خطوط حمراء

حامد محمد حامد

من المؤكد ان هناك عددا غير قليل سواء من داخل لجنة الخمسين لتعديل الدستور أو من خارجها يريدون إحداث بلبلة داخل الرأي العام خاصة في اللحظات قبل الأخيرة من انتهاء اللجنة من عملها
وأكبر دليل علي ذلك ما تناولته وسائل الإعلام أمس عن لجنة الخمسين وأنها تريد تعديل خارطة الطريق لتكون الانتخابات الرئاسية أولا ثم انتخاب مجلس النواب‏,‏ ولكن السيد عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين‏,‏ والكاتب الصحفي محمد سلماوي المتحدث الرسمي باسم اللجنة‏,‏ نفيا وبشكل قاطع ذلك الأمر وأنا أقول بدوري لمن يريدون تغيير خارطة الطريق انتم جهلة بالقانون والدستور لأنه ببساطة مستحيل ولا تملك لجنة الخمسين أو غيرها من قريب أو بعيد تغيير خارطة الطريق والذي يملك ذلك هو المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية وذلك بعد التشاور مع جميع القوي السياسية والحزبية التي وضعت خارطة الطريق بعد نجاح ثورة‏30‏ يونيو من العام الماضي‏.‏
وإذا ماتم الاتفاق علي تغيير خارطة الطريق فيجب علي رئيس الجمهورية ان يصدر إعلانا دستوريا مكملا لأن المادة‏30‏ من الإعلان الدستوري الذي أصدره رئيس الجمهورية في شهر يونيو من العام الماضي تنص علي ان رئيس الجمهورية يعرض مشروع التعديلات الدستورية علي الشعب لاستفتائه عليه خلال‏30‏ يوما من تاريخ وروده إليه ويعمل بالتعديلات من تاريخ موافقة الشعب عليها في الاستفتاء ويقوم رئيس الجمهورية بالدعوة لانتخاب مجلس النواب خلال مدة لاتقل عن شهر ولاتتجاوز شهرين وخلال أسبوع علي الأكثر من أول انعقاد لمجلس النواب تتم الدعوة لإجراء الانتخابات الرئاسية‏.‏
إذن المادة واضحة وصريحة ولاتستطع لجنة الخمسين أو غيرها مخالفتها‏.‏
ولكن من الواضح ان هناك جهلا قانونيا ودستوريا لأن الإعلان الدستوري هو الدستور الحالي الذي وضع خارطة الطريق‏.‏
وهذا الجهل القانوني والدستوري ليس لدي البسطاء والأميين‏,‏ ولكن وللأسف الشديد لدي بعض أعضاء لجنة الخمسين الذين شاركوا في وضع الدستور وهم لايستحقون هذا الشرف الكبير لأنهم جهلة‏,‏ وعلي العموم اقول إن الدستور الجديد سيكون أمام رئيس الجمهورية خلال سويعات‏,‏ ولكن هناك سؤالا هل كانت لجنة الخمسين علي حق عندما جعلت اجتماعاتها مغلقة هذا السؤال أجيب عنه غدا؟
رابط دائم :