أكد أحمد فرج سعودي وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الجمارك أن المصلحة لم تؤجل تطبيق المواصفات القياسية الجديدة للسيارات المستوردة وقطع غيارها التي كان مقرراً تطبيقها أول أغسطس الحالي. وأضاف أن المصلحة لم تتلق حتي الآن تعليمات من وزارة التجارة والصناعة »ممثلة في هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات« بخصوص تطبيق تلك المواصفات، مؤكداً أن الجمارك تلتزم بجميع التعليمات والقرارات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة التي يتيح لها القانون تنظيم عمليات الاستيراد والتصدير، كما تنص اللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير علي إلزام مصلحة الجمارك بما تقرره هيئة الصادرات والواردات فيما يخص إجراءات الفحص والرقابة علي السلع المستوردة. كما تلتزم المصلحة بما تقرره الهيئة بخصوص الموافقة علي الإفراج الجمركي عن أي سلعة أو رفضها. كانت هيئة المواصفات والجودة قد قررت أن يكون أول أغسطس الحالي موعداً لبدء تطبيق المواصفات الجديدة الخاصة بالسيارات ومكوناتها في السوق المصرية لكن التطبيق لم يبدأ حتي الآن.