سماح 3 شهور لتسوية أوضاع عمال مصر ولبنان

قررت الدكتورة ناهد العشرى وزيرة القوى العاملة منح العمالة المصرية في لبنان ونظيرتها اللبنانية في مصر فترة سماح 3 شهور من أول يوليو المقبل لتسوية أوضاعهم دون ترحيل، بالإضافة إلى استمرارالعمل باتفاقية تبادل الأيدي العاملة المبرمة بين البلدين لحين إتخاذ إجراءات تجديدها بقرار من الجهات المعنية وتفعيل اتفاقية التعاون الفني.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدتها الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة مع وزير العمل اللبناني سجعان قذي لتبادل الآراء حول القضايا العمالية وإجراء زيارات متبادلة لتعزيز العلاقات بين الوزارتين وتبادل الخبرات في إطار سلسلة من اللقاءات على هامش مؤتمر العمل الدولي في دورته 103 المنعقدة حاليا بجنيف.
وأكد "قذي" أن العامل المصري في لبنان مسالم وملتزم بالقوانين اللبنانية ، ويهتم دائما بحل المشكلات التي قد تعاني منها العمالة المصرية .
كما عقدت "عشري" إجتماعاً مع ساندرا بلوسكي نائب المدير العام لشئون السياسات بمنظمة العمل الدولية ، أكدت فيها على تطلعها لزيادة التعاون مع المنظمة خاصة عقب استقرار الأوضاع في مصر على مختلف الأصعدة ، فيما طالبت بدعم المنظمة في إعداد ما اسمته " المفاوض الجيد " وتفعيل سبل الحوار بين الشركاء الاجتماعيين مع الابتعاد عن الطرق النمطية المعتادة ، وخلق استراتيجيات جديدة أكثر فعالية .
وعبرت "ساندرا" عن سعادتها وتقديرها والمنظمة للإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية ، والتي تدل على تقدم ملحوظ في التشريعات المصرية لتتوافق مع معايير العمل الدولية ، مشيرة إلى رغبتها فى زيادة التعاون مع مصر بإعتبارها أكبر دول عربية والأكثر تأثيرا في منطقة الشرق الأوسط .
وأوضحت "عشري" ل "ساندرا" ان مجلس الوزراء المصري وافق من حيث المبدأ على مشروع قرار بإنشاء المجلس الوطني للحوار الاجتماعي يشارك فيه ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال والجهات المعنية يتولى رسم السياسات القومية للحوار الاجتماعي وآلياته وتعزيز الثقة بين الشركاء الاجتماعيين وتبني إجراءات المساعدة ودعم مشروعات اقتصادية تعمل على توفير فرص عمل مناسبة ويرأسه وزير العمل ، و يتم تشكيل مجالس فرعية له على أعلى مستوى المحافظات تحت مسمى" مجالس الحكماء " يشارك فيه ممثلي العمال وأصحاب الأعمال والجهات المعنية على مستوى المحافظة ويرأسه المحافظ المختص إعمالا لمبدأ اللامركزية التي نص عليها الدستور الجديد.
كما أضافت أنه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء المجلس القومي لتنمية الموارد البشرية برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين يتولى وضع السياسيات القومية والإستراتيجية لتنمية الموارد البشرية من خلال نظم التعليم والتدريب بمختلف مستوياتها وأنواعها، بالإضافة إلي وضع برنامج قومي شامل لتحسين مهارات القوي البشرية واستخدامها الاستخدام الأمثل بما يلبي احتياجات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وينبثق عنه مجلسان تنفيذيان "المجلس التنفيذي للتعليم الفني والتدريب المهني، والمجلس التنفيذي لتنمية مهارات القوى البشرية.
وطالبت "عشري" بأن تكون المشروعات التي تنفذها المنظمة في مصر قائمة على إطار مؤسسي، وألا تعتمد على شخص وزير العمل حرصا على استمرار تلك المشروعات وعدم تعطيلها حال وجود تعديلات وزارية.
كما التقت "عشري" بمدير عام منظمة الهجرة الدولية وليام سوينج الذي عرض دعم المنظمة لمصر ورسم خريطة للعمالة المصرية والتعامل مع مشكلات هذه العمالة .
وأكد أن مصر من أكثر الدول تعاونا مع المنظمة وعبر عن تطلعه إلى زيادة حجم التعاون مع وزارة القوى العاملة والهجرة في مصر، وطلب إمداده بأي مقترحات أو مشروعات يمكن للمنظمة مساندة الحكومة المصرية في تنفيذها.
وأشارت الوزيرة إلى المشروعات العديدة التي تنفذها المنظمة بالتعاون مع الحكومة المصرية ممثلة في الوزارة مرحبةبالتعاون مع المنظمة، وبفكره خريطة العمالة المهاجرة، وطالبت بسرعة تنفيذها، وأبدت استعدادها لتوفير جميع السبل لإنجاح هذا المقترح، ومساندة المنظمة لجهود الحكومة المصرية في إعادة تشغيل المصانع المتوقفة، خاصة كثيفة العمالة في قطاع الغزل والنسيج.
ونوهت إلى الدور الفعال الذي لعبه مكتب المنظمة في مصر عند افتتاح غرفة الفيديو كونفرانس التي أنشأت للتواصل مع الجاليات المصرية في الخارج وربطهم بالوطن الأم والاستفادة بمشاركتهم في حل المشكلات القومية .
وأضافت إلى أهمية التنسيق مع منظمة الهجرة الدولية بشأن مشروع "start "والذي يهدف إلى دعم استقرار المجتمعات المعرضة للخطر و تحسين إدارة الهجرة والحد من الهجرة غير الشرعية من خلال إنشاء مكاتب لاستشارات الهجرة بعدد من محافظات الجمهورية لتوعية الأسر و راغبي الهجرة بمخاطر الهجرة غير الشرعية .