"العربى" يؤكد أهمية مواصلة الجهود المشتركة للقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة

وجه الدكتور نبيل العربى الامين العام لجامعة الدول العربيه فى كلمته خلال افتتاح الاجتماع الثاني للمنتدى الدائم للحوار العربي الإفريقي حول دعم حقوق المرأة في العالم العربي والأفريقي، الشكر للمجلس القومي لحقوق الإنسان في جمهورية مصر العربية على حرصه لانعقاد هذا المنتدى الهام في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مشيرا الى أن المؤتمر الهام الذي سوف يناقش قضية دعم حقوق المرأة في العالم العربي والأفريقي، معربا عن أمله في أن يخرج المنتدى برؤية مشتركة تساهم بشكل فاعل في رسم منهاج العمل المشترك من اجل ترسيخ حقوق المرأة والارتقاء بأوضاعها في العالمين العربي والإفريقي.
وقال إنه يتطلع في المستقبل إلى مشاركة أوسع من قبل المؤسسات والهيئات الإقليمية والمحلية والدولية- وعلى رأسها المجلس القومي للمرأة- في تنظيم والترتيب لمثل هذا المنتدى لما في ذلك من رفع منفعة وتوسيع لأثر نتائج المنتدى وزيادة الزخم لموضوعات المرأة على الصعيدي الوطني والدولي مشيرا الى أن جامعة الدول العربية أولت موضوع التعاون مع الاتحاد الإفريقي اهتماماً كبيراً فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان بصفة عامة وقضايا تمكين المرأة وإرساء حقوقها بصفة خاصة في المنطقتين العربية والإفريقية.
وأوضح أن الإعلان السياسي الصادر عن القمة العربية الأفريقية أكدأيضاً على أهمية مواصلة الجهود المشتركة الرامية إلى القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، والتعاون بين المنطقتين في مجال إطلاق المبادرات لكفالة حقوق المرأة الأفريقية والعربية وتعزيز دورها، وسن وتعديل التشريعات اللازمة لحمايتها وصون مكانتها وكرامتها في المجتمع.
وأشار الى أن القمة العربية الأفريقية الثالثة التي انعقدت في دولة الكويت العام الماضى قد أكدت أيضا على أهمية دعم الاستراتيجيات والمبادرات الرامية إلي القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة بغية تحقيق المساواة والإنصاف، ورفع مستوى الوعي العام بالمبادئ والقيم الإنسانية التي تضمن حقوق المرأة ودورها في المجتمع.
وأكد انه لابد من الإشارة إلى أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان والذي صدر عن قمة تونس في عام 2004، والذي أكد على الحق في المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات في ظل التمييز الإيجابي الذي أقرته الشريعة الإسلامية وباقي الشرائع السماوية الأخرى، وأكدته كذلك المواثيق والتشريعات الدولية والمحلية النافذة لصالح حقوق المرأة،
وأوضح أن القمة العربية الإفريقية الثانية اعتمدت استراتيجية الشراكة التي هدفت إلى تطوير خطط العمل متوسطة المدى، وخلق آليات فاعلة للتنفيذ والمتابعة، ومواصلة الجهود لإزالة كافة العوائق التي تعترض سُبل تطوير التعاون العربي الأفريقي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من المجالات، وترسي المرتكزات التي تصون العلاقات العربية الأفريقية، وصدر عن هذه القمة خطة عمل الشراكة الأفريقية العربية (2011 – 2016) التي وضعت المجالات ذات الأولوية في اهتمامات المنطقتين، وتأتي قضايا حقوق الإنسان وحقوق المرأة كأحد أهم الأولويات على قائمة ترتيب هذه الخُطة،
وأقرت الخطة المشتركة كذلك ضمن بنودها أهمية تطوير التشريعات لضمان المشاركة السياسية للمرأة، وإقامة مشروعات تعمل على دعم البرامج المشتركة التي تؤدي إلى القضاء على الفقر وبصفة خاصة بين النساء، ودعت الحكومات من الجانبين إلى سن القوانين اللازمة لحماية والمرأة وتعزيز دورها وتمكينها على الصعيد الاقتصادي وضمان مشاركتها في عملية صنع القرار على قدم المساواة الكاملة مع الرجل في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وقال إن هناك عدداً من الدول العربية والأفريقية استطاعت تحقيق بعض الأهداف الإنمائية للألفية ببلوغ عام 2015 إلا أن الهدف الخاص بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ما يزال دون التحقيق في معظم دول المنطقتين، وهو الأمر الذي توليه الدول العربية أهميه خاصة وتعمل على استدامته ضمن أجندة التنمية لما بعد 2015 كأحد أهم الأهداف التي يجب أن نعمل على تحقيقها في المرحلة القادمة،
وفى هذا المقام أصدرت جامعة الدول العربية في شهر فبراير/ 2014 للمرأة العربية" والذي تم اعتماده من قبل الوزراء العرب كأجندة لتنمية المرأة لما بعد 2015، كما تم اعتماده أيضا من قبل هيئة الأمم المتحدة لتمكين المرأة أثناء انعقاد لجنة وضع المرأة بنيويورك في مارس الماضي باعتباره إعلاناً دولياً يحدد الموقف العربي من قضايا تمكين المرأة واستحداث آليات تمكينها، بغية القضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة.
