وزير المالية: اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أموال التأمينات وضمان حقوق أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم

أكد الدكتور أحمد جلال وزير المالية حرصه الكامل علي اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أموال التأمينات الاجتماعية ورعاية مصالح أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وسرعة إنهاء وحسم هذا الملف بشكل نهائي بالتنسيق والتعاون مع وزيري التضامن والتخطيط.
وأوضح الوزير عدم صحة ما يثار حول عدم قدرة وزارتي المالية والتضامن علي تحديد رقم المديونية المستحقة لصندوقي التأمينات الاجتماعية لدي الخزانة العامة‏,‏ مشددا علي أن هذا الأمر غير صحيح علي الإطلاق‏,‏ حيث انتهت لجنة مشتركة من وزارات المالية والتضامن الاجتماعي والتخطيط من حصر وتدقيق حجم المديونية من واقع المستندات الموثقة التي تثبت ذلك ولأول مرة في تاريخ التعامل مع اموال التأمينات يتم توقيع اتفاق رسمي ملزم للحكومة المصرية يوضح بالتفصيل قيمة إجمالي مستحقات صندوقي التأمينات الاجتماعية لدي الخزانة العامة والذي وصل الي نحو‏397.7‏ مليار جنيه حتي‏6/30/.2013‏
وقال إن هذا الاتفاق تقليد جديد نرسيه حتي يعلم الجميع في أي وقت قيمة مستحقات التأمينات لدي الخزانة العامة من خلال مستند رسمي‏,‏ وليس مجرد تخمينات‏,‏ وأن تشكيل لجنة لحصر وتدقيق أموال التأمينات كان واجبا حيث لم يسبق من قبل ان تم حساب وتسوية قيمة مستحقات التأمينات وعوائدها بصورة رسمية‏,‏ كما أن التزامات الخزانة العامة تجاه التأمينات ليس رقم ثابت سنويا وإنما هو رقم متغير حسب الوضع المالي للصناديق‏,‏ حيث أظهرت عمليات المراجعة والتدقيق أن الخزانة العامة تحملت في بعض السنوات الماضية قيمة زيادات المعاشات السنوية في حين تحملت هذه التكلفة الصناديق في السنوات الأخري‏.‏
وأوضح الوزير استمرار التزام وزارة المالية بسداد قيمة الصك السنوي بمبلغ‏14.2‏ مليار جنيه والمتفق عليه في إطار تسوية مديونية التأمينات والتي تمت عام‏2011‏ مع تقرير العائد المستحق عليه في نهاية كل سنة مالية استرشادا بسعر الفائدة المعلن بالبنك المركزي‏,‏ إلي جانب التزامنا بنتائج وتوصيات لجنة تسوية المديونية بالكامل التي تم تشكيلها مؤخرا خاصة فيما يتعلق بتقديم اصول عامة مقابل جزء من المديونية مع مراعاة ان تكون اصول ذات عائد اقتصادي حقيقي بما يسهم في الحفاظ علي أموال التأمينات ومساعدة الصناديق علي الوفاء بالتزاماتها تجاه أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم‏.‏
وصرح السيد ممدوح عمر رئيس المصلحة أن الضرائب المستحقة في المنازعات التي يجيز القانون التصالح فيها تبلغ نحو‏40‏ مليار جنيه مضيفا أن من المتوقع تحقيق حصيلة ما بين‏20‏ و‏25‏ مليار جنيه منها من جراء المصالحات‏,‏ و أن المنازعات المتداولة أمام المحاكم نحو‏20‏ ألف قضيه حتي ألان الأمر الذي يشكل عبئا علي كل من المحاكم و الممولين و المصلحة‏.‏
و أضاف الدكتور مصطفي عبد القادر رئيس قطاع المناطق الضريبية أن فتح باب التصالح في المنازعات الضريبية كان مطلبا للعديد من المستثمرين منذ فترة كبيرة و من شانه أن يوفر الوقت لكل من الطرفين سواء للممول أو المصلحة و خاصة في حالات المبالغ الكبيرة ووفقا لهذا القانون فأن الممول الذي يرغب في التصالح مع المصلحة عليه أن يتقدم بطلب إلي رئيس المصلحة بالحالة التي عليها الدعوي مرفقا به شهادة من المحكمة المختصة بأن القضية الضريبية لا زالت متداولة سواء في مرحله ابتدائي‏;‏ استئناف‏;‏ نقض‏;‏ ويتم إيقاف الدعوة القضائية لمدة‏9‏ أشهر مؤقتا لحين التصالح بين المصلحة والممول وإخطار المحكمة بصيغة هذا التصالح و بناء عليه يتم بحث النزاع بموجب لجنه قانونيه رئيسها مدير عام قيادي بالمصلحة و بعضوية أحد العاملين بالمصلحة و ممثلا عن صاحب الشأن و عضو من مستشاري مجلس الدولة
رابط دائم :