سياسيون: المطالبة بوضع "دستور جديد" يعيدنا للماضي .. ويُعطل تنفيذ "خارطة الطريق"

نائب رئيس "غد الثورة" : الدعوات لوضع دستور جديد تعيد الصورة لمسلسلات الجدل الماضية
قيادي بالمصري الديمقراطي: التفكير في وضع دستور جديد يفتح أمام القائمين على المرحلة أبوابا لن تغلق في القريب العاجل
رئيس حزب الكرامة : مقترحات وضع دستور جديد جاءت متأخرة

تعديلات ومقترحات تعمل عليها لجنة الخمسين لتعديل دستور 2012 المعروف بدستور جماعة الإخوان المسلمين، وأثناء ذلك طالبت بعض القوى السياسية رئيس الجمهورية بضرورة إصدار إعلان دستوري مكمل لوضع دستور جديد للبلاد وإلغاء مقترح تعديل الدستور الحالي.
وعلى ذلك قال محمد محيي الدين، نائب رئيس حزب غد الثورة، إنه يعتقد أن الدعوات لإصدار إعلان دستوري مكمل يحتوي على مادة تقضي بوضع دستور جديد بدلا من تعديل دستور جماعة الإخوان المسلمين تعيد الصورة إلى الخلافات ومسلسلات الجدل التي حدثت فيما بعد ثورة يناير والتي أضاعت على المصريين التقدم والانتقال من المرحلة الصعبة.
وأضاف محي الدين في تصريحات خاصة لبوابة "الفجر" ، أنه يجب على القوى السياسية الآن أن ترتضي بالمضي قدما في بنود خارطة الطريق التي تم وضعها عقب موجة يونيو الثورية كما هي بأخطاءها لأن البديل الآخر هو العودة للخلف وعدم التقدم.
وأوضح محيي الدين، أن من يقول أن مجمل دستور 2012 مرفوض هو جاهل على الإطلاق ولكن هناك بعض المواد في ذلك الدستور هي التي يجب تعديلها وما وضعته لجنة العشرة والخمسين لمقترحات تلك المواد هو أداء جيد حتى الآن ويجب الاستمرار في العمل على ذلك النهج.
وقال مصطفى الوكيل، القيادي بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن ما جاء من مقترحات ودعوات لمطالبة الرئيس عدلي منصور، بإعلان دستورا مكملا يقضي وضع دستور جديد غير دستور 2012 غير مقبول لأن هناك خارطة طريق يجب على الجميع الالتزام بها والتي كان من بنودها تعديل دستور 2012 فقط.
وأضاف الوكيل في تصريحات خاصة لبوابة "الفجر" ، أنه كان يتمنى أن تتوافق القوى السياسية التي جلست مع المجلس العسكري في بداية الأحداث على وضع دستور جديد لا لتعديل دستور جماعة الإخوان المسلمين يعبر عن ثورة يناير ويطالب بتحقيق العدالة الاجتماعية بين المصريين، موضحا أن ما تم الاتفاق عليه هو واجب تنفيذه الآن حتى لا تتفتح أبواب أمام القائمين على المرحلة يصعب عليهم غلقها في القريب العاجل.
وأوضح الوكيل، أنه رغم الحاجة لدستور جديد بعد 30 يونيو إلا أنه لا يصح التراجع عن بنود خارطة الطريق حتى لا نضع المواطن أمام متاهات صعبة لأن كل ما يهم المواطن العادي توفير العيش والركامة والأمن، مؤكدا على أن ما يهم المواطن العادي أيضا هو شعوره بالتغيير لدى وضع الدستور لا أن يساعد في كتابة الدستور الجديد أو تعديل القديم.
ومن جانبه أوضح محمد سامي، رئيس حزب الكرامة، وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن كافة الدعوات جاءت متاخرة عقب إعلان البنود والخطوط الواضحة والكاملة لخارطة الطريق عقب اجتماع القوى السياسية مع المجلس العسكري فيما بعد 30 يونيو، مشيرا إلى أن كافة أعضاء الجنة يعملون بشكل جاد على تعديل كافة المواد المثار حولها جدل أو لغط قانوني أو سياسي.
وأضاف سامي أنه يبجب على الجميع النظر لما هو قادم والعمل على توفير المناخ المناسب للجنة الخمسين لتكون قادرة على إنجاز دستور يعبر عن كل المصريين في المرحلة المقبلة عقب قيام الشعب بثورتي يناير ويونيو للمطالبة بتحقيق العدالة الاجتماعية والعدل والأمان.