إحالة دعوى بطلان قرارات المعزول بالإفراج عن الإرهابيين لهيئة المفوضين

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى التي أقامتها مجدة نجيب، المحامية، والتي طالبت فيها بإصدار حكم قضائي برجوع كل من تم الإفراج عنهم بقرار رئيس الجمهورية المعزول محمد مرسى وبالأخص من ثبت تورطه في الأحداث التى مرت بها مصر مؤخرا إلى السجون، لهيئة المفوضين لإعداد التقرير القانوني بالرأي فيها.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 73215 لسنة 67 كلا من المستشار عدلى منصور رئيس الجمهوريه المؤقت ووزيرى العدل والداخليه بصفتيهما
وقالت الدعوى انه يحق لرئيس الجمهورية المؤقت أن يصدر هذا الأمر، خاصةً أن القرارات التى أصدرها الرئيس المعزول بالعفو عن عدد من الإرهابيين تمثل مخالفة قانونية جسيمة، مشيرة إلى أن قرارات الرئيس المعزول لم تحصن طالما ثبت مخالفتها الجسيمة للقانون ولا توجد حصانة لأي قرارات تصل إلى درجة الانعدام كالعفو عن تاجر المخدرات أو من له صلة بعمليات إرهابية.