وصلت أزمة شركة النيل لحليج الأقطان بالمنيا إلي طريق مسدود بعد تأخر صرف مرتبات العاملين بالشركة لمدة شهرين متتاليين من ناحية وتصاعد المواجهة بين مجلس إدارة الشركة والدكتور أحمد ضياء الدين محافظ المنيا من ناحية أخري. كان المحافظ قد تقدم ببلاغ للمحامي العام بالمنيا ضد رئيس مجلس إدارة الشركة اتهمه فيه بتبديد أموال الشركة من خلال بيع الآلات والمعدات الموجودة بها.في نفس الوقت تقدم العاملون بالشركة بمذكرة عاجلة إلي النقابة العامة للغزل والنسيج استغاثوا فيها من تعنت إدارة الشركة معهم من خلال منع المرتبات وطالبوا في المذكرة رئيس النقابة العامة ووزيرة القوي العاملة بالتدخل لحل أزمتهم.وأكد بعض العاملين بالشركة رفضوا ذكر أسمائهم أن رئيس مجلس إدارة الشركة هددهم بفصلهم أو نقلهم علي الأقل لفروع بعيدة عنهم إذا أدلي أيهم بتصريحات ضده في وسائل الإعلام لافتين إلي أنه بيت النية تماما لتصفية الشركة من خلال وقف العمل بها وتصفية العمال الذين كانوا500 عامل في2008 ووصلوا إلي113 عاملا فقط الآن.وأوضحوا أن إدارة الشركة هدفها الرئيسي المتاجرة بأرض وأصول الشركة من آلات وأجهزة, وأشاروا إلي أن إدارة الشركة حصلت علي قرض حسن من وزارة القوي العاملة لصرفه كمعاش مبكر للعمال حتي يتحقق الهدف الرئيسي لهم وهو بيع أراضي الشركة. من ناحية أخري كشف مصدر مسئول بالنقابة العامة للغزل والنسيج عن دخول مجلس إدارة الشركة بالمنيا في مفاوضات جادة لبيع أرض الشركة التي تصل إلي83 فدانا من أجود أنواع الأراضي بالمحافظة حيث تطل الشركة علي النيل مبا شرة.. موضحا أن أسعار هذه الأراضي تم تقديرها من قبل أحد الخبراء بستة مليارات جنيه. من جانبه, اتهم السيد الصيفي رئيس مجلس إدارة الشركة محافظ المنيا بأنه السبب الرئيسي في تصعيد الأزمة بعد إصدار أوامره بإغلاق أبواب الشركة ووضع حراسة وخدمات عليها طوال ال24 ساعة وقال إن المحافظ ليس من سلطته أو غيره التحكم في الشركة أو مساءلة مجلس الإدارة وأوضح أن هناك جمعية عمومية تخضع الشركة لقراراتها.