وقال إن الإعلان العربي اقرعدة أمور قد يكون أهمها التوافق والتضامن حول هدف مستقل يعنى بمساواة المرأة وتمكينها ضمن أهداف الخطة الإنمائية لما بعد 2015.
كذلك أقر الإعلان تطوير ودعم آليات المشاركة السياسية للمرأة وتعزيز نسب مشاركتها في كافة المجالس المنتخبة كذلك تفعيل آليات الوقاية والحماية والتعويض عن العنف على أساس النوع الاجتماعي وغير ذلك من أمور أخرى دعا عليها الإعلان.
وقال إن نضال المرأة العربية والإفريقية ومنذ القرن الماضي هو نضال سجله التاريخ، وشهدت به الأيام، وحري بنا أن يترجم هذا النضال على أرض الواقع من خلال تشريعات وبرامج مشتركة تعلى من شأن المرأة، وتضعها في مكانها الطبيعي الذي تستحقه عن جداره، ولا شك أننا في لحظة حرجة وغير مسبوقة من تاريخنا الحديث تملى علينا جميعا تكثيف الجهود والعمل سوياً لضمان تعزيز ثقافة حقوق الإنسان وحقوق المرأة، والوفاء بالتزاماتنا الإقليمية والدولية سوياً من اجل حماية وصون كرامة المرأة العربية والإفريقية في مناطق الصراعات والنزاعات المسلحة بصفة خاصة "وما أكثرها في منطقتنا"، وبإرادة واحدة وعزيمة صادقة تعكس تفهمنا العميق لكافة التحديات التي تواجهها المرأة في المنطقتين، وذلك من خلال تبنى مبادرات جديدة قادرة على التغلب على هذه التحديات التي تواجهنا.
وأوضح إننا نؤمن أن تكثيف الجهود وتضافرها من خلال الحكومات ومن خلال المؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان، ومنظمات دعم وتعزيز حقوق المرأة، وكافة الآليات المعنية والشركاء في المنطقتين ستؤدى لا شك في ذلك إلى غد أفضل لدولنا، ولمستقبل أكثر رحابه للأجيال القادمة، ونؤكد مجددا على الثقة الكاملة من أن الشعوب هي من تصنع الأوطان، وأن المرأة هي نصف هذه الشعوب والمسئولة عن تنشئة ورقي وتقدم نصفه الآخر.
ووجه الشكر والتقدير إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان وإلى رئيسه الوزير محمد فائق والرئيس الشرفي لمجلس حقوق الإنسان معالي الرئيس بطرس بطرس غالي، وكافة القائمين عليه، على تعاونهم المثمر مع جامعة الدول العربية من اجل إرساء وتمكين المرأة العربية والإفريقية، والشكر موصول لكافة المشاركات والمشاركين، والمنظمات الإقليمية والدولية، والسيدات والسادة الخبراء، على جهودهم المتصلة والرامية إلى تحقيق العدالة والكرامة والمساواة للمواطنات والمواطنين العرب والأفارقة.