إضراب مفتوح للعاملين بالشهر العقارى للمطالبه بالمساواة بخبراء الطب الشرعى بالفيوم

أعلن العاملون بمصلحة الشهر العقارى بالفيوم، مواصلة الإضرب المفتوح عن العمل،اليوم الثلاثاء، حتى تحقق مطالبهم بالمساواة بين الطب الشرعى والخبراء وجميعهم تابعين لوزارة العدل، فى صرف المكافآت وفقا للمادة (199)، من الدستور، وهددوا بالتوقف عن تحرير توكيلات مرشحى الرئاسة فى الانتخابات القادمة حتى تحقق مطالبهم.
وأضاف العاملون أنهم تقدموا بمطالبهم لوزير العدل، بالمساواة فى صرف البدلات والحوافز، وبدل الرعاية الصحية، وفقا لما تحصل عليه باقى الجهات التابعة لوزارة العدل من مصلحة الطب الشرعى، ومصلحة الخبراء،ووفقا للنصوص الدستورية بالمساواة.
وتنص المادة (199)، من الدستور المصرى، على "الخبراء القضائيون، وخبراء الطب الشرعى، والأعضاء الفنيون بالشهر العقارى مستقلون في أداء عملهم، ويتمتعون بالضمانات والحماية اللازمة لتأدية أعمالهم، على النحو الذى ينظمه القانون.".
وطالب العاملون بتوفير الحماية الأمنية لهموأثناء تأدية عملهم بمكاتب الشهر العقارى بعد تكرار الاعتداء عليهم، وخاصة أثناء فترة تحرير توكيلات المرشحين لرئاسة الجمهورية.
وقال مصطفى إسماعيل أبوغرب، "عضو قانونى بالشهر العقارى"، أنه فى حالة عدم إستجابة وزير العدل لمطالب العاملين بالشهر العقارى، فأننا مستمرون فى الاضراب، وحتى فترة توثيق إقرارت التأيد الخاصة بالترشح لرئاسة الجمهورية، الامر الذى قد يؤدى إلى بطلان الانتخابات؛ لعدم قدرة المرشحين على إستكمال النصاب القانونى لعدد توكيلات التأيد الخاصة بالترشح.
وأضاف " الشعب المصرى والحكومة سيتحملون أعباء إعادة الانتخابات أو تعطيلها بسبب إضراب العاملون بالشهر العقارى، وقد تصل تكلفة الانتخابات إلى مضاعفة أكثر من 10 مليارات جنيه لإجراء العملية الانتخابية".
ويشترط الدستور المصرى للترشح لرئاسة الجمهورية "يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. وفى جميع الأحوال، لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون".
وأوضح أبوغرب، أن العاملون فى الشهر العقارى، فى إنتخابات الرئاسة الماضية عملوا من الساعة الثامنة صباحا، وحتى منتصف الليل، لمدة شهرا كاملاً وتقاضوا مقابل مادى 26 جنيها عن فترة العمل طوال الشهر "بمعدل 3 قروش يوميا"، مشيرا أن العاملين رفضوا ذلك المبلغ بمذكرات رسمية لوزير العدل وقتذاك، لان غلمبلغ لم يتناسب مع مجهودات العمل التى بذلوها.
وأكد محمد العمدة، " عضو قانونى بالشهر العقارى"، أننا أضربنا عن العمل، بعد ما لاقيناه من تجاهل متعمد لمطالبنا، من وزير العدل الذى وصل إيه الكثير من المذكرات والطلبات التى تنادى بمساواة العاملين بالشهر العقارى مع العاملين بمصلحتى الطب الشرعى، والخبراء، مشيرا أننا نعتذر للشعب المصرى عن تعطل مصالحه لدى الشهر العقارى، ولكن تجاهل وزير العدل لمطالبنا المشروعة، هو ما جعل الوضع يتطور بهذه الصورة.
وأشار عماد مفرح،" عضو قانونى بالشهر العقارى"، أن 80% من العاملين بمكاتب الشهر العقارى بالفيوم، حاصلونوعلى شهادات الماجيستير والدكتوراة فى التخصصات القانونية والمالية، ويتقاضوا مكافآت أقل ماتوصف أنها "بخس"، فى حين أن الدستور نص على مساواة جميع العاملين التابعين لوزارة العدل، وهما الخبراء والطب الشرعى، وأخيرا الشهر العقارى الذى لا يحصل على حقوقه، فى حين يحصل " مساعد وزير العدل على مكافآت تصل إلى 100 ألف جنيه.
وأضاف أن الشهر العقارى، يحافظ على حقوق المواطنين والدولة، من حماية الملكية العقارية والفكرية، وهى مصدر دخل كبير للموازنة العامة للدولة، ووزارة العدل، منوها إلى أن الصندوق الخاص بإيرادت نماذج الترشح لرئاسة الجمهورية وفرت للصندوق 350مليون جنيه فى العام 2012، متسألا " أين ذهبت تلك الاموال".
وقد تقدم العاملينوبالشهر العقارى، مقترحرلنموذج مطور لنماذج توكيلات المرشحين لرئاسة الجمهورية، يهدف إلى التسهيل على المواطن والمرشح، ويضمن قانونية الإجراءات، ويتضمن هذا المقترح، تقسيم النموذج إلى ثلاثة أجزاء، الاول خاص بيانات المرشح والمؤيد، والثانى خاص بمكتب التوثيق، والثالث يحصل عليه المواطن ليصل به إلى المرشح الذى أيده، بعيدا عن ما وصفه بالتعقيدات، وما قد تشوبه عملية توثيق توكيلات الرئاسة ، وهو ماحدث فى عام 2012.
وطالب حسن شحاته عزام، "مدير إدارة السكرتارية"، أن جميع مقرات الشهر العقارى بالفيوم، لاتصلح، وتعانى من سوء حالة المبانى، والاثاث غير مناسب، بالإضافة إلى غلق مكتب توثيق "المرور"، والذى تم إحراقة فى أحداث العنف التى شهدتها المحافظة أثناء ثورة يناير 2011، ونقلوالعاملين لمكتب أخر بمجمع المصالح، كما طالب بتوفير تأمين للعاملين بالمكاتب الذين تعرضوا للاعتداءت أثناء توثيق توكيلات الرئاسة العام قبل الماضى.
وتضم محافظة الفيوم، مايقرب من 12مكتب ومأمورية تابعة للشهر العقارى أغلقت أبوابها اليوم، أمام الجمهور،وتنفيذا لدعوات إضراب العاملين بالمصلحة.
ومن جانبها أكدت عفاف عبد التواب، أمين عام الشهرالعقارى بالفيوم،(بدرجة وكيل وزارة)، (للاهرام المسائى)،أنها لديها تعليمات مشددة لعدم الأدلاء بأية تصريحات لوسائل الاعلام.