أصدرت أحزاب التجمع والمصريين الأحرار والمصري الديمقراطي الاجتماعي والتحالف الشعبي الاشتراكي بيانا مشتركا دعت فيه لاجتماع عاجل مع لجنة إعداد قوانين مباشرة الحقوق السياسية والنظام الانتخابى للبرلمان وتقسيم الدوائر الانتخابية يضم ممثلين عن كل حزب للنقاش حول هذه القوانين كبديل لغياب البرلمان. وقال البيان إن الأحزاب الأربعة فوجئت بقرار رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور بتشكيل لجنة لإعداد قوانين مباشرة الحقوق السياسية والنظام الانتخابى للبرلمان وتقسيم الدوائر الانتخابية، وذلك رغم ما أعلنه الرئيس من قبل أن القوانين الخاصة بالانتخابات هى شأن يخص السلطة التنفيذية ممثلة فى الحكومة. وأوضح أنه من الملاحظ أن المنهج نفسه الذى صدر به قانون الانتخابات الرئاسية فجأة ودون تشاور فعلي مع القوى المجتمعية يتبع هذه المرة أيضا مع استبعاد أصحاب الاهتمام الحقيقى من أحزاب وقوى سياسية فاعلة فى المجتمع . واعتبرت الأحزاب أن ما وصفته بالمنهج للعمل الفوقى يعنى التغييب العمدي للأحزاب والقوى السياسية -على حد ما ورد بالبيان - وفق أسلوب لم يعد يليق بمصر بعد ثورة 25 يناير . وأشارت إلى أنه لا يمكن أن تكتفى الدولة بما قد تقدم عليه اللجنة بعرض رؤيتها على الأحزاب لتقول رأيها مكتوبا، فالأصل هو سماع وجهة نظر الأحزاب والتداول معها قبل أى عمل يرسم المرحلة المقبلة وبشكل منفرد مع التقدير الشخصى لجميع أعضاء اللجنة المشكلة .