غدًا.. إعلان أكبر حركة تنقلات لوزارة الداخلية

تعلن غداً أكبر حركة لترقيات وتنقلات ضباط الشرطة فى تاريخ وزارة الداخلية والتى تضمنت إنهاء خدمة جميع الضباط المتورطين فى قتل شهداء ثورة 25 يناير والذين شملتهم تحقيقات النيابة ووجهت لهم اتهامات جنائية.
من المنتظر أن تشمل الحركