها أو مساحتها «8 آلاف فدان» ولا يتناسب مع أسلوب الدفع البسيط علي 20 سنة بالمخالفة لعمليات البيع الأخري التي تمت في المنطقة ذاتها والفترة الزمنية ذاتها، كما يناقض هذا السعر الأسعار السائدة علي مدار السنوات الماضية في أراض مجاورة للأرض ذاتها».
حيثيات المحكمة تكذب ما قاله الدكتور أحمد نظيف.
فليس الأمر إذن خطأ إدارياً.
الغريب أنه في نفس توقيت تصريحات رئيس الحكومة طالب الدكتور جودت الملط - رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات- الحكومة بتحديد مسئولية قيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الذين شاركوا في إعداد وصياغة عقد مدينتي وكذلك كبار المسئولين الذين أقروا العقود في ضوء الأسباب التي استند إليها حكم الإدارية العليا.
وبالطبع لن تفعل الحكومة شيئاً.. ولن تستطيع، فليس لديها قرار.. في ظل الاستبداد والديكتاتورية وانعدام الشفافية والنزاهة.. والاستيلاء علي الحكم حتي آخر نفس!!
وبعدين يتكلموا عن النزاهة!
.. اختشوا بقي..