صب عمال شركة غزل المحلة والبالغ عددهم 24 الف عامل وعاملة جام غضبهم على كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة بسبب تصريحاتة الاخيرة والذى قال فيها إن جماعة الإخوان هى السبب وراء إضراب العمال حيث اكد عمال الشركة انهم أول من خرجوا ضد جماعة الإخوان وان تمسكهم باستمرار الاضراب لليوم الثالث على التوالى ليس لتلبية بعض المطالب الفئوية والمادية الخاصة بالارباح والحوافز السنوية فقط ولكن من اجل تطهير الشركة القابضة من الفساد والفاسدين من الذين الحقوا خسائر فادحة لجميع شركات الغزل والنسيج والتى يصل عددها 32 شركة على مستوى مصر اصبحت جميعها فى حاجة الى قيادات جديدة تملك عقول متطورة للنهوض بهذة الشركات وانتشالها من عثرتها واشار العمال ان على رأس مطالبهم هى اقالة المهندس فؤاد عبد العليم حسان رئيس الشركة القابضة حيث بدأ عمال شركة غزل المحلة بالفعل فى جمع توقيعات من العمال لاقالة رئيس الشركة القابضة ومحاسبتة على تدمير شركات الغزل والنسيج وعلى رأسها شركة غزل المحلة قلعة الصناعة المصرية ومعقل العمل والعمال وقد بلغ عدد التوقيعات حتى الان حوالى 1500 توقيع حيث يبذل ائتلاف عمال الشركة مجهودا كبيرا لجمع اكبر عدد من التوقيعات تمهيدا لتقديمها للنائب العام ومطالبتة باقالة رئيس الشركة القابضة ومحاسبتة على تسببة فى انهيار شركات الغزل والنسيج والتى كان اخرها تعيين رؤساء واعضاء لعدد من الشركات الهامة على مستوى مصر من الذين تجاوزا سن السبعين عاما رغم عدم قدرتهم على العطاء ومسايرة التطور والطفرة الحديثة وتجاهل جميع الكوادر الشبابية واستغلال طاقتها وهم محمد عبد ربة رئيس مجلس ادارة شبين ومحمد البرلسى العضوالمنتدب بشركة شبين ومحمد ابو زرقة عضو منتدب للشئون الفنية لشركة شبين والبسيونى مراد رئيس مجلس ادارة شركة دمياط ومحمد عيسى رئيس مجلس ادارة شركة الدقهلية وهدى العراقى لشركة الاسكندرية واحمد الصاوى عضوا بمجلس ادارة الشركة القابضة وحمد اللة عضو مجلس الشركة القابضة ومصطفى الشعراوى العضو المنتدب للشئون الفنية بشركة الدقهلية كما قام العمال بتعليق منشور بساحة مبنى الادارة الفرعى يتضمن باقى مطالبهم المتمثلة فى نقل تبعية الشركة لوزارة الصناعة وايضا تطبيق الحد الادنى للاجوروفقا لتصريحات مجلس الوزراء وضخ استثمارات جديدة لتطويرالشركة وانتشالها من عثرتها وتحديد مواعيد ثابتة لصرف مستحقات العاملين بحيث لاتتعدى شهراغسطس من كل عام شاملة الفروق وايضا صرف متجمد علاوة 1993والتى تقدربخمسة علاوات على 12 شهرا واجراء انتخابات مجلس ادارة للشركة حتى يكون هناك مجلس منتخب للشركة بدلا من المفوض العام لان مجلس الادارة المنتخب سيكون حريص على حل مشاكل العمال خاصة وان القانون واللوائح تمنع استمرار تعيين مفوض عام للشركة اكثر من ثلاثة شهور من تاريخ صدور قرار التعيين وطبقا للمادة 29 من القانون 203 لسنة 91. وفى نفس الوقت هاجم عدد من العمال رضا سلطان عضو نقابة العاملين لقيامة برفع منشور وسط العمال يتضمن الموافقة على صرف شهرى الارباح يوم السبت القادم واحتساب ايام الاضراب عطلة رسمية مدفوعة الاجر واعطاء مهلة للحكومة لدراسة قرار اقالة رئيس الشركة القابضة وكادر العاملين خلال شهر من تاريخة وانهاء اضرابهم واستئناف العمل وهوماأعتبرة العمال انحياز النقابة فى صف الفساد لمصالح انتخابية ووعود مستقبلية شخصية وتجاهل مطالب العمال الشرعية والتى تهدف الى اعادة الشركة لسابق عهدها كاحدى قلاع الغزل والنسيج فى الشرق الاوسط