لم أكن أتخيل للحظة أن الحكومة تبيع لنفسها أفضل قطع الأراضي في مصر, بمعني أصح لم أكن أتخيل أن تبيع شركة قطاع أعمال عام تدير المال العام لوزيرين واحدة من أفضل الجزر في مجري النيل الجزيرة هي أمون والوزيران هما أحمد المغربي وزير الاسكان والتعمير الحالي ومحمد منصور ابن خالته وزير المواصلات السابق وياسين منصور وهو ليس بوزير وهم شركاء في شركة بالم هيلز التي اشترت الجزيرة وبكم:80 مليون جنيه لم يسدد منها إلا4 ملايين جنيه. أرجو الا ينبري بالادعاء بأن تلك هي قواعد السوق هذه هي قواعد السبهللة في المال العام. هل يتخيل أحد238 فدانا هي جزيرة في عرض النيل تباع بهذا المبلغ البخس ولماذا البيع أصلا؟ لماذا لاتؤجر أراضي الدولة بحق انتفاع كما يحدث في بلاد الله خلق الله. 238 فدانا بمبلغ4 ملايين جنيه ياللهول علي طريقة يوسف بك وهبي أي الفدان بثمن595 ألف جنيه فقط كأن اخواننا المستثمرين سوف يزرعون الأرض أرزا يأكل منها الناس أو خضراوات فهذا هو سعر الفدان لزوم الزراعة في وجه بحري. ويعلم القاصي والداني ان هذه الأرض سوف تباع بالمليارات بعد اضافة المرافق والبنية الاساسية ناهيك عن فندق مقام بالفعل. لقد كتبت في يوم من الأيام عن الوزير أحمد المغربي بالأهرام أصفه بالوزير ذي الضمير اتصل بي وشكرني لكن لا أدري هل يتدخل في ادارة أعمال هذه الشركة وهو وزير أم أنه مساهم فقط ولايدري عن ادارتها شيئا ويديرها ياسين منصور؟. نحن مع القطاع الخاص في التنمية لكننا ضد النهب ايا كان نوعه. نحن مع الشفافية والمحاسبية. لاتبيعوا أمون.. أجعلوها بالمنفعة العامة.. وإلا سوف تحاسبكم الأجيال القادمة. [email protected]