رئيس مصلحة الجمارك ينفي تحصيل‏9%‏ علي السيارات المستوردة

نفي أحمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك ما تم تداوله أخيرا حول تحصيل الجمارك‏9%‏ علي السيارات المستوردة من الخارج‏,‏ مؤكدا استحالة إقرار المصلحة أي قرار بدون استناده لقانون مسبق‏
وأرجع سعودي تداول هذه الأقاويل إلي وجود فهم خاطئ نتيجة المناقشات التي تمت بين المصلحة ووكلاء السيارات‏,‏ ومسئولي شعبة السيارات بالغرفة التجارية في الاجتماع الذي عقد في مقر المصلحة منذ أيام قليلة‏,‏ مشيرا إلي أنه تم الاستفسار عن بعض النقاط ومناقشتها ومن ضمنها مظاريف الضمان فالوكلاء يريدون معرفة هل ستصبح الصيانة والجودة ضمن وعاء القيمة الضريبية أم ستكون هناك رسوم اضافية‏.‏ واضاف رئيس مصلحة الجمارن أن القيمة الخاصة بالضمان ستكون علي الاغراض الجمركية والمصدر في الخارج‏,‏ وبالتالي فلايوجد تأثير علي أسعار السيارات‏,‏ مشيرا إلي أن ما تم تداوله هو كلام غير دقيق ولايستند علي أساس من الواقع‏,‏ فلا يعقل أن تقوم الجمارك بفرض جمارك جديدة بدون إصدار تشريع خاص بها‏.‏
وكانت مصلحة الجمارك قد أصدرت منشورا جديدا يتضمن تنظيم ضوابط الصيانة والجودة واعتبارها ضمن الوعاء الخاضع للضريبة الجمركية‏,‏ وقد اجتمعت المصلحة مع وكلاء السيارات وشعبة السيارات بالغرفة التجارية لمناقشة هذا الموضوع والرد علي استفسارات الوكلاء من قبل المصلحة‏.‏
وفي الوقت نفسه‏,‏ فان الصيانة والجودة تحملان علي المصدر من الخارج بالاضافة للاغراض الجمركية وبالتالي فلا توجد زيادات في أسعار السيارات خاصة ان مستوردي السيارات لا يضيفون قيمة الصيانة ضمن الفواتير في أغلبية الحالات‏.‏ وقامت مصلحة الضرائب بعقد هذا الاجتماع كي لا يفاجأ وكلاء السيارات ومسئولو شعبة السيارات بقرار ضم ضمان السيارات للوعاء الضريبي الجمركي‏,‏ خاصة انهم اصحاب الشأن ومن الضروري مناقشتهم في أي قرار يتم تطبيقه لتفادي المشكلات التي يمكن أن تحدث نتيجة جهل العاملين بقطاع السيارات بهده القرارات‏.‏