أحكام رادعة في كارثة صخرة الدويقة

قضت محكمة جنح منشأة ناصر في جلستها المنعقدة أمس بمعاقبة محمود ياسين نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية بالحبس‏5‏ سنوات
وكفالة مالية خمسة الاف جنيه لايقاف التنفيذ‏ ومعاقبة المتهمين الآخرين بالحبس‏3‏ سنوات وكفالة‏3‏ الاف جنيه لكل منهم لايقاف التنفيذ وهم‏:‏ أحمد محمد علي رئيس حي منشأة ناصر‏,‏ حمادة عبدالفتاح إبراهيم رئيس الحي السابق‏,‏ ممدوح سعد البكري مدير منطقة الاسكان وجمال عبدالعزيز وكيل منطقة الاسكان وممدوح عبدالعظيم مدير منطقة الاسكان وسامي سعيد مسئول ملف الصخرة ومحمد حسن جمعة مدير ادارة المباني‏,‏ وذلك لمسئوليتهم الكاملة عن حادث انهيار صخرة الدويقة في‏6‏ سبتمبر‏2008‏ والتي أسفرت عن مصرع‏119‏ شخصا واصابة‏55‏ آخرين‏.‏
صدر حكم المحكمة برئاسة المستشار خالد محجوب وحضور المستشار عبدالخالق عابد المحامي العام لنيابات غرب القاهرة وياسر زيتون مدير النيابة‏,‏ وجاء الحكم في ضوء ما ثبت لدي هيئة المحكمة من ارتكابهم لجريمتي القتل والاصابة الخطأ في حق الضحايا‏.‏
وقد لوحظ في جلسة أمس وجود عدد كبير من أهالي الضحايا الذين انتابتهم فرحة عارمة فور النطق بالحكم وأخذوا يرددون يحيا العدل ومنهم الحاج محمد حسن الذي فقد ابنه الأكبر تحت الصخرة‏,‏ وسيد زكي محمد الذي فقد ابنه وزوجة ابنه‏.‏
وعلي جانب آخر تغيب محامو المتهمين عن حضور الجلسة بينما حضر محامو المدعين بالحق المدني‏,‏ وكان رأيهم أن الحكم مناسب ولكنه غير كاف‏.‏
تعود أحداث الواقعة إلي سبتمبر‏2008‏ عندما انهارت صخرة الدويقة فوق رءوس العشرات من سكان المنطقة وأودت بحياة‏119‏ شخصا وخلفت وراءها‏55‏ مصابا نتيجة تسرب مياه الصرف الصحي‏,‏ وعدم اتخاذ مسئولي المنطقة الاجراءات اللازمة لتجنب الحادث‏.‏
وقد أدانت تحقيقات النيابة المسئولين بحي منشأة ناصر لعلمهم بتقارير خبراء هيئة المساحة الجيولوجية بشأن منطقة الحادث وكان ذلك قبل وقوعه بعام تقريبا‏,‏ وقد أوصت هذه التقارير بازالة جميع المساكن الموجودة فوق الصخرة لعدم صلاحيتها للسكن‏,‏ لكونها أحد مصادر مياه الصرف الصحي‏.‏
كان النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود قد أحال ثمانية متهمين للمحاكمة عقب اثبات تحقيقات النيابة وجود تقصير من المسئولين بحي منشأة ناصر‏,‏ حيث كانوا علي علم بتقارير الخبراء ولكنهم لم يتخذوا أي خطوة ايجابية‏.‏
وأشارت تحقيقات النيابة إلي أنه كان يتعين علي المسئولين بالحي ونائب المحافظ للمنطقة الغربية عمل حصر علي الطبيعة للمساكن المطلوبة ازالتها واخطار سكانها بالاخلاء وتوفير مساكن بديلة لهم وان لم يستجيبوا فيتم الاخلاء بالقوة الجبرية عن طريق الشرطة‏.‏
كما أشارت إلي توافر جريمة القتل والاصابة الخطأ في حق المتهمين حيث أخلوا بواجباتهم وبما تفرضه عليهم أصول وظائفهم ولم يراعوا القوانين والقرارات واللوائح مما أدي إلي وفاة العديد من سكان المنطقة واصابة آخرين ويرجع ذلك أولا وأخيرا إلي اهمال المسئولين‏.‏