بدء أعمال المنتدى الدائم للحوار العربي الأفريقي حول الديمقراطية وحقوق الإنسان

بدأت اليوم بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية اعمال الاجتماع الثاني للمنتدى الدائم للحوار العربي الافريقي حول الديمقراطية وحقوق الانسان تحت عنوان"دعم حقوق المرأة في العالمين العربي والافريقي "بمشاركة الدكتور نبيل العربي الامين العام لجامعة الدول العربية،والدكتور بطرس بطرس غالي الرئيس الفخري للمجلس القومي لحقوق الانسان بجمهورية مصر العربية،ومحمد فائق رئيس المجلس.
وأكد العربي أهمية المؤتمر كونه يناقش قضية دعم حقوق المرأة في العالم العربي والأفريقي،معربا عن أمله في أن يخرج المنتدى برؤية مشتركة تساهم بشكل فاعل في رسم منهاج العمل المشترك من اجل ترسيخ حقوق المرأة والارتقاء بأوضاعها في العالمين العربي والإفريقي.
وقال العربي –في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لاعمال المنتدى-ان جامعة الدول العربية اولت موضوع التعاون مع الاتحاد الإفريقي اهتماماً كبيراً فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان بصفة عامة وقضايا تمكين المرأة وإرساء حقوقها بصفة خاصة في المنطقتين العربية والإفريقية.
ونوه العربي بما ذكره الإعلان السياسي الصادر عن القمة العربية الأفريقية أيضاً بضرورة مواصلة الجهود المشتركة الرامية إلى القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، والتعاون بين المنطقتين في مجال إطلاق المبادرات لكفالة حقوق المرأة الأفريقية والعربية وتعزيز دورها، وسن وتعديل التشريعات اللازمة لحمايتها وصون مكانتها وكرامتها في المجتمع.
وأشار العربى الى ما أكدت عليه القمة العربية الأفريقية الثالثة التي انعقدت في دولة الكويت عام 2013 أيضا على أهمية دعم الإستراتيجيات والمبادرات الرامية إلي القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة بغية تحقيق المساواة والإنصاف، ورفع مستوى الوعي العام بالمبادئ والقيم الإنسانية التي تضمن حقوق المرأة ودورها في المجتمع.
وقال العربي أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان والذي صدر عن قمة تونس في عام 2004، أكد ايضا على الحق في المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات في ظل التمييز الإيجابي الذي أقرته الشريعة الإسلامية وباقي الشرائع السماوية الأخرى، وأكدته كذلك المواثيق والتشريعات الدولية والمحلية النافذة لصالح حقوق المرأة،
وأضاف إن القمة العربية الإفريقية الثانية قد اعتمدت إستراتيجية الشراكة التي هدفت إلى تطوير خطط العمل متوسطة المدى، وخلق آليات فاعلة للتنفيذ والمتابعة، ومواصلة الجهود لإزالة كافة العوائق التي تعترض سُبل تطوير التعاون العربي الأفريقي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من المجالات، وترسي المرتكزات التي تصون العلاقات العربية الأفريقية، وصدر عن هذه القمة خطة عمل الشراكة الأفريقية العربية (2011 – 2016) التي وضعت المجالات ذات الأولوية في اهتمامات المنطقتين، وتأتي قضايا حقوق الإنسان وحقوق المرأة كأحد أهم الأولويات على قائمة ترتيب هذه الخُطة،
وقال العربى ان الخطة المشتركة أقرت كذلك ضمن بنودها أهمية تطوير التشريعات لضمان المشاركة السياسية للمرأة، وإقامة مشروعات تعمل على دعم البرامج المشتركة التي تؤدي إلى القضاء على الفقر وبصفة خاصة بين النساء، ودعت الحكومات من الجانبين إلى سن القوانين اللازمة لحماية والمرأة وتعزيز دورها وتمكينها على الصعيد الاقتصادي وضمان مشاركتها في عملية صنع القرار على قدم المساواة الكاملة مع الرجل في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأكد العربي إن العديد من الدول العربية والأفريقية استطاعت تحقيق بعض الأهداف الإنمائية للألفية ببلوغ عام 2015 إلا أن الهدف الخاص بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ما يزال دون التحقيق في معظم دول المنطقتين،مشيرا الى ان هذا الامر توليه الدول العربية أهميه خاصة وتعمل على استدامته ضمن أجندة التنمية لما بعد 2015 كأحد أهم الأهداف التي يجب أن نعمل على تحقيقها في المرحلة القادمة،
وأعلن العربى أن جامعة الدول العربية قد أصدرت في شهر فبراير الماضي"إعلان القاهرة للمرأة العربية" والذي تم اعتماده من قبل الوزراء العرب كأجندة لتنمية المرأة لما بعد 2015، كما تم اعتماده أيضا من قبل هيئة الأمم المتحدة لتمكين المرأة أثناء انعقاد لجنة وضع المرأة بنيويورك في مارس الماضي باعتباره إعلاناً دولياً يحدد الموقف العربي من قضايا تمكين المرأة واستحداث آليات تمكينها، بغية القضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة.
وقال العربي إن نضال المرأة العربية والإفريقية ومنذ القرن الماضي هو نضال سجله التاريخ، وشهدت به الأيام، وحري بنا أن يترجم هذا النضال على أرض الواقع من خلال تشريعات وبرامج مشتركة تعلى من شأن المرأة، وتضعها في مكانها الطبيعي الذي تستحقه عن جداره،مضيفا اننا امام لحظة حرجة وغير مسبوقة من تاريخنا الحديث تملى علينا جميعا تكثيف الجهود والعمل سوياً لضمان تعزيز ثقافة حقوق الإنسان وحقوق المرأة، والوفاء بالتزاماتنا الإقليمية والدولية سوياً من أجل حماية وصون كرامة المرأة العربية والإفريقية في مناطق الصراعات والنزاعات المسلحة بصفة خاصة "وما أكثرها في منطقتنا"، وبإرادة واحدة وعزيمة صادقة تعكس تفهمنا العميق لكافة التحديات التي تواجهها المرأة في المنطقتين، وذلك من خلال تبنى مبادرات جديدة قادرة على التغلب على هذه التحديات التي تواجهنا.
وقال:إننا نؤمن بأن تكثيف الجهود وتضافرها من خلال الحكومات ومن خلال المؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان، ومنظمات دعم وتعزيز حقوق المرأة، وكافة الآليات المعنية والشركاء في المنطقتين ستؤدى لا شك في ذلك إلى غد أفضل لدولنا، ولمستقبل أكثر رحابه للأجيال القادمة، ونؤكد مجددا على الثقة الكاملة من أن الشعوب هي من تصنع الأوطان، وأن المرأة هي نصف هذه الشعوب والمسئولة عن تنشئة ورقي وتقدم نصفه الآخر.
من جانبه أكد محمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان أن حقوق المرأة فى العالم العربى و أفريقيا لا يهم نساء المجتمعين العربى و الأفريقى فقط ، وإنما يهم كامل المجتمعات العربية والأفريقية نساءها و رجالها ، موضحا أنه بدون النهوض بحقوق النساء والقضاء على جميع أشكال التمييز ضدهن ، و إدماجهن فى التنمية فلا سبيل للإدعاء بالنهوض بحقوق الإنسان أو التنمية أو الديمقراطية.
وطالب فائق- في كلمته – بأن تبقى قضايا المرأة و إنصافها فى القلب من اهتمامات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع كل المؤسسات المعنية بحقوق المرأة و فى مقدمتها بطبيعة الحال المجالس القومية أو الوطنية للمرأة.
وأشار إلى أن حقوق النساء فى أفريقيا تميزن بخاصيتين بارزتين ذات أثر بالغ على حقوق النساء ، أولهما أثر التغيرات المناخية على القارة الأفريقية وما أفضت إليه من جفاف فى بعض المناطق وفيضانات فى مناطق أخرى ضاعفت من مشكلات التشرد ،و شهد العالم مشاهد يضج بها كل ضمير إنسانى فى رحلات العذاب سعيا وراء الغذاء و الماء لهن و لأطفالهن ، بينما لم تتوافر الإغاثة على نحو يتناسب مع هذه المآسى ويظل الفقر المدقع و أثره بصفة خاصة على الأوضاع الصحية للنساء.