فجر الدكتور عادل شكري مساعد وزير التربية والتعليم قنبلة من العيار الثقيل في وجه ناشري الكتب الخارجية, حيث أكد أن أحدث الدراسات التي قامت بها جهات حكومية أكدت أن89.1% من الطلاب يعتمدون علي الكتاب الخارجي و10.9% علي الكتاب الحكومي, موضحا أن عدد الكتب التي تتم طباعتها51 كتابا لحوالي15 مليون طالب من أكثر في20 دار نشر تقوم بطباعة مناهج جميع المراحل التعليمية حيث بلغ عدد من تقدم للطبع نحو1006 تم رفض141 كتابا منها. وأكد شكري ان مجلس الشوري سيناقش القضية الاثنين المقبل بكل ابعادها وسيطرح الدكتور أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم الدراسات والأرقام التي اعتمدت عليها الدراسات وأن الارقام التي قررتها الوزارة اقل من الواقع الحقيقي الذي تتعامل به دور النشر في الكتاب الخارجي, مشيرا إلي أن الدراسة استبعدت كل الكتب المساعدة مثل المراجعات النهائية والامتحانات السابقة وCD التي تباع بعد التخفيض نحو10 جنيهات والكثير من المساعدات التي تستنفد بها جيوب أولياء الأمور. موضحا أن الدراسة التي ستتم مناقشتها من لجنة التعليم بمجلس الشوري تعتمد علي9 ملايين طالب بالمرحلة الابتدائية بواقع مليون ونصف من كل صف دراسي في الست سنوات ومليون و200 الف عن كل صف دراسي باجمالي3 ملايين و600 الف طالب وطالبة وبالمرحلة الثانوية نحو مليون ونصف طالب. في غضون ذلك تنظر المحكمة اليوم القضية التي رفعتها دور النشر ضد الدكتور أحمد زكي بدر والخاصة بحقوق الملكية الفكرية. وأعلن مجدي قاسم رئيس هيئة الضمان والجودة والاعتماد للتعليم, انه تم اعتماد وثيقة حول الكتاب المدرسي تؤكد أن الكتب الخارجية تلاقي اقبالا من الطلاب بصورة تجعلهم يستغنون عن الكتاب المدرسي مما يمثل اهدارا للموارد المالية بسبب الانفاق المزدوج علي التعليم حيث تنفق الدولة أكثر من مليار جنيه علي طباعة الكتب التي تأتي دون المستوي ويستغني عنها الطلاب لصالح الكتب الخارجية لرداءة الطباعة والتكرار وضعف المحتوي وتنافر الألوان والذي جعله صيدا سهلا للمنافسة في سوق الكتب الخارجية. من جانبه جدد محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين المصريين تأكيده أن الدراسات الأربع المتعلقة بسوق الكتاب الخارجي في مصر والتي سبق أن تقدم بها الاتحاد خلال تمثيله للناشرين المصريين في مفاوضاتهم مع وزارة التربية والتعليم بشأن أزمة الكتاب الخارجي اعتمدت علي أرقام حقيقية من واقع بيانات جهات رسمية مثل تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء إلي جانب سجلات ودفاتر الناشرين. وأضاف رشاد في تصريح ل الأهرام المسائي أنه حتي لو كانت الأرقام التي تم الاعتماد عليها خاصة بسجلات الضرائب فمسئولية التأكد من صحتها تعود لوزارة المالية وليس التربية والتعليم مطالبا بالإفصاح عن الدراسة التي أعدتها وزارة التعليم بهذا الشأن للاطلاع عليها ومعرفة سبب الفجوة الكبيرة بين الأرقام التي أدت إلي الاصرار علي الحصول علي مبلغ250 مليون جنيه من الناشرين كحقوق للملكية الفكرية وإعطائهم ترخيصا بالنشر للكتب الخارجية.
