دعوى قضائية جديدة لإلغاء قرارات العفو الصادرة من مرسي

أقامت مجدى نجيب، رئيس اللجنة العليا لتقصى الحقائق بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الانسان، وعضو الجبهة الوطنية للدفاع عن الأزهر، ورئيس التيار القبطي الموحد، دعوى قضائية امام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالبت فيها باصدار حكم قضائى بالزام كلا من: رئيس الجمهورية المؤقت، ورئيس الوزراء، ووزيرى العدل، والداخلية، بإصدار أمر برجوع كل من تم الأفراج عنهم بقرار رئيس الجمهورية السابق محمد مرسى وبالأخص من ثبت تورطة في الأحداث التى مرت بها مصر مؤخرا إلى السجون.
وقالت الدعوى التي حملت رقم 73215 لسنة 67 ق: يحق لرئيس الجمهورية المؤقت أن يصدر هذا الأمر خاصة وأن القرارات التي أصدرها الرئيس السابق محمد مرسى بالعفو عن عدد من أسمتهم''الإرهابيين'' تمثل مخالفة قانونية جسيمة.
وأكدت نجيب أن قرارات الرئيس مرسى لم تُحصن، طالما ثبت مخالفتها الجسيمة للقانون ولا توجد حصانة لأى قرارات تصل إلى درجة الانعدام كالعفو عن تاجر المخدرات أو من له صلة بعمليات إرهابية، حسبما جاء في دعواها.