وزير القوى العاملة في عيد العمال: مصر ستبقى شامخة ووضع اللمسات النهائية لمشروع قانون جديد للعمل

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن مصر ستبقى شامخة دائما بسواعد أبنائها الأوفياء، وقال: إننا نعكف على وضع اللمسات النهائية لمشروع قانون جديد للعمل بالتشاور مع طرفى العملية الإنتاجية، ليحقق الأمان الوظيفى المنشود.
جاء ذلك خلال كلمته في الاحتفال بعيد العمال اليوم الخميس بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمهندس شريف إسماعيل وكبار رجال الدولة.
وأوضح سعفان أن مشروع قانون العمل يعالج السلبيات التى أسفر عنها التطبيق العملى لقانون العمل الحالى، منتهجا فلسفة جديدة للتعامل مع قضايا العمل والعمال ترتكز على إحداث التوازن فى الحقوق والالتزامات بين الطرفين، وخفض حدة المنازعات العمالية، وتعظيم دور الوسائل الودية لحلها من خلال تطوير أحكام المفاوضة الجماعية والتوفيق واستحداث مركز مؤسسى لعملية الوساطة والتحكيم بما يتماشى مع مبادئ الدستور ومعايير العمل والاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر.
وأضاف الوزير: لقد انتهينا من إعداد مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم الجديد بما يحقق التوازن والاستقرار للعمل النقابى ويتماشى أيضًا مع مبادئ الدستور ومعايير العمل والاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر.
وأعرب عن أمله فى أن يتولى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إعداد الكوادر النقابية القادرة على التفاوض والتشاور وتوعيتها بآليات المفاوض الجيد حتى تتمكن من ممارسة العمل النقابى بوعى ونضج سياسى يلائم المرحلة المقبلة.
ووجه الوزير الدعوة لرجال أعمال مصر ومستثمريها الشرفاء باستمرار مساهمتهم الفعالة فى بناء مستقبل الوطن وصون حقوق العمال ، وأن يكونوا على ثقة فى أن حصول عمالهم على حقوقهم كاملة سيترجم عمليا لصالح إنتاج مصانعهم وشركاتهم جهدا مخلصا وعملا دءوبا والوزارة ستقف معكم وتدعمكم والوطن سيذكر لكم دوما مواقفكم المشرفة.
وحول مشكلة البطالة قال الوزير: إن الوزارة تسعى لمضاعفة جهودها لعلاج هذه المشكلة بوضع حلول سريعة للحد منها وذلك بتشجيع الشباب على العمل بالقطاع الخاص وتحفيزهم على امتهان العمل الحر. وفى هذا الإطار فقد استطاعت الوزارة خلال الفترة من أول أبريل 2015 حتى31 مارس 2016 توفير 212 ألفا و758 فرصة عمل فى 962 شركة خاصة واستثمارية، كما تم تعيين73 ألفا 245 راغبًا فى العمل، من بينهم 2177 من ذوى الاحتياجات الخاصة لإدماجهم فى المجتمع والاستفادة من طاقاتهم.
كما تبذل الوزارة جهودًا كبيرة فى مجال التدريب المهنى من خلال 51 مركز تدريب تابع للوزارة، نعمل على تطويرها وإمدادها بأحدث التقنيات على مهن تتطلبها المرحلة المستقبلية، بجانب التنسيق مع كافة الجهات المعنية للاستفادة من 866 مركزًا للتدريب المهنى على مستوى الجمهورية من خلال وضع إطار تشريعى شامل يضبط أداء هذه المنظومة ويحقق أهدافها فى إعداد العمالة الماهرة التى تتطلبها المشروعات التنموية الجديدة، مع معالجة اختلال التوازن بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل بما يحد من مشكلة البطالة.
كما حرصنا على تفعيل دور مكاتب التمثيل العمالى التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج لتسويق العمالة المصرية وامتصاص الفائض فى قوة العمل من خلال تكثيف الاتصالات بأصحاب الأعمال والمؤسسات المختلفة وترغيبها فى الاستعانة بالأيدى العاملة المصرية، مع المحافظة على العمالة المصرية الموجودة بالدول بحل مشاكلها وإزالة معوقات العمل لها.
وقد تم فى هذا الإطار الربط الإلكترونى مع المملكة الأردنية، ويجرى حاليا الاتفاق لتنفيذه مع المملكة العربية السعودية والكويت وباقى الدول العربية تباعا لحماية العمالة وتقنين أوضاعها والقضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية، إلى جانب إيجاد آلية لتسوية مستحقات العمالة المصرية العائدة من ليبيا والعراق، وقد حرصت على التأكيد على ذلك خلال اللقاء الذى أجرى منذ أيام على هامش الدورة الثالثة والأربعين لمؤتمر العمل العربى مع وزراء العمل العرب.
وفى إطار سعى الوزارة لمساندة المنشآت المتعثرة اقتصاديًا أعلن الوزير أنه تم صرف 50 مليونًا و751 ألف جنيه ل 40 ألفًا و797 عاملًا فى 300 منشأة متعثرة من صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة، منها 24 مليونًا و393 ألف جنيه ل 7225 عاملا فى قطاع الغزل والنسيج، و21 مليونًَا و462 ل 31 ألفا و225 عاملا فى قطاع السياحة، والباقى لقطاعات متنوعة وذلك لمساندة هذه المنشآت وضمان عدم الاستغناء عن العمالة بها، وتمكينها من استئناف نشاطها لدفع عجلة الاقتصاد القومي.
واختتم قائلا: قطع أيادى كل من سولت له نفسه أو حتى خياله أن يرهب هذا الشعب وظلوا كما عهدناهم درعًا وسيفًا للأمة العربية بأكملها.