فضيحة المعونة الأمريكية لجمعيات المساعدات القانونية

امر المستشار علي الهواري المحامي العام الاول لنيابة الاموال العامة العليا بتكليف نيابة طلخا بتشكيل لجنة من ادارة التفتيش المالي والاداري بمحافظة الدقهلية لفحص اعمال المتهم محمد محيي الدين حامد أمين صندوق جمعية المساعدة القانونية للحقوق الدستورية مستنديا وميدانيا
لتحديد القدر الثابت من المبالغ المالية التي تم صرفها فعليا نظير تكليفة بتنفيذ اعمال مشروع مطابقة صحة الجداول الانتخابية علي مستوي محافظات الجمهورية وبيان قيمة المبالغ المالية التي مازالت ذمته مشغولة بها‏.‏وأمر المحامي العام بتحديد المخالفات المرتكبة في هذا الشأن وكيفية ارتكابها والمسئول عنها وسند تقرير مسئوليته واجمالي قيمة الضرر الفعلي المحقق المترتب عليها ومرجعه كما امر المستشار علي الهواري بسرعة ارفاق تحريات الادارة العامة لمباحث الاموال العامة ومناقشة مجري التحريات تفصيلا فيما انتهي اليه وسؤال من يلزم سؤاله وتوجيه الاتهام المناسب‏,‏ وامر باعادة القضية الي نيابة الاموال العامة العليا مشفوعة بالرأي تمهيدا لعرضها علي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام لاعلان التصرف النهائي فيها‏.‏
وكان محمد حسيني محمد شلبي رئيس مجلس ادارة جمعية المساعدة القانونية للحقوق الدستورية بالمنصورة قد تقدم ببلاغ الي مدير أمن الدقهلية ضد محمد محيي الدين امين صندوق الجمعية يتهمه بالاستيلاء علي اموال المعونة الامريكية ووجود مخالفات مالية وقال في بلاغة انه قام بتأسيس جمعية المساعدة القانونية للحقوق الدستورية بتاريخ‏2000/6/15‏ تحت رقم‏874‏ لسنة‏2000‏ شئون اجتماعية بالدقهلية وتختص الجمعية بتقديم المساعدة القانونية لغير القادرين والتوعية بالحقوق الدستورية والقانونية لحقوق الانسان وفي عام‏2006‏ حصلت الجمعية علي منحة مالية قدرها مليون وتسعمائة وستة وثمانون الف جنية من هيئة المعونة الامريكية بهدف تنفيذ برنامج التأكد من صحة الجداول الانتخابية بمصر من خلال‏600‏ باحث علي مستوي‏25‏ محافظة وبالتعاون مع سبع مؤسسات اخري هي مؤسسة عالم واحد ومركز ابن خلدون للدراسات وجمعية اسيوط لحقوق الانسان وجمعية الرواد البيئية بالاسكندرية ومؤسسة النهضة وجمعية الجبهة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات ومركز مساعدات للدراسات‏.‏واضاف البلاغ ان المتهم حصل علي قيمة المبالغ المالية وسلمت اليه مجموعة من الشبكات وقام بصرفها ولم يقدم بيانا بأوجه صرف المعونة الامريكية كما لم يقدم المستندات الدالة علي الصرف‏.‏
وعلم مندوب الاهرام المسائي ان النيابة تسلمت تقريرا من ادارة التفتيش المالي والاداري يفيد ان المجموعات التي شاركت في تنفيذ المشروع انكروا توقيعهم علي اذونات الصرف المالية وحصولهم علي المبالغ النقدية المسجلة عليها‏.‏
وها هي بعض المراكز ومنظمات المجتمع المدني تتسابق علي مراقبته الانتخابات المقبلة بل واعلنت بعض الجمعيات البدء في تدريب عدد من الكوادر الشبابية المتطوعة تمهيدا لعملية المراقبة الشعبية للعملية الانتخابية في حين اعلن احد مراكز حقوق الانسان تنفيذ مشروع لمتابعة التغطية الاعلامية من خلال رصد القنوات التليفزيونية والصحف المختلفة التوجهات ممثلة في‏16‏ جريدة ومجلة مطبوعة ومحطات تليفزيونية وفضائية وتغطيتها لمراحل العملية الانتخابية علي مدار شهرين كاملين‏.‏