تمثل استراتيجية الانفتاح الاقتصادي إحدي استراتيجيات التنمية الاقتصادية في الدول النامية ذات التوجه الخارجي. حيث إنها تعتمد بشكل أساسي علي قوي وآليات السوق في تخصيص الموارد. والاعتماد علي القطاع الخاص في أن يلعب دورا بارزا في ظل تلك الاستراتيجية. ولكنها تختلف عن الاستراتيجية المالية من زاوية التأثير علي السياسات ذات التأثير المباشر علي قطاع التجارة. علي سبيل المثال سياسات معدلات الصرف ونظم التعريفة الجمركية والحصص والمعوقات غير الجمركية علي التجارة والسياسات التي تنظم الاستثمار المباشر, وتحويلات الأرباح وغالبا ما ترتبط التجارة الخارجية بالاستثمار المباشر الخاص الأجنبي والذي يبدو كقطاع قائد أو محرك للنمو, علي الأخص في الدول الصغيرة حيث يكون السوق الدولي مرنا بشكل غير محدود للطلب علي الصادرات من موارد الدولة. وهكذا فإن القيود المفروضة من الاقتصادات الصغيرة والأسواق المحلية وعدم تنوع الموارد الطبيعية وضعف القدرة علي استغلال المقومات الاقتصادية كل ذلك يمكن التغلب عليه من خلال التصدير. إن استراتيجية التوجه التصديري تبحث عن الاستغلال الأمثل للمزايا التنافسية للدولة في السوق الدولي. وفي هذا السبيل تؤدي إلي الاستخدام الامثل للموارد. حيث إن الضغوط المتولدة عن المنافسة الدولية يمكن التفكير فيها بشكل أكثر ديناميكية من حيث أنها تزود بمحفزات قوية للمنتجين للمحافظة علي التكاليف المنخفضة والاستخدام الكفء لرأس المال والعمالة والابتكار وتحسين معايير الجودة والاحتفاظ بمعدلات عالية من الاستثمار. ومن المعتقد أن تلك العوامل بعيدة الاحتمال عن تحجيم قطاعات التصدير. ولكن من غير شك سوف يؤدي إلي الرواج الاقتصادي والتزويد بمحفزات قوية للتنمية الشاملة. حقا إن سياسة الانفتاح الاقتصادي لا تعتمد فقط علي المكاسب المتحصل عليها من المزايا التنافسية لاستراتيجية التوجه للخارج للتنمية. ولكنها سوف تظهر أثرا ليس فقط في مستوي الدخل ولكن أيضا في مستوي الادخار ومن المحتمل أن تزيد معدل الادخار أيضا. وهذا في المقابل يسمح بمعدل متسارع ومتزايد من تراكم رأس المال ومن ثم معدل متزايد من التنمية بالإضافة إلي أن زيادة المحفزات لرفع كفاءة الصادرات التي تقود التنمية من المرجح أن تؤدي إلي زيادة كفاءة أنماط الاستثمار وزيادة معدلات القيمة المضافة علي رأس المال والذي سوف يؤدي بدوره إلي تحفيز إضافي للتنمية. كما أن الانفتاح الاقتصادي لا ينطوي علي مفهوم التجارة الخارجية فقط ولكن للتحركات الدولية لعوامل الإنتاج وهي رأس المال, العمالة, الاستثمار الأجنبي المباشر والقروض الخارجية من خلال البنوك الدولية والمعونات الأجنبية والتي من الممكن أن يلعب كل عامل منها علي حده دورا في التنمية. ويساهم النقل الدولي ليس فقط لرأس المال ولكن أيضا للمعرفة والتكنولوجيا والمهارات الإدارية والتي تبدو عوامل لزيادة الإنتاجية في العالم النامي فإن تلك الوسيلة تساهم بمستويات عالية في المخرجات ومستوي متزايد من النمو في الدخل.ومنطقيا يمكن النظر بشكل مستقل لكل من التمييزات ضد الصادرات عن التمييزات القائمة ضد رأس المال الأجنبي حيث إن الدول التي تنتهج الانفتاح الاقتصادي غالبا ما تعالج الاثنين بشكل غير متسق. ولكن من المفضل النظر لتلك السياسات كتوابع تلقائية لإستراتيجية الاقتصاد المفتوح. وأسباب ذلك هي أولا: إذا ما كان يتم تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال الاقتصادات المغلقة والتي لديها حماية قوية ضد الاستيراد. فإن استيراد رأس المال الأجنبي ربما يضع الدول في وضع أشد سوءا وفقرا من الناحية العملية. وهذا من المحتمل حدوثه فعلي سبيل المثال إذا كان المناخ السياسي السائد يخفض الحوافز المقدمة لرجال الأعمال الأجانب للاستثمار في تلك المشروعات التي تكون أكثر ربحية من الناحية الاقتصادية والتي تكون غير مربحة اجتماعيا. حيث إن بعض الصناعات التي تتمتع بالحماية في العالم الثالث معروفة بالآثار السلبية لها بالنسبة للقيمة المضافة حيث تتجاوز قيمة المدخلات من المواد الخام قيمة المخرجات عندما يتم تقييم كل من المدخلات والمخرجات بالأسعار العالمية. والتوسع في تمويل هذه الصناعات بالموارد الأجنبية غالبا ما يكون أقل رفاهية في التطبيق العملي. ثانيا: بافتراض اهتمام الدولة بجذب رأس المال الأجنبي فإنه من المحتمل أن تجذب رأسمال في المدي الطويل إذا لم تضع تمييزات ضد الصادرات. وسبب ذلك هو أن رأس المال الأجنبي فيظل إستراتيجية الانفتاح الاقتصادي يمكن أن يستثمر ليس فقط في الأنشطة التي تخدم الأسواق المحلية ولكن أيضا في الأنشطة المعدة للتصدير وبمفهوم آخر عدم وجود تمييزات تضاعف من الاختيارات أمام المستثمرين الأجانب. ثالثا: إذا ما كان جذب رأس المال من الخارج يتم في شكل الاقتراض من البنوك الأجنبية فإن هناك خطرا داهما, ذلك أن المديونية من جراء التمويل الخارجي سوف تؤدي إلي فرار رأس المال. غيرأنها سوف تزيد من مخزون الدولة من الموارد المالية وذلك في حالة غياب الحماية لأسعار الصرف. وبناء عليه فإن التوازن لأسعار الصرف وغياب التحيز ضد الصادرات ضروري ومهم في المساعدة لضمان الاستخدام الكفء للقروض الأجنبية. وفي الأدبيات الاقتصادية تمثل التجارة الخارجية ليس فقط أسلوبا لزيادة الرفاهية الاقتصادية ولكن أيضا مصدرا مهما للتنمية الاقتصادية. والأدبيات في التجارة الدولية تقدم العديد من النماذج والتي يلعب فيها القطاع الأجنبي دورا حاسما في تحديد معدل الناتج القومي الإجمالي. وقد أكدت اقتصاديات التنمية أهمية الصادرات في التنمية الاقتصادية. وبشكل عام فإن التجارة الخارجية لها تأثير إيجابي علي النمو الاقتصادي من خلال العديد من القنوات منها:-التطور الإنتاجي والذي يساهم في زيادة النمو الاقتصادي. التجارة المباشرة في التكنولوجيا والتي تسمح بالزيادة في إنتاجية العوامل الكلية و التجارة في السلع الرأسمالية والتي تسمح بالاستثمارات التي تضمن التكنولوجيا المتجددة وتدعم السلع الرأسمالية المنتجة محليا. دكتواره في الاقتصاد عضو المجالس القومية المتخصصة رابط دائم :
