دعوى جديدة لإلغاء قرارات «مرسي» بالإفراج عن المتورطين في جرائم إرهابية

أقامت مجدة نجيب، رئيس اللجنة العليا لتقصى الحقائق بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان، وعضو الجبهة الوطنية للدفاع عن الأزهر، ورئيس التيار القبطي الموحد دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالبت فيها بإصدار حكم قضائي برجوع كل من تم الإفراج عنهم بقرار رئيس الجمهورية المعزول محمد مرسى، وبالأخص من ثبت تورطة في الأحداث التى مرت بها مصر مؤخرا إلى السجون.
وقالت الدعوى رقم 73215 لسنة 67: يحق لرئيس الجمهورية المؤقت أن يصدر هذا الأمر، خاصةً وأن القرارات التى أصدرها الرئيس المعزول بالعفو عن عدد من الإرهابيين تمثل مخالفة قانونية جسيمة.
وأكدت أن قرارات الرئيس مرسى لم تحصن طالما ثبت مخالفتها الجسيمة للقانون ولا توجد حصانة لاى قرارات تصل الى درجة الانعدام كالعفو عن تاجر المخدرات او من لة صلة بعمليات ارهابية.