رؤي

إهدار المال العام في تدريب المعلمين

نقرأ يوميا عن تدريب عشرات بل مئات الآلاف من المعلمين من خلال الأكاديمية المهنية للمعلمين والإدارة المركزية للتدريب وللأسف المحصلة صفر.
لان التدريب يكون عشوائيا وليس طبقا لخطط مسبقة وبرامج تأهيلية تعد من قبل متخصصين من أساتذة كليات التربية والإدارة في كليات التجارة والعلوم المختلفة وان التدريبات تتم طبقا لأهواء القائمين عليه حتي يتم الحفاظ علي ميزانيته والمكافآت التي تعود من خلاله ولا تعود هذه الأموال إلي خزينة الدولة وتصرف مكافآت وحوافز عن الدورات التدريبية واري لكي تؤدي الدورات التدريبية أهدافها وفي نفس الوقت لا يوجد تضارب بين الإدارات المختلفة في التدريب
أن يتم توحيد جهود التدريب علي مستوي الجمهورية للمعلمين من خلال الأكاديمية المهنية للمعلمين التي من أهدافها إعداد المعلمين ووضع شروط التعين والترقي لهم وإعداد وتأهيل المعلمين تربويا وعلميا ان يقوم وزير التربية والتعليم بإصدار قرار بضم الإدارة المركزية للتدريب وأفرعها بالمحافظات إلي الأكاديمية المهنية للمعلمين لتوحيد وجهة التدريب بدلا من الصراعات و التناحرات والتي هدفها الأموال وليس مصلحة البلاد وان تكون دورات التدريب فاعلة ولها أهداف وبرامج محددة وبالتالي نحقق الهدف بأقل مالي وأفضل نتائج
أن تقوم الأكاديمية بتصميم برامج تدريبية تأهيلية للمعلمين من خلال أساتذة كليات التربية والمتخصصين وإجراء الدراسات المقارنة عليها ودراسة النتائج التي يحققها البرنامج وان يكون هناك تقييم حقيقي للبرنامج بعد تنفيذه لتجنب أخطائه وتعظيم ايجابياته وان تكون محددة المدة والموضوعات العلمية والتربوية التي يحصل عليها المعلم بعد مرحلة معينة من الخبرة أو سنوات العمل ولا يكون برنامجا عشوائيا يحصل المعلم علي نفس البرامج في كل دورة تدريبية وفي هذه الحالة التدريب تم ولكن إهدار المال العام في موضوعات لا تفيد المعلم
اعتماد هذه البرامج التدريبية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التي أعدت عشرات الدراسات حول تأهيل وتدريب المعلمين إلي جانب مثلها من الخارج واعدت برامج مكثفة لإعداد المعلم علميا وتربويا من اجل تقديم مخرجات تعليمية متميزة ولكن عدم وجود فرق عمل متعاونة لصالح البلاد والكل يعمل في جزر منعزلة هو ما أدي إلي تراجع المستوي العلمي والتعليمي وان تدريب المعلم وتأهيله يجب أن تشارك فيه الدولة ككل وليس وزارة التربية والتعليم لوحدها باعتباره الركيزة الأساسية للعملية التعليمية‏.‏
وقف اي برنامج تدريبي لا يكون ضمن الخطة السنوية ومعد من أساتذة متخصصين ومعتمد هذا البرنامج من هيئة الضمان والجودة من اجل أن يكون له أهداف محددة وعلمية وليست عشوائية وحتي لا يتم تركيز التدريب قبل‏30‏ يونيو موعد انتهاء الميزانية وإعداد الميزانية الجديدة ولكن يجب أن يكون علي فترات زمنية محددة مقسمة علي العام كله
دورات تدريب القيادات العليا بالوزارة يجب أن تتم من خلال الفيديو كونفرانس وان يقوم بالتدريب الأساتذة الذين قاموا بتصميم البرنامج وتحت مظلة الأكاديمية وكلية التربية وإشراف الوزير نفسه لان العقبة التي تواجه وزارة التربية والتعليم عدم وجود قيادات نهائيا لا في الصف الأول ولا الثاني أن الميدان مفرغا نهائيا من القيادات العليا وهذا الذي دفع الوزير للاستعانة بأساتذة جامعات لتولي بعض المناصب القيادية بالديوان العام والمحافظات وأن هذه المسئولية تقع علي عاتق قيادات الوزارة السابقين والمعلمين أنفسهم الذين يرفضون التقدم للوظائف باعتبارها محجوزة للمحسوبية ورافضون أيضا اي تدريبات لتولي المناصب فخلي الميدان من القيادات وانهرت العملية التعليمية في مصر وتراجع موقع مصر بين دول العالم المختلفة فمصر في أمس الحاجة إلي ثورة حقيقية في التعليم لن يقوم بها إلا الشعب والمعلمين الشرفاء وان يقفوا يد واحدا لإحداث النهضة التعليمية الشاملة‏.‏
‏Journalist20663@gmail.com‏
رابط دائم :