دعوى قضائية لإلغاء قرارات مرسي بالعفو عن محكوم عليهم في قضايا "إرهاب"

طالبت دعوى قضائية أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة بإلغاء قرارات العفو التي صدرت في عهد الرئيس السابق محمد مرسي عن المحكوم عليهم في قضايا "إرهاب وأمن قومي"، وإلزام وزارة الداخلية بتحديدهم، وإعادتهم السجون مرة أخرى.

واختصمت الدعوى التي أحمد الحمامصي وسوالين حسونة وداليا العبد، مديري مركز "التقاضي للإصلاح السياسي"، رئيس الجمهورية المؤقت ووزيري الداخلية والعدل.

وذكرت الدعوى أن التي حملت رقم 73051 لسنة 67 ق - أن قرارات العفو التي أصدرها مرسي عن المحكوم عليهم من مختلف التيارات الإسلامية في قضايا تمس الأمن القومي للبلاد والغير مسبوقة وأثارت جدلا واسعا، حيث أصدر قرارات العفو أرقام 57 ، 58 ، 75 ، 155 ، 157 لسنة 2012.

وأشارت الدعوى إلى أن "العفو يستخدم عندما تكون الجريمة ذات طابع سياسي والمجتمع لا ينظر إليها على أنها جريمة، لكن جرائم القتل والمخدرات والاعتداء على أمن الدولة لا يمكن أن يصدر بحقها عفواً رئاسيا".

وأوضحت الدعوى أن قرارات العفو التي أصدرها الرئيس السابق لم تكن في الإطار المرسوم للعفو وهذا سبب أدعى لإلغائها، على حد ذكرها