انقسام بين الصناع بعد قرار عبدالنور بمنع فرض رسوم علي الحديد المستورد

تباينت آراء صناع الحديد حول قرار وزير الصناعة والتجارة منير فخري عبدالنور بمنع فرض رسوم نهائيا علي الحديد المستورد
فمنهم من قال إن القرار غير صائب في ظل عدم وجود رقابة علي ما يتم استيراده وتطبيق والمعايير المراعاة في عملية التصنيع المحلي‏,‏ مطالبين بضرورة إلغاء رسم الصادر علي صادرات وتفعيل الرقابة دون المحاباة لطرف علي حساب آخر كالتي تقوم بها وزارة التموين تجاه التجار‏.‏
وأما الآخر فقال‏:‏ الأمر ليس جديدا علي السوق ولن تشهد الأسعار تأثرا بالقرار وخاصة وأن المستورد أعلي من المحلي حاليا بحوالي‏330‏ جنيها للموزع‏.‏
قال كامل الغرباوي وكيل غرفة الصناعات المعدنية الأسبق باتحاد الصناعات وعضوها الحالي‏,‏ إن القرار ظالم للصناعة المحلية ويجعل من السوق المحلية مناخا غير عادل للحديد‏,‏ وإنه كان الاتفاق سابقا علي أن يتم فرض رسم علي المستورد مقابل رسم صادر علي صادرات الحديد‏,‏ فعندما نقوم بإلغاء نص ما تم الاتفاق عليه ناتج عن ارتعاش أيدي مسئولي الدولة أمام من يضغط بصورة كبيرة‏.‏
وتساءل الغرباوي عن عدم إلغاء رسم الصادر إذا كان الحديد المستورد أرخص من المحلي‏,‏ قائلآ‏:‏ نحن نريد أن نخسر من التصدير لأننا بمنطق متخذي القرار تكلفتنا أرخص من المستورد‏,‏ فالسوق المحلية أصبحت مفتوحة أمام منتجات مختلف الدول في الوقت الذي تغلق فيه الحكومة الباب أمامنا‏.‏
وأوضح أن صناع الحديد كانوا يرحبون بالقرار ويصوفونه بالصائب إذا تم إلغاء رسم الصادر عن الصادرات نهائيا وليس وقفه كالوضع الراهن مع إلزام التاجر باستيراد المنتج التام‏,‏ والصانع باستيراد المواد الخام فقط‏,‏ لافتا إلي أن الفترة الحالية اختلط فيه الحابل بالنابل وأصبح التاجر يستورد مادة خام بليت يقوم بتصنيعها ثم يبيعها بعد التحكم في سعرها بالسوق المحلية‏.‏
وطالب الغرباوي بضرورة تفعيل الدور الرقابية علي ما يتم استيراده وتطبيق المواصفات المصرية والعالمية التي يتم مراعتها في التصنيع المحلي‏,‏ مما يجعل هناك مساواة في السوق المحلية ضاربا مثل بطن حديد تسليح فاي‏12‏ المحلي يحتوي علي‏98‏ سيخا حيث يزن السيخ الواحد‏11‏ كيلو بينما‏72‏ سيخا لطن المستورد‏.‏
وأوضح الغرباوي أن هناك‏307‏ ألف تاجر حديد في مصر و‏24‏ صانعا حديد فأيهم أسهل في عملية الرقابة عليه لتتمكن الدولة من إحكام السيطرة علي السوق والأسعار خاصة وأن‏92%‏ من المواد الخام يتم استيرادها في صناعة الحديد عكس صناعات أخري خاماتها المحلية‏.‏
من جانبه‏,‏ قال سمير نعمان وكيل المجلس التصديري لمواد البناء إن القرار لم يكن جديد علي صناع الحديد الا أن وزير الصناعة قام بإبلاغ الجمارك حاليا‏,‏ وإن قرار تجديده الذي كان يطلبه غرفة الصناعات المعنية في حاجة لإجراءات جديدة وأوراق تقدم من جديد‏.‏
وتابع‏:‏ لن يؤثر علي سعر بيع المنتج المحلي بالسوق لأنه حاليا طن المستورد يبلغ‏4870‏ جنيه للموزع بينما يصل المستورد إلي‏5200‏ جنيه مما يجعل الأسعار المحلية بعيده عن تأثير القرار‏.‏
قصة قرار
قرر وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور منع فرض أي رسوم نهائيا علي الحديد المستورد من دول العالم‏,‏ وأن جميع التحقيقات في الشكوي المقدمة من مصنعي الحديد من الشركات‏,‏ وذلك بناء علي ما توصل إليه جهاز مكافحة الدعم والإغراق‏,‏ بعدم وجود علاقة بين الواردات والضرر الذي تعاني منه الصناعة‏.‏
وجاء القرار بإنهاء جهاز مكافحة الدعم والإغراق إجراءات تحقيق الوقاية ضد الزيادة الكبيرة في الواردات من صنف حديد التسليح‏,‏ بدون فرض رسوم نهائيا علي الحديد المستورد من دول العالم‏,‏ وبرد الرسوم التي تم دفعها من المستورين بواقع‏992‏ جنيها للطن‏,‏ إذ توصل الجهاز لعدم وجود علاقة بين الواردات والضرر التي تعاني منه الصناعة‏.‏
رابط دائم :