"الادارى"ينظر اولى جلسات اسقاط الجنسيه عن عبد الماجد ومحمود عزت 9 فبراير

قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد قشطة تحديد 9 فبراير المقبل لنظر أولى جلسات إسقاط الجنسية المصرية عن عاصم عبدالماجد، عضو حزب البناء والتنميه الذراع السياسية للجماعة الإسلاميه،ومحمود عزت نائب المرشد العام لجماعةالإخوان المسلمين بعد حصولهما على الجنسية القطرية.
كان سمير صبري المحامي، أقام دعوى قضائية أمام محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة، مطالبا بإسقاط الجنسية المصرية عن عاصم عبد الماجد ومحمود عزت بعد حصولهم على الجنسية القطرية.
وقالت الدعوى أن عاصم عبد الماجد ومحمود عزت حصلوا على الجنسية القطرية بقرار أميري صدر من الديوان الملكي القطري بمنح 546 من القيادات الهاربة حق اللجوء السياسي.
وأوضح صبري في دعواه، أن قانون رقم 26 لسنة 1975 ذكر في المادة 10 أنه لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخليه كما ان المادة رقم 7 تنص على أنه إذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بأي وسيلة من الوسائل غير المشروعه فيتوجب اسقاط الجنسيه عنه.