التعدي علي نهر النيل جريمة في حق الوطن

نهر النيل تعرض خلال الثلاثين عاما الماضية لأكثر من 120 ألف مخالفة، منها 40 ألف مخالفة بعد الثورة تمت إزالة 80 ألف مخالفة قبل ثورة 25 يناير، 20 ألف مخالفة بعد الثورة، بينما لا تزال هناك 20 ألف مخالفة تعد حتي الآن يجري اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالتها.
أن مجري نهر النيل من مدخله علي الحدود المصرية السودانية، يتعرض لتهديدات دائمة، من سوء الاستخدام علي الجزر والشواطئ، مروراً بإلقاء مخلفات الصرف الصناعي والمراكب النيلية، فضلا عن ردم الترع والقنوات وإنشاء المباني عليها. للآن أثر هذه العمليات يكمن في تضييق المجري المائي وإعاقة حركة المياه من الوصول للترع طبقا للجداول التي تصدر شهريا من وزارة الري والموارد المائية، مما يعرض مساحات كبيرة من الدلتا للجفاف.
فقد بلغ عدد حالات التعدي علي مجري نهر النيل، من أسوان للإسكندرية، 29500 حالة تم رصدها منذ قيام ثورة يناير، وبرغم الجهود المبذولة لمواجهة الظاهرة، فإن ما تم إزالته حتي الآن لا يتجاوز 5200 حالة فقط بنسبة 18% تقريبا.
أن هذه النسبة تعد أكبر نسبة تعديات علي النيل حدثت خلال الثلاثين عاما الأخيرة، حيث إن عدد التعديات كان لا يتجاوز 30 ألف حالة تعد داخل مجري نهر النيل تمهيدا للبناء عليها.
وتؤكد التقارير أن تلك التعديات موجودة ب 15 محافظة يمر بها نهر النيل وحتي الآن تم إزالة من 25 إلي 30 بالمائة من التعديات علي نهر النيل لأن أجهزة الوزارة تتصدي لجميع التعديات علي نهر النيل وتقوم بحصر جميع التعديات لإزالتها وأنه حسب قانون الري لوزارة الري السيطرة حتي مسافة 30 مترا من خط المياه وبعد ذلك تسمي أراضي طرح النهر وهذه تكون وزارة الزراعة هي المسئولة علي المحافظة عليها.
كذلك البقع الزيتية تعد أخطر ما يواجه نهر النيل، لأ المراكب تلقي بمخلفاتها في النيل، فبالرغم من اتخاذ الإجراءات اللازمة لعمل الوحدات المدمجة للتخلص من المخلفات إلا أن جميعها معطلة فيتم حرق المخلفات وإلقاؤها في النيل مما يؤدي إلي تضاعف تكلفة المعالجة.
تصوروا جميعكم أن مياه النيل لن تكون موجودة خلال السنوات القادمة فمصر بها عجز مائي يفوق التوقع فنصيب الفرد الواحد من المياه وصل إلي 620 مترا مكعبا في حين أنه كان 1000 متر مكعب، كما أن جزءا من التهديدات يتمثل في خسارة 10 مليارات مكعب من المياه سنويا بالبخر إضافة إلي 3 مليارات من مياه الشرب التي نفقدها في شبكات المرافق في كل ربوع مصر "نحن بحاجة لحماية مياه النيل، وأذكر الجميع بأن المسئولية مشتركة وتقع علي عاتق الجميغع، فبالرغم من أن جميعنا يتغني في مياه النيل شعراً إلا أننا نتعامل معه بعدم الاهتمام لأننا متصورون أنه موجود لا محالة ولا يتصور أي منا أنه نادر".
"مجري النهر تعرض لهجوم من المخالفين، رغم أن التعدي عليه جريمة قانونية واجتماعية"، كذلك وجود بؤر ساخنة ترتفع فيها معدلات التعديات وهي مناطق الواسطي بمحافظة بني سويف، والمعصرة والمعادي وحلوان بمحافظة القاهرة، والأقفاص السمكية في فرعي دمياط ورشيد. بالإضافة إلي وجود أكثر من 2000 قفص في فرعي دمياط ورشيد تعوق أعمال تطهير المجري المائي للنهر.
فقد قامت الإدارة المركزية لحماية نهر بإزالة الردم والطمي الذي وضعه أستاذ جامعي له مزرعة بأرض طرح النهر، ورفضت الري محاولات المتعدي لإيقاف العمل ومحاولته الاستيلاء علي خور وجزء من جزيرة بالنيل. ويجب وضع لجنة دائمة في مدخل الأرض بكورنيش النيل بالمعصرة لمنع إعادة التعديات ودخول عربات طوب أبيض لإعادة البناء علي الأراضي البالغة مساحتها 150 فدانا.
أن معدلات التعديات علي نهر النيل والمجاري المائية زادت بشكل كبيرة منذ أحداث الثورة وحتي الآن، لافتا إلي أن الوزارة تقوم بعدد من الإجراءات لإزالة تلك التدعيات من بينها، عمل محضر ثم القيام بأخطار الجهات الإدارية المسئولة عن ذلك، وذلك لحفظ حق الدولة، ومن ثم تأتي مرحلة التنفيذ بعد التنسيق مع الأجهزة الأمنية التي تمكنت من الإزالة. ونطالب باستمرار حملات الإزالة ستسمر وفقا للخطة التي وضعتها الوزارة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، والتي تستهدف في المقام الأول المناطق الحرجة تباعا لجميع التعديات لاستعادة أراضي طرح النهر داخل النيل لإعادة استنزراعها وردع المخالفين، وذلك فور عودة الاستقرار إلي البلاد للحد من معدل التعديات الذي ارتفع بعد ثورة 25 يناير بسبب تراجع الحالة الأمنية ما ساهم في ارتفاع حالات التعدي علي نهر النيل، سواء بالردم أو البناء إلي ما يزيد علي 24 ألف حالة تعد متنوعة، تمت إزالة 6000 مخالفة ولم يتم تنفيذ الباقي. فقد وصل عدد حالات التعدي علي الأراضي الزراعية بالأقصر منذ قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير إلي 10889 حالة تمثل 1116 فدانا و10 قراريط و23 سهما تم إزالة 4392 حالة تعدي تمثل 449 فدانا و11 قيراطا و12 سهما ولازال هناك 5497 حالة تعدي في حالة إلي إزالتها، بينما حالات التعدي علي النيل أن ملف التعديات بالمحافظة أنها وصلت إلي 398 حالة بالأقصر منها 102 حالة بالبر الشرقي لمدينة الأقصر و114 حالة بالبر الغربي و46 حالة بمدينة أرمنت و136 حالة بمدينة إسنا وذلك في السنوات العشر الأخيرة وإن كان ما يقل 32 % من حالات التعدي كان معظمه بعد قيام الثورة وخاصة في منطقة البر الغربي من عمليات بناء علي ضفاف النيل وعلي الرغم من صدور قرارات إزالة لها إلا أن الأهالي مازالوا مستمرين في البناء، وأنه يجري التنسيق حاليا لإزالة أكبر حالة تعد علي أراضي طرح النهر والتي قام فيها صاحب فندق بإنشاء مطعم غائم بطول 28 مترا وعرض 18 مترا وارتفاعه 4 أمتار وصدر له أكثر من قرار إزالة منذ بداية إنشائه في عام 2007، للآن أن هناك خمس حالات تعد لفنادق سياحية علي النيل وجميعها فنادق خمسة نجوم. قام رموز الفساد من النظام السابق، ممن تولوا مناصب، بتسهيل الاعتداء بالردم داخل مجري النهر لصالح مجموعة من الأثرياء والمسئولين السابقين وكبار رجال الأعمال، والذين تم تمكينهم من أن يستبيحوا لأنفسهم الاعتداء علي نهر النيل وأراضيه ومخالفة القوانين وأن القانون المدني قد حظر وضع اليد علي أملاك الدولة واعتبره جريمة، وكان القانون قبل عام 4691 يبيح وضع اليد علي أراضي الدولة بل وأحيانا كان المشرع يشجع علي ذلك كما في المادة 478 مدني، إلي أن تم إلغاء هذه المادة بمقتضي القانون 100 لسنة 46 بعد أن برزت أهمية استخدامات أراضي الدولة ورأت وجوب خضوعها إلي الدولة وبالتالي تم تجريم ظاهرة وضع اليد بمقتضي المادة 473 مكرر عقوبات، ثم صدر القانون 341 لسنة 1891 في شأن الأراضي الصحراوية ونص علي وسائل تملك أراضي الدولة وأطلق المشرع للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية توخي خطط الدولة في مجال الأراضي، وحظر القانون وضع اليد أو التعدي علي أراضي الدولة الصحراوية وفرض عقوبة بالمادة 32 منه والمادة 372 مكرر من قانون العقوبات رقم 34 لسنة 84 وهي الحبس سنة.
د. عادل عامر عضو المعهد العربي الأوروبي
للدراسات السياسية بجامعة الدول العربية
رابط دائم :