خطوط حمراء

حامد محمد حامد

تحدثت بالأمس عن الممارسات الاجرامية التي يقوم بها ما يسمي بتحالف دعم الشرعية والذي يطالب بالإفراج عن الرئيس المعزول المسجون محمد مرسي وجميع قيادات تنظيم الإخوان المسلمين وعودة دستور 2012 ومجلس الشورى الباطلين
وتساءلت عن دور جميع مؤسسات الدولة تجاه هذا التحالف وأقول ان الجميع مطالب بأن يقوم بدوره علي اكمل وجه تجاه الممارسات الاجرامية والإرهابية وان تقوم مؤسسات الدولة التنفيذية بتطبيق القانون بكل حسم وقوة علي من يريدون تدمير مؤسسات الدولة والتطبيق الحقيقي للقانون علي امثال هؤلاء يعني بكل بساطة منع اي مظاهرات غير سلمية ومن المعروف ان الجميع يعلم ما حدث من هذا التحالف الشيطاني من أعمال إجرامية وإرهابية داخل جامعات وإمام مؤسساتها القضائية والإعلامية والأمنية والعسكرية وبكل صراحة ووضوح وإذا كانت الحكومة جادة في تطبيق دولة القانون فعليها ان تثبت للرأي العام قدرتها علي تطبيق القانون علي الجميع وبدون استثناء وعليها ان تضرب بيد من حديد علي كل من يريدون تدمير مصر والأمر يتطلب عدم التراخي من مؤسسات الدولة خاصة المؤسسة الامنية في الوقف الفوري والنهائي وعدم السماح تحت اي مسمي لأي فصيل او تحالف شرعي او غير شرعي بالقيام بالمظاهرات غير السلمية وذلك من خلال تطبيق القانون وحتى اكون اكثر وضوحا اؤكد ان منع التظاهرات غير السلمية هو واجب وطني علي جميع اجهزة الدولة وفي مقدمتها اجهزة الامن وإذا لم تتصد هذه الاجهزة للتظاهرات غير السلمية فإنها تكون خائنة للشعب والوطن ومبادئ وأهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيو وانه يجب اقالة كبار المسئولين عن هذه الاجهزة فورا وبدون اي تردد وقول ان القوانين الحالية خاصة قانون العقوبات كافية لمنع التظاهرات غير السلمية لان عقوبة من يخالفها تصل الي السجن والإشغال الشاقة بل تصل الي حد الإعدام لمن يمارس الأعمال الاجرامية والإرهابية ضد الشعب ومؤسسات الدولة.
رابط دائم :