افتتح الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار وعضو مجلس أمناء مؤسسة المصري لخدمة المجتمع المقر الإداري للمؤسسة بحضور الدكتور إبراهيم بدران رئيس مجلس الأمناء وأعضاء مجلس أمناء المؤسسة. وصرح الدكتور محمود محيي الدين بأن مؤسسة المصري هي تفعيل للمسئولية الاجتماعية للشركات تعمل تحت مظلة قانون84 لسنة2002 وتهدف إلي تحسين مستوي الحياة وبناء رأس المال المجتمعي بالمجتمعات الفقيرة والعشوائية في مصر بما يحقق العدالة والسلام الاجتماعي. وأضاف أن رسالة المؤسسة تتمثل في تحسين الحياة لكل المواطنين من الرجال, والنساء, والشباب, والأطفال باختلاف المستوي الاجتماعي والتعليمي والثقافي لهم وفي جميع المجتمعات المحلية علي نطاق الجمهورية, وتعتمد المؤسسة في تحقيق أغراضها علي مبادئ وقيم تتمثل في احترام المواطنين, والمساواة في الحقوق, وعدم التمييز مع مراعاة توازن النوع الاجتماعي, وتعزيز قيم المشاركة المجتمعية وممارسة الديمقراطية, وإرساء قيم المواطنة والانتماء في إطار الالتزام بالقيم الانسانية والدينية التي تؤكد تحقيق العدل والسلام وحماية حقوق الأجيال القادمة. وأكد الدكتور إبراهيم بدران رئيس مجلس الأمناء أن المؤسسة تعمل علي عدة محاور من أجل تحقيق أهدافها في دعم التعليم والبحث العلمي, ودعم الخدمات الصحية والثقافية, مضيفا بأن الآمال المعقودة علي نجاح المؤسسة كبيرة خاصة أنها بدأت أعمالها بعمل كبير تمثل في إهداء أرض بين السرايات لجامعة القاهرة في مشروع توسعات الجامعة. كما ناقش الاجتماع مساهمة المؤسسة في مشروعات تنموية كبري علي رأسها مشروع المتحف المصري الكبير الجاري انشاؤه بمحافظة الجيزة, ومشروع تنمية151 قرية من المصنفة ضمن الأكثر فقرا بعدة محافظات بجنوب الصعيد, بالإضافة إلي عدة مشروعات للتنمية الثقافية وإثراء المكتبة العربية بأحدث ما توصلت إليه العلوم الانسانية في عدة مجالات تخدم النواحي الانسانية والنهوض بمستوي معيشة المواطنين. كما ناقش الاجتماع مساهمة المؤسسة في تنفيذ عدة مشروعات تهدف إلي دعم الجمعيات الأهلية, ودعم البحث العلمي بالجامعات, وقيام المؤسسة بدعم مؤسسات نقل الدم, ومساندة الصناعات اليدوية والحرفية. يذكر أن مؤسسة المصري سبق أن نفذت عددا من المشروعات الكبري ومنها مشروع دعم توسعات جامعة القاهرة حيث تبرعت المؤسسة بأرض بين السرايات المواجهة للجامعة وتبلغ مساحتها نحو30 ألف م2 بتكلفة بلغت24 مليون جنيه كما أنشأت المؤسسة برنامجا سنويا لدعم وتبني طلاب الدراسات العليا للحصول علي منح دراسية ممولة بالكامل لدرجتي الماجستير والدكتوراه من كبري الجامعات الدولية خارج مصر وفي مختلف التخصصات العلمية بما يدعم قدرات الطلاب ويزيد من أثر المضاعف وحيث سينتقل علمهم إلي كل الجهات والأفراد المتعاملين معهم بما يحقق الصالح العام, وتم تنفيذ البرنامج لهذا العام بتكلفة بلغت6 ملايين جنيه.