قيادي ب"المصري الديمقراطي" : التفكير في وضع دستور جديد يفتح أبوابا لن "تغلق"

محمود أحمد


قال مصطفى الوكيل، القيادي بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن ما جاء من مقترحات ودعوات لمطالبة الرئيس عدلي منصور، بإعلان دستورا مكملا يقضي وضع دستور جديد غير دستور 2012 غير مقبول لأن هناك خارطة طريق يجب على الجميع الالتزام بها والتي كان من بنودها تعديل دستور 2012 فقط.



وأضاف في تصريحات خاصة لبوابة الفجر، أنه كان يتمنى أن تتوافق القوى السياسية التي جلست مع المجلس العسكري في بداية الأحداث على وضع دستور جديد لا لتعديل دستور جماعة الإخوان المسلمين يعبر عن ثورة يناير ويطالب بتحقيق العدالة الاجتماعية بين المصريين، موضحا أن ما تم الاتفاق عليه هو واجب تنفيذه الآن حتى لا تتفتح أبواب أمام القائمين على المرحلة يصعب عليهم غلقها في القريب العاجل.



وأوضح الوكيل، أنه رغم الحاجة لدستور جديد بعد 30 يونيو إلا أنه لا يصح التراجع عن بنود خارطة الطريق حتى لا نضع المواطن أمام متاهات صعبة لأن كل ما يهم المواطن العادي توفير العيش والركامة والأمن، مؤكدا على أن ما يهم المواطن العادي أيضا هو شعوره بالتغيير لدى وضع الدستور لا أن يساعد في كتابة الدستور الجديد أو تعديل القديم.