حصلت الأهرام المسائي علي وثائق جديدة تثبت عدم جدية المسئولين عن الآثار واللوحات الأثرية في مصر في التعامل معها من حيث التأكد من صحتها من عدمه, وما يستتبعه من حماية للآثار واللوحات المهمة وهو الأمر الذي أصبح موضع اهتمام بعد السرقة الأخيرة للوحة زهرة الخشخاش الأخيرة ونظرها امام النيابة حاليا. ومن ضمن تلك الوثائق القرار الصادر من زاهي حواس الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار برقم874 بتاريخ19 مارس2009 والذي قضي بالغاء المادة الأولي من القرار رقم379 بتاريخ5 فبراير2009 والخاص بمعاينة وفحص والتدقيق في المضبوطات التي تستوجب ذلك لفض المنازعات التي قد تنشأ من خلال إدارة المضبوطات الأثرية بمنافذ الجمهورية سواء كانت جوية أو بحرية أو برية واستبدال ذلك بلجنة يتم تشكيلها برئاسة محمد عبدالفتاح رئيس قطاع المتاحف وعضوية12 من الاقسام والإدارات المختلفة التابعة لوزارة الثقافة والمجلس الأعلي للآثار وأساتذة الجامعات المتخصصين, وتضم اللجنة ثلاثة قطاعات اولها السجاد وتضم د. ياسين زيدان رئيس قسم الترميمات بجامعة جنوبالوادي سابقا ومحمد عباس مدير عام متحف الفن الإسلامي ويحيي بخيت صليب مدير عام ترميم المتحف القبطي ود. محمد معروف مدرس ترميم نسيج وسجاد بجامعة جنوبالوادي بالاضافة إلي قطاع البورسلين والزجاج ويضم د. محمد عبدالهادي وكيل كلية الآثار بجامعة القاهرة سابقا ود. فاطمة محمد حلمي أستاذ ترميم الزجاج بكلية الآثار بجامعة القاهرة سابقا ودسلوي جاد الكريم أستاذ ترميم الزجاج بكلية الآثار بجامعة القاهرة ود. رمضان عوض مدرس قسم ترميم الآثار بجامعة القاهرة وذلك فضلا عن قطاع اللوحات والذي يضم د. مصطفي عطية عمارة أستاذ مساعد ترميم اللوحات الزيتية بكلية الآثار بجامعة القاهرة ورئيس مركز كشف تزييف اللوحات والآثار بالجامعة ود. يوسف دعموم بإداراة ترميم القصور بشركة المقاولون العرب. وهو القرار الذي تم تجاهله في جميع جوادث سرقات اللوحات التي وقعت بعد صدوره وابرزها اللوحات التسعة لأبرز الفنانين العالميين والتي تمت سرقتها العام الماضي من متحف محمد علي ولوحة زهرة الخشخاش في واقعتي سرقتها الماضية والحالية, رغم ان القرار يلزم جميع الجهات المختصة بتنفيذ ما جاء فيه. اما الوثيقة الثانية فصادرة ايضا من المجلس الأعلي للآثار وموقعة من اللواء علي احمد هلال رئيس قطاع المشروعات بالمجلس وهي عبارة عن موافقة الأمين العام للمجلس بتاريخ6 مارس2008 علي الاستفادة من الأسلوب الذي استحدثه مركز كشف تزييف الآثار واللوحات بجامعة القاهرة في اعمال توثيق وتسجيل اللوحات الزيتية أو الملونة علي ان يتم تشكيل مجموعات عمل من العاملين بالمجلس الأعلي للآثار للقيام بعمليات التوثيق وتطبيق هذا الاسلوب علي ان يتم الاتفاق بين المجلس وبين كلية الآثار بجامعة القاهرة علي عقد دورات تدريبية تخصصية لتطبيق هذا الاسلوب, والنص علي ضرورة توثيق وتسجيل جميع اللوحاعت الملونة بجميع المتاحف, وعمل قاعدة بيانات كاملة لجميع تلك المقتنيات يحتفظ بها المجلس للرجوعه إليها عند اللزوم بالتنسيق بين الإدارة العامة لترميم المتاحف, ومركز المعلومات لعمل ارشيف كامل لجميع اللوحات الملونة بمشاركة الإدارة العامة للدراسات والبحوث. وهو الأسلوب والطريقة التي لم تتبع حتي الآن بالمتاحف المصرية ولم يتم توثيق اللوحات ولم يفعل ماجاء بالموافقة حتي الآن. الوثيقة الثالثة والرابعة عبارة عن خطابين موجهين من مركز كشف تززيف الآثار واللوحات بكلية الآثار بجامعة القاهرة كل من د. زاهي حواس الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار ومحسن شعلان رئيس قطاع الفنون التشكيلية واللذين يثبتا. وافقة حواس علي تبني تطبيق الطريقة الحديثة في كشف تزوير1998 وما ارتبط به بمذكرة صدرت في16 اكتوبر2004 بشأن عمل ارشيف علمي للوحات والاعمال الفنية والاثرية الملونة وصدور امر اداري من اللواء علي هلال رئيس قطاع المشروعات بتاريخ16 يوليو2005 بتشكيل لجنة لتقديم تقرير قبل عملية الارشفة. كما وافق حواس بتاريخ1 نوفمبر2005 وكذلك في6 مارس2006 علي تدريب مجموعة من اخصائي الترميم بالمجلس الأعلي للآثار علي الطريقة الجديدة في كشف تزوير اللوحات وطالبت الكلية في خطابيها بتفعيل موافقات حواس في هذا الأمر خاصة موافقته علي توقيع بروتوكول تعاون علمي وفني بين قطاع الفنون التشكيلية وبين مركز كشف تزييف اللوحات لتطبيق الطريقة الجديدة من المتحف المعينة في القطاع وفي المعارض التي تسافر للخارج كخبير وطني وهي الموافقات التي لم تفعل حتي الآن باستثناء عقد الدورات التدريبية في ذلك التخصص. والغريب أنه في ظل هذا التجاهل تكشف وثائق أخري ان جهات رسمية بكل من المملكة العربية السعودية وسوريا وقطر قد افادت الجهات المعنية في مصر للاستفادة من خبرات المركز في هذا التخصص بل والترحيب بتطبيق الطريقة الجديدة والمعروفة بطريقة البصمة المعلنة علي جميع قطاعات الآثار بتلك الدول.
