دعوى قضائية لإلغاء قرارات "مرسي" بالعفو عن المتهمين في قضايا الإرهاب

أقام كل من احمد الحمامصى و سوالين حسونة وداليا العبد مديرى مركز " التقاضى للاصلاح السياسى " دعوى قضائية امام محكمة القضاء الادارى ، مطالبين فيها بإلغاء قرارات العفو الصادرة فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى عن المتهمين فى قضايا الإرهاب وقضايا الأمن القومى، وإلزام وزارة الداخلية بتحديد هؤلاء المتهمين ،مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها القبض على هؤلاء المتهمين وإيداعهم السجون .
وأختصمت الدعوى كل من رئيس الجمهورية المؤقت ووزيري الداخلية والعدل. وأوضحت الدعوى التي حملت رقم 73051 لسنة 67 ق ان قرارت العفو التى أصدرها الرئيس المعزول عن المحكوم عليهم من مختلف التيارات الاسلامية فى قضايا تمس الأمن القومى للبلاد والغير مسبوقه اثارت جدلا واسعا، حيث أصدر قرارات العفو أرقام 57 ، 58 ، 75 ، 155 ، 157 لسنة 2012.
وأشارت إلى ان العفو يستخدم عندما تكون الجريمة ذات طابع سياسي والمجتمع لا ينظر إليها علي أنها جريمة، لكن جرائم القتل والمخدرات والاعتداء علي أمن الدولة لا يمكن أن يصدر بحقها عفواً رئاسياً،إلا أن قرارات العفو التي أصدرها الرئيس المعزول لم تكن في الإطار المرسوم للعفو وهذا سبب أدعي لإلغائها. وطالبت الدعوى الرئيس المؤقت عدلى منصور بإلغاء تلك القرارت حفاظا على الأمن القومي