العربي : تمكين المرأة وإرساء حقوقها عربيا وإفريقيا

الطيب الصادق
قال الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية إن الجامعة أولت موضوع التعاون مع الاتحاد الإفريقي اهتماماً كبيراً فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان بصفة عامة وقضايا تمكين المرأة وإرساء حقوقها بصفة خاصة في المنطقتين العربية والإفريقية، مشيرا إلي أن الإعلان السياسي الصادر عن القمة العربية الإفريقية أكد على أهمية مواصلة الجهود المشتركة الرامية إلى القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، والتعاون بين المنطقتين في مجال إطلاق المبادرات لكفالة حقوق المرأة الإفريقية والعربية وتعزيز دورها، وسن وتعديل التشريعات اللازمة لحمايتها وصون مكانتها وكرامتها في المجتمع.
جاء ذلك في كلمته بالمنتدى العربي الإفريقي الثاني للديمقراطية وحقوق الإنسان الذي بدأ اليوم (الأربعاء 30 أبريل/نيسان) بمقر جامعة الدول العربية تحت عنوان "دعم حقوق المرأة في العالم العربي والإفريقي،الفرص والتحديات"،وبمشاركة المنظمات المعنية بحقوق الإنسان في إفريقيا والعالم العربي.
وكشف العربي -خلال كلمته بالمنتدى- أن جامعة الدول العربية أصدرت في شهر فبراير 2014 إعلان القاهرة للمرأة العربية" والذي تم اعتماده من قبل الوزراء العرب كأجندة لتنمية المرأة لما بعد 2015، كما تم اعتماده أيضا من قبل هيئة الأمم المتحدة لتمكين المرأة أثناء انعقاد لجنة وضع المرأة بنيويورك في مارس الماضي باعتباره إعلاناً دولياً يحدد الموقف العربي من قضايا تمكين المرأة واستحداث آليات تمكينها، بغية القضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة.
وأشار إلي أن الإعلان العربي أقر عدة أمور أهمها التوافق والتضامن حول هدف مستقل يعنى بمساواة المرأة وتمكينها ضمن أهداف الخطة الإنمائية لما بعد 2015 ,تطوير ودعم آليات المشاركة السياسية للمرأة وتعزيز نسب مشاركتها في كافة المجالس المنتخبة وتفعيل آليات الوقاية والحماية والتعويض عن العنف على أساس النوع الإجتماعى وغير ذلك من أمور أخرى دعا عليها الإعلان.
ومن جانبه أكد محمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان المصري أن هناك اختلاف في بعض مظاهر انتهاك حقوق النساء فى العالم العربى عن تلك ألتى تحدث فى أفريقيا نتيجة اختلاف الظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية السائدة.
وقال فائق فى كلمته أمام الملتقى أن أوجه الخلاف تكمن في أن واقع النساء فى العالم العربى يتسم بسمتين خاصتين فى الوقت الراهن، أولهما طبيعة المسار السياسى الإنتقالى الذى تمر به البلدان العربية منذ صعود الحراك الاجتماعى فى المنطقة وإطلاق بو عزيزى شرارة الثورة من تونس فى ديسمبر 2010و الذى إمتد أثرها إلى معظم البلدان العربية، حيث شاركت النساء إلى جانب كل فئات المجتمع فى الوطن العربى فى مواجهة نظم الإستبداد والفساد، وقدمن التضحيات ذاتها، وتحملن التبعات ذاتها، ومزقن تلك الصورة السلبية التى تطاردهن وفق أعراف بالية فى بلدان أخرى،وأطلقن وعيا غائبا على امتداد الساحة العربية، وحققن مكتسبات مهمة فى المشاركة السياسية مشيراإلي أنهن واجهن تحديات جسيمة كان من أبرزها ظاهرة العنف ألتى أخذت أشكالا متنوعة فى سياق النزاعات المسلحة ألتى انزلقت إليها الثورات فى ليبيا وسوريا، وحالة الإنفلات الأمنى التى تعرضت لها بعض البلدان فى سياق المرحلة الإنتقالية،وإنعكاس الأزمات الإقتصادية على ظروف العمل والحقوق الإقتصادية والhجتماعية.
وأشار إلي أن الظاهرة الثانية تكمن فى استمرار الإحتلال الإستيطانى الإحتلالى الإسرائيلى فى فلسطين الذى قارب نصف القرن، فقد اشتدت وطأته نتيحة الإنحيازات الدولية، وحماية إسرائيل من النقد الدولى،و تواطؤ أطراف دولية دون محاسبة إسرائيل، وتقع النساء الفلسطينيات فريسة لواقع مزر ترصده جميع المصادر الدولية دون رادع.
وأوضح أن هناك خمسة محاور تمثل المعاناة التى تتعرض لها النساء وهي التميز ضد النساء ،و العنف ضد النساء، الذي يأخذ هذا العنف مظاهر متعددة فى المجتمعات العربية والأفريقية أبرزها النزاعات المسلحة الداخلية والدولية، والإرهاب ومكافحته ، فضلا عن المظاهر التقليدية الأخرى مثل ختان الإناث و العنف المنزلى والاغتصاب والتحرش فى أماكن العمل ، وزواج القاصرات كما تتضمن معاناة المرأة أيضا في قصور التنمية فى معظم البلدان العربية والYفريقية،وانتشار الفقر والبطالة، وقصور إدماج النساء فى التنمية، وتقويض فرصهن فى الوصول إلى الملكية والائتمان والعمل الخاص.
وأضاف أن عجز كثير من الدول العربية والYفريقية عن توفير متطلبات الصحة الإنجابية وتوفير المساعدة الطبية فى حالات الوضع أدي إلى زيادة نسبة الوفيات بين الأمهات فضلا أن هناك نظرة سلبية عن المرأة فى منظومة الثقافة والتعليم والإعلام تثبت صورة ذهنية نمطية تحصر المرأة فى دورها الإنجابى والوظائف المنزلية.