"عبد الرازق": حكم "إعدامات المنيا" ليس نهائياً والقانون والقضاء المصري يمثلان سيادة مصر علي أرضها

قال المحامي الدولي المستشار عمرو عبد الرازق رئيس محكمة أمن الدولة الأسبق ان كل ما اذيع عن صدور حكم بالإعدام ل528 متهماً في أحداث العنف التي أعقبت فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بمركز مطاي هو كذب هدفه الإساءة لهيئة قضائية مصرية والإساءة للقانون المصري، مشيرا الي ان إحالة أوراق المتهمين للمفتي هو قرار وفقا للإجراءات القانونية لأخذ رأيه وفقا للشريعة وليس حكما نهائيا بالإعدام.
واضاف عبد الرازق خلال لقاءه ببرنامج "اليوم في ساعة " مع الاعلامي " الطيب عبد الماجد", علي فضائية "CNBC عربية" ان القانون والقضاء المصري, يمثلان سيادة مصر علي ارضها .

وأوضح ان من يطلق على هذا القرار حكم بالإعدام يرتكب جريمة أثمة طبقا للمادة 187 من قانون العقوبات, مشيرا الي ان قانون العقوبات قد فرض حماية للمتهم والمجني عليه و القاضي الذي يحكم في القضية , مضيفا ان القانون قد جرم علي كل من يدعي او يتعامل في الاعلام أو الصحافة او أي وسيلة للنشر , بأن يتعرض بمحاولة لخلق اتجاه في الراي العام للتأثير علي القاضي في حكمه.
وأكد علي أن ما يحدث الآن محاولة من الجماعة الإرهابية للضغط علي المحكمة التي تنظر هذه القضية، والإساءة للقضاء المصري.

وتابع عبد الرازق قائلا: إجراءات التقاضي رسمها القانون والتعقيب علي المحكمة في اتخاذ اجراءات التقاضي يكون للمحكمة التي هي أعلي منها في حالة ان ما تكون هذه المحكمة لم تقم بتنفيذ الاجراءات اللازمة، وهذا الحكم ان صدر بالإعدام بعد ان يأتي من المفتي فهناك محكمة النقض التي تنظر قضايا الاعدام وجوبيا قبل ان ينفذ الحكم , كما انها تحاكم كل إجراء في القضية، واذا كان هناك إخلال بالدفاع تقضي بنقض هذا الحكم".

وأشار إلي انه في في حالة المحاكمة الغيابية من حق المتهم أن يأتي بالمعارضة والتي تحول الحكم للمحكمة للنظر في القضية كأول مرة.
وأكد علي ان القاضي في هذه القضية اتخذ اجراء بتحويل اوراق المتهمين الي المفتي , وليس من حق أحد التأثير علي الرأي العام بقصد الاضرار بمراكز قانونية بالدولة , موضحا ان هذا غير مقبول من القانونين والحكومة المصرية , حيث ان ذلك أهانة لسيادة القانون المصري.

وذكر رئيس محكمة أمن الدولة الأسبق، بأن هناك دولا غربية ومنهم امريكا تحاول اثارة الرأي العام بمصر وتشويه صورة القضاء المصري وتفتيت هذا الكيان المستقل , بإرسال رسائل خاطئة للتشكيك في نزاهة القضاء المصري.