حركة تغييرات الداخلية.. خطوة لتحسين العلاقة أم استجابة لتسكين ثوار التحرير؟

شهدت وزارة الداخلية أخيرًا أكبر حركة تغييرات في تاريخها، خاصة بعد الأحداث الأخيرة والاعتصامات المتتالية التي تنادي بسرعة محاكمة وإقصاء الضباط المتهمين بقتل الثوار، وقد أعلن اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية عن إنهاء خدمة عدد 505 لواءات شرطة و82 عميداً، من بينهم 18 لواء و9 عمداء من المتورطين فى قتل الثوار، وذلك بعد أن شملت حركة التنقلات عدد 4 آلاف ضابط شرطة.
ووسط حالة الانفلات الأمني، والغياب الشرطي في الشارع المصري، هل تسهم حركة تغييرات الداخلية، في عودة الأمن للشارع، وخلق علاقة جديدة بين الشعب والشرطة؟
أكد المقدم أشرف مؤمن ل (بوابة الأهرام) أن هذه الحركة من التنقلات شملت العديد من الضباط المتهمين في قتل الثوار. وأشار إلى أنه يجب التفريق بين شهداء الثورة أو شهداء التحرير، وبين شهداء 28 يناير، والمتهم في قتلهم الضباط، قائلا:" من قام بشغب أمام السجون أو أقسام الشرطة، أو من قاموا بتهريب السجناء وسرقة الأسلحة ليسوا من الشهداء برأيي، بل من المعتدين"، مضيفا لو كنت ممن تم الاعتداء عليه من قبل مجرم، أو سُرقت أو..أو.. ما هو شعورك عندما يتم تهريب من اتهمته بالاعتداء عليك من داخل السجون أو أقسام الشرطة؟.
قال مؤمن إن هذه الحركة سوف تؤثر بالإيجاب على الشارع المصري، فمع الوقت ستعود المنظومة الأمنية للهدوء ثانية، في حين أنها –أي الحركة- قد تثير استياء بعض الضباط خاصة الذين تنظر قضاياهم أمام القضاء، ولم يصدر فيها حكم حتى الآن، مؤكدا على أن الضباط من الشعب، ويهمهم أن يكون الشعب راضي ومتعاون معهم.
أوضح الرائد أحمد رجب، المتحدث الرسمي باسم الائتلاف العام لضباط الشرطة، أن الائتلاف يعلن تضامنه مع النهج النزيه والمشرف لوزارة الداخلية، وحرصها على تأييد تنفيذ صحيح القانون على جميع أعضاء هيئة الشرطة، وهو ما ظهر جليا في أكبر حركة عامة في تاريخ وزارة الداخلية، والتي شملت تصعيد قيادات شابة يستبشر فيها الائتلاف خيرًا في قيادة وتطوير أداء الوزارة وإعمال الفكر الأمني الجديد لاستعادة الأمن في كل أنحاء المحروسة.
من جانبه، أكد الدكتور محمد المهدي خبير الطب النفسى ل (بوابة الأهرام)أن رجل الشارع لا تهمه حركة تطهير أو أي مسمى آخر، فكل ما يهمه ما يراه على أرض الواقع، وأضاف أنه لم يعد ممكنا بعد الثورة أن تقوم العلاقة بين الشرطة والشعب على الخوف، بحيث يعامل المواطن، بيد ثقيلة وحذاء ثقيل، ولهذا فنحن في حاجة إلى عقد جديد يحفظ هيبة الشرطة واحترام المواطن، وهذا يحتاج إلى وقت لأن يستوعب العاملون بجهاز الشرطة هذا الأمر، موضحا أن الوقت في حد ذات لا يحدث التغيير، وأنه لابد من عمل برامج لتغيير العقلية والعقيدة الشرطية، وضخ دماء جديد في الجهاز، وتغيير آليات التدريس والتدريب التي تعطى لرجل الشرطة.
أكد هاني هلال الناشط الحقوقي ل " بوابة الأهرام" أن تقييم هذه التنقلات لن يظهر مردوده إلا من خلال الشارع المصري، ومدى ملاحظته لغياب لانفلات الأمني، فضلا عن طريقة تعامل الداخلية مع الموطن المصري، مطالبا بإعطاء المواطنين فرصة لتقييم هذه الحركة. مضيفا أن هناك جزءًا من التقييم، بدأ يظهر اليوم بشكل غير إيجابي في مظاهرات اليوم الإسكندرية حيث تم المطالبة بإقالة مدير أمن المحافظة، وهو ما يستدعي من الداخلية إعادة النظر بشكل سريع في مثل هذه الأمور لإعادة الثقة بين الشعب والشرطة.
وطالب بعمل خطة أمنية واضحة من الداخلية ، يتم فيها الاهتمام بعودة شرطة الحوادث تحديدا،و التي اختفت من أول أيام الثورة، لاسيما وأن أطفال الشوارع قد تم اختفاؤهم من أماكن تجمعاتهم، وهو ما يثير التخوفات بأن ذلك قد تم بواسطة عصابات منظمة قامت باختطافهم، أو باستغلالهم، أو الاتجار بهم.
وحول مدى تأثير حركة التطهير في وزارة الداخلية على المواطنين، أكدت الناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح أن هذه الحركة ستؤثر إيجابيا في تحسين العلاقة بين الشعب والشرطة، بشرط أن تتبعه قرارات أخرى واستراتيجية أخرى، ولن يحدث هذا التغيير في شكل العلاقة بينهم إلا بعد القصاص العادل من الضباط المتهمين في قتل الثوار.
وحول رؤية الشارع المصري في حركة التنقلات التي أجرتها وزارة الداخلية، أكد أحمد علي سليمان (مدير عام رابطة الجامعات الإسلامية) أن حركة التنقلات وعملية التطهير الأخيرة التي قام بها وزير الداخلية اللواء منصور عيسوي مؤخرا، ستسهم بشكل كبير في ضخ دماء جديدة في شتى قطاعات وزارة الداخلية، خاصة من استفاد منهم من ثورة الاتصالات الحديثة في الانفتاح على العالم الخارجي، محذرا من خطورة من خرجوا في عملية التطهير أخيرًا على الأمن القومي، وطالب بضرورة متابعتهم، وكسر شوكتهم، وإدماجهم في الحياة العامة تدريجيا، حتى لا يكونوا وسيلة لتعكير صفو البلاد.
قالت وفاء شريف (مدرسة):"هذه التنقلات عاملة زى ورق الكوتشينة مغيرناش شئ، كل اللى حصل إنهم شالو الضباط مثلا من قسم إمبابة وحطوهم في قسم المطرية، و اللي هيحصل إنه هيستمر العنف ضد الشعب، لأن الوزير ما شلش إلا الرتب الكبيرة بس، وأضافت لابد من إعادة هيكلة السلك الشرطي وتكوين شرطة جديدة من أبناء الشعب مثل الجيش.
المهندس سامي حسن يعتقد أن مردود هذه الحركة وتأثيرها يعود إلى مدى رضا العاملين في وزارة الداخلية؛ لأن تأثير الحركة عليهم-أي الضباط- سيترجم في تعامل الشرطة مع المواطنين، وعودة الحياة الأمنية لطبيعتها، مضيفا أن وجود وزير الداخلية في منصبه، أو تولي شخص أخر للوزارة سوف يكون له تأثر على هذه الحركة، وطالب بعدم إقحام الشرطة في كل مشاكل الشعب، وتفعيل دور النقابات، واقتصار دور الشرطة على الجانب الأمني فقط.
اعتبر سيد صابر (مدرس) قرارات الداخلية الجديد ما هي إلا حركة لكسب الوقت والمماطلة وحماية الضباط المتورطين والمداراة علي جهاز الشرطة ككل، لأن أي إدانة ستتصدر في المحاكم هي إدانة للجهاز بالكامل وللنظام ككل. واستاء قائلا: "كل لما الناس تثور شوية يرمو لهم عظمة يسكتوا بيها ويعطوهم قرارات غامضة ومحتاجة تحليل".
أشارت أسماء عصمت (صحفية) إلى أن حركة التغيير لم تقم بها وزارة الداخلية إلا كرد فعل واستجابة لمطالب الثوار، وتضيف أن عدم لجوء الداخلية للتغيير دليل على عدم اعترافها بالخطأ في حق المواطنين. وأضافت: "لن تتحسن العلاقة إلا بعد أن تعترف الشرطة بأنها أخطأت في حق المواطنين.
واقترحت أسماء أن يتم تفعيل ما سبق اقتراحه من تدريب طلبة كلية الحقوق على العلوم الشرطية وأصول القانون، لمدة 6 أشهر، وضمهم لوزارة الداخلية، حتى ولو كانت بنسبتهم 30% فقط، حتى يشعر الضباط بالمنافسة، وأن البساط من الممكن أن يسحب من تحت أقدامهم.