4 أحزاب تنتقد تصريحات "منصور" بشأن قوانين الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية

أصدرت أحزاب "التجمع - المصريين الأحرار - المصري الديمقراطى الاجتماعى - التحالف الشعبى الاشتراكى" بيانا عاجلا انتقدت فيه إعلان الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور أن القوانين الخاصة بالانتخابات هى شأن يخص السلطة التنفيذية ممثلة فى الحكومة، كما انتقدت إصداره قرارا بتشكيل لجنة لإعداد قوانين مباشرة الحقوق السياسية، والنظام الانتخابى للبرلمان، وتقسيم الدوائر الانتخابية من دون التشاور مع القوي الاجتماعية والأحزاب السياسية.
وجاء في نص البيان، أنه "بعد أن أعلن السيد المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية أن القوانين الخاصة بالانتخابات هى شأن يخص السلطة التنفيذية ممثلة فى الحكومة ، فوجئنا بسيادته يصدر قراراً بتشكيل لجنة لإعداد قوانين مباشرة الحقوق السياسية ، والنظام الانتخابى للبرلمان ، وتقسيم الدوائر الانتخابية" .
وذكر البيان: "الملاحظ أن المنهج نفسه الذى صدر به قانون الانتخابات الرئاسية فجأة ودون تشاور فعلى مع القوى المجتمعية يتبع هذه المرة أيضاً مع استبعاد أصحاب الاهتمام الحقيقى من أحزاب وقوى سياسية فاعلة فى المجتمع".
وأضاف أن هذا المنهج للعمل الفوقى يعنى التغييب العمدى للأحزاب والقوى السياسية وفق أسلوب لم يعد يليق بمصر بعد ثورة 25 يناير. ولا يمكن أن نكتفى بما قد تقدم عليه اللجنة بعرض رؤيتها على الأحزاب لتقول رأيها مكتوباً .. فالأصل هو سماع وجهة نظر الأحزاب والتداول معها قبل أى عمل يرسم المرحلة المقبلة وبشكل منفرد مع تقديرنا الشخصى لجميع أعضاء اللجنة المشكلة.

ودعا بيان الأحزاب الأربعة لاجتماع عاجل "مع اللجنة يضم ممثلين عن كل حزب للنقاش حول هذه القوانين كبديل لغياب البرلمان ، وتأكيداً للمنهج الديمقراطى السليم ، وبعيداً عن منهج الإقصاء والإملاء من أعلى، فقد كانت مصر وستظل أكبر من أن تدار بهذا المنهج".