"العربي" يدعو إلى إصدار تشريعات وبرامج تعلى من شأن المرأة وتعزز حقوق الإنسان

شدد الدكتور نبيل العربى، الأمين العام للجامعة العربية، على ضرورة إصدار تشريعات وبرامج مشتركة تعلى من شأن المرأة فى الوطن العربى وإفريقيا وتعزز ثقافة حقوق الإنسان والديمقراطية من خلال حماية وصون كرامة المرأة.
ولفت إلى أهمية تمكين المرأة والذى ما زال محدودًا على صعيد الاهتمام الجوهرى به معربًا عن ثقته فى الشعوب التى تصنع الأوطان والمرأة تشكل نصف هذه الشعوب.
جاء ذلك فى الكلمة التى افتتح بها اليوم، أعمال المنتدى العربي الأفريقي الثاني للديمقراطية وحقوق الإنسان تحت عنوان "دعم حقوق المرأة في العالم العربي والإفريقي.. الفرص والتحديات" والتى انطلقت اليوم بمشاركة 30 دولة من الجانبين العربى والأفريقى وبرعاية الدكتور بطرس غالى الرئيس الشرفى للمجلس القومى لحقوق الإنسان.
ولفت العربى، إلى ضرورة تكثيف الجهود والعمل سوياً لضمان تعزيز ثقافة حقوق الإنسان وحقوق المرأة، والوفاء بالالتزامات الإقليمية والدولية من أجل حماية وصون كرامة المرأة العربية والإفريقية في مناطق الصراعات والنزاعات المسلحة بصفة خاصة "وما أكثرها في منطقتنا"، وبإرادة واحدة وعزيمة صادقة تعكس التفهم العميق لكل التحديات التي تواجهها المرأة في المنطقتين، وذلك من خلال تبنى مبادرات جديدة قادرة على التغلب على هذه التحديات التي تواجهنا.
وعبر العربي، عن إيمانه العميق بأهمية تضافر الجهود من خلال الحكومات ومن خلال المؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان، ومنظمات دعم وتعزيز حقوق المرأة، وكل الآليات المعنية والشركاء في المنطقتين بما يقود الشعوب الي غد أفضل، ولمستقبل أكثر رحابه للأجيال القادمة، مؤكدًا مجددًا على الثقة الكاملة من أن الشعوب هي من تصنع الأوطان، وأن المرأة هي نصف هذه الشعوب والمسئولة عن تنشئة ورقي وتقدم نصفه الآخر.
وأوضح العربى، أن جامعة الدول العربية أصدرت في شهر فبراير الماضى "إعلان القاهرة للمرأة العربية" والذي تم اعتماده من قبل الوزراء العرب كأجندة لتنمية المرأة لما بعد 2015، كما تم اعتماده أيضا من قبل هيئة الأمم المتحدة لتمكين المرأة أثناء انعقاد لجنة وضع المرأة بنيويورك في مارس الماضي باعتباره إعلاناً دولياً يحدد الموقف العربي من قضايا تمكين المرأة واستحداث آليات تمكينها، بغية القضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة.
وأشار إلى أنه ركز على ضرورة تحقيق التوافق والتضامن حول هدف مستقل يعنى بمساواة المرأة وتمكينها ضمن أهداف الخطة الإنمائية لما بعد 2015 كما أقر الإعلان تطوير ودعم آليات المشاركة السياسية للمرأة وتعزيز نسب مشاركتها في كل المجالس المنتخبة.
وقال: إنه شدد على تفعيل آليات الوقاية والحماية والتعويض عن العنف على أساس النوع الاجتماعى.