شهدت جلسة المجلس الشعبي المحلي لمحافظة أسيوط التي عقدت برئاسة محمد فهمي صالح رئيس المجلس وبحضور السيد نبيل العزبي محافظ أسيوط هجوما حادا علي مسئولي شركة المياه والصرف الصحي بالمحافظة وعلي خلفية الأزمة القائمة بين المجلس والشركة بعد إبداء الأخيرة رغبتها في زيادة أسعار مياه الشرب والصرف الصحي وهو ماشدد الأعضاء علي رفضه في ظل تدهور مستوي الخدمات المقدمة من قبل الشركة والانقطاع والانفجارات المستمرة في خطوط المياه والتي دعت أهالي الوليدية للشرب من مياه النيل مباشرة. وقالت العضوة سناء السعيد إن المجلس أصدر قرارات منذ عدة أشهر فقط حدد فيها أسعار مياه الشرب ورسوم الكسح والصرف الصحي ورسوم توصيل المياه وهي القرارات أرقام640 و783 و1106 و1109 لسنة2009 وكلها متعلقة بالتعريفة الخاصة باستهلاك مياه الشرب والصرف الصحي ومستلزمات التراكيب وتساءلت: ماالداعي الآن لتعديل هذه القرارات وهل تحسنت خدمات الشركة وحتي يقوم المجلس بالاستجابة لطلباتها برفع الأسعار والرسوم وبفرض رسوم جديدة لتدعيم الشبكات وهل تحول المجلس إلي إصدار القرارات لأشخاص معينين فإذا تغير الشخص نطالب بتغيير القرارات وهل القرارات السابقة كانت خاصة بالمهندس ابراهيم عماشة رئيس الشركة السابق وعندما ذهب وجاء المهندس عادل عاشور نغير له القرارات وتدخل العضو محمد فهمي قائلا ان المجلس لا يصدر قراراته إلا للصالح العام ولا علاقة له بالأشخاص ولايجبره أحد علي إصدار قرار ولكن جميع الأمور يتم طرحها داخل المجلس للوصول الي أفضل القرارات التي تتناسب مع المواطنين. ووصفت عضوة المجلس مياه الشرب بالملوثة وبأنها لاتخضع لتحاليل موثقة قائلة إن مواسير المياه قديمة ومستهلكة والمياه لاتصل حتي للدور الثالث وان وصلت فهي ضعيفة جدا بالاضافة إلي مشكلات الصرف الصحي التي تسببت في غرق كل شوارع ساحل سليم وحولتها إلي برك من الصرف الصحي. وأضافت أن الشركة بعد كل هذه المشكلات تطالبنا بزيادة الرسوم والأسعار. وقالت إيفا هابيل عضوة المجلس ان الشركة تبالغ في تحصيل الرسوم دون قراءة العدادات. وفي رد فعل سريع استجاب المجلس وارجع التوصية إلي اللجنة مرة أخري. وكانت توصية اللجنة الخاصة تضمنت زيادة رسوم الكسح بنسبة100% ومتر المياه وحتي30 مترا ب15 قرشا ومايفوق ال30 مترا فيقدر بسعر23 قرشا للمتر مع ربط ثابت للغرفة بالمباني الحكومية300 قرشا و350 للغرفتين و400 قرش للغرف الثلاث و5 جنيهات لأكثر من3 غرف كما طالبت توصية اللجنة الخاصة بفرض رسوم تدعيم شبكات لمدينة أسيوط بواقع جنيهين للمتر مضروبا في مساحة العقار وعدد الأدوار وهو مااعترض عليه الأعضاء ورفضوه بشدة.