عمر الشوادفي رئيس المركز الوطني للتخطيط لاستخدامات أراضي الدولة: بدأنا بالفعل في تغيير نشاط الأراضي من أجل التصدي للمخالفات{ مواجهة وضع اليد مسئولية وزارتي الزراعة والإسكان

في إطار العمل علي القضاء علي ظاهرة وضع اليد والتصدي للمخالفات المتعددة التي تشهدناها خلال فترة حكم الرئيس السابق مبارك والتي شهدت أكبر نسبة من التعديات علي أراضي الدولة,
تم الإعلان مؤخرا عن البدء في تغيير نشاط أراضي الدولة من اجل القضاء علي هذه الظواهر السلبية‏,‏ خاصة ان الجهات التي لها حق الولاية والتصرف بها من حيث بيع وتخصيص أراضي الدولة لازالت مبهمة لدي الجميع‏,‏ وفي هذا الصدد أوضح الدكتور عمر الشوادفي‏,‏ رئيس المركز الوطني للتخطيط لإستخدامات أراضي الدولة‏,‏ أنه للأسف لا يوجد حتي الآن حصر دقيق لأراضي الدولة‏,‏ فضلا عن عدم وجود رقم محدد بحجم التعديات التي تمت في عهد النظام السابق‏!‏
في البداية ما هي أهم الجهات التي لها حق الولاية علي أراضي الدولة‏,‏ وما هي الجهات التي لها سلطة بيع وتخصيص الاراضي؟
الجهات التي لها حق الولاية علي أراضي الدوله هيهيئة التنمية الزراعية وهيئة التنمية السياحية وكل من هيئة المجتمعات العمرانية وهيئة التنمية الصناعية بالاضافة الي المحافظات و وزارة الاستثمار‏,‏ وكل هذه الجهات لها حق التصرف والبيع في أراضي الدولة‏,‏ وهناك اختلاف وتفاوت في الأسعار من جهه إلي أخري‏,‏ وللقضاء علي هذا التفاوت وتحقيق الشفافية والذي بدوره يقضي علي اي مظاهر الفساد فضلا عن تحقيق عدالة معايير التسعير جاري حاليا العمل علي تفعيل إجراءات الشباك الواحد من خلال الهيئة العامه للاستثمار بحيث تطرأ للأراضي بمخطوطات الاستثمار في جناح خاص لكل نشاط ومن خلال خطوه واحده‏,‏ وحصوله علي كافة الموافقات‏.‏
هل توجد أجهزة يقتصر دورها علي مراقبة عمل الجهات التي تملك حق التصرف في أراضي الدولة ؟ وما هي هذه الجهات الرقابية ؟
نعم‏,‏ توجد بالفعل أجهزه تقوم بمراقبة الجهات التي تملك حق التصرف في أراضي الدولة‏,‏ ولكن هذه الاجهزة لا يقتصر دورها علي الرقابة فقط إنما يمتد الي ما دون ذلك‏,‏ وتتمثل هذه الجهات في الرقابة الإدارية و الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة‏.‏
ما دور مركز تخطيط استخدامات أراضي الدولة في التصدي للمخالفات المتعددة والتي شهدناها العديد منها في عهد الرئيس السابق مبارك ؟ وما حجم هذه الاراضي ؟
المركز الوطني لتخطيط استخدامات اراضي الدولة قام بالفعل بإعداد العديد من التقارير من أجل التصدي للمخالفات المتعددة سواء من خلال تغيير نشاط الأراضي والذي تم الاعلان عنه مؤخرا من أنشطة زراعية الي نشاط عمراني متنوع مثل الانشطة السكنية والمنتجعات والمدارس والمصانع وغيرها من الانشطة العمرانية الاخري وايضا من اجل القضاء علي ظاهرة وضع اليد‏.‏
ما أهم آليات التصدي لظاهرة وضع اليد علي الاراضي ؟
توجد أجهزة متعددة لحمايه أراضي الدولة من ظاهرة وضع اليد وتخص بذلك كل من وزارتي الزراعة والإسكان‏,‏ حيث تكون مهمة كل منهما المراقبة والإشراف الدوري علي الاراضي وإزالة اي تعديات عليها‏,‏ بالاضافة الي دورها في حماية اراضي المحافظات وإزالة اي تعديات علي الاراضي التي لا تتبع أي جهه رقابية وتقع خارج زمام سيطرة الوزارات‏.‏
سمعنا كثيرا عن حجم التعديات ماهو الرقم الحقيقي ؟
فعيا لا يوجد رقم محدد لحجم التعديات وكل مايقال من أرقام فهي افتراضي وغير حقيقة وقد قام المركز بعرض مذكرته علي مجلس الوزراء السابق ومنح المركز الأسبقية في تكليف هيئة المساحة المدنية برفع وحصر كافة الأراضي علي الطرق الصحراوية المختلفة وبحث سندات الملكية للمتواجدين والمالكين للأراضي وتحديد مساحات وضع اليد والمساحات التي تم تغير نشاطها‏,‏ وذلك حتي يمكن تحصيل مستحقات الدولة علي هذه الاراضي ومحاسبة المخالفين‏,‏ فضلا عن تحصيل الضرائب المستحقة علي هذه المساحات الشاسعة والتي قدرت أجهزة وزارة الري عام‏0991‏ بأن الضرائب المستحقة عليها بحوالي‏05‏ مليون جنيه‏.‏
هل هناك حصر دقيق للأراضي بصفة عامة في مصر ؟ وكم يقدر ؟
حتي الآن لا يوجد حصر دقيق للأراضي بصفه عامه‏,‏ وسيتم تقديرها في حالة تفعيل وبدء هيئة المساحة المدنية في رفع وحصر كافة الأراضي وخاصة التي تقع خارج زمام السيطرة‏.‏
من وجهه نظرك ما هو الحل الفعال للقضاء علي النزيف المستمر في أراضي الدولة ؟
الحل الفعال للقضاء علي النزيف الستمر في أراضي الدولة هو تفعيل القوانين بشكل عام وتغليظ العقوبات ومعاقبة المقصرين في جهات الولاية علي هذه الاراضي ووضع الحوافز والمكافآت المالية للمبلغين عن العناصر المخالفة لذلك‏.‏ ما موقف المشروعات الجديدة تحت الإنشاء مثل مشروع تنمية سيناء وتنمية الصعيد وغيرها من المشروعات ؟ هناك العديد من المشروعات القابلة للتنفيذ لتنمية منطقة سيناء وبالفعل صدرت خريطه معتمده لكافة المساحات المتوفرة لكل نشاط من انشطة زراعية وصناعية وسياحية وعمرانية سواء في منطقة سيناء أو جنوب الصعيد‏,‏ ولكن المطلوب الآن هو قيام الجهات المعنية بالتنسيق مع الهيئة العامه للتخطيط العمراني لوضع مخططات تفصيلية لهذه المساحات من أجل إقامة مجتمعات عمرانية‏,‏ وطرح هذه الأراضي للاستثمار من خلال نظام الشباك الواحد الموجود بالهيئة العامه للاستثمار‏.‏
في ظل التغيرات الثورية التي تشهدها مصر حاليا ما أهم الخطط المستقبلية التي يعمل المركز علي تفعيلها ؟
هناك دراسات عديده لمناطق مختلفه والتي سيتم بها كخطط مستقبليه ولكن الاجدي حاليا هو تفعيل الخريطة الاستثمارية التي تمت مراجعتها مع وزارة الدفاع بتاريخ‏2013/1/15‏ وتم عرضها علي مجلس الوزراء في‏2013/1/19‏ واعتمدت في هذه الجلسة‏,‏ علما بأن المساحات المستغلة منها لا تتعدي‏5%‏ من الأراضي المتاحه بها‏.‏ هل يحتاج الوضع في مصر الي تشريعات جديدة أو تفعيل للقوانين التي تكفل حماية اراضي الدولة ؟
الوضع الحالي يحتاج بالفعل الي تشريعات جديده مع تغليظ العقوبات والعمل بمبدأ الثواب والعقاب للعاملين بكافة أجهزة الدوله والمختصين بحماية أراضي الدولة من الاعتداءات‏.‏

رابط دائم :