الإدار ي يحيل دعوى لبطلان قرار "مرسي" بالإفراج عن مسجونين للمفوضين

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى التي أقامتها مجدة نجيب،المحامية، والتي طالبت فيها بإصدار حكم قضائي برجوع كل من تم الإفراج عنهم بقرار رئيس الجمهورية المعزول محمد مرسى، وبالأخص من ثبت تورطه في الأحداث التى مرت بها مصر مؤخرا إلى السجون لهيئة المفوضين لإعداد التقرير القانوني بالرأي فيها.
وقالت الدعوى رقم 73215 لسنة 67: يحق لرئيس الجمهورية المؤقت أن يصدر هذا الأمر، خاصةً أن القرارات التى أصدرها الرئيس المعزول بالعفو عن عدد من الإرهابيين تمثل مخالفة قانونية جسيمة.
وأكدت أن قرارات الرئيس مرسى لم تحصن طالما ثبت مخالفتها الجسيمة للقانون ولا توجد حصانة لأى قرارات تصل إلى درجة الانعدام كالعفو عن تاجر المخدرات أو من له صلة بعمليات إرهابية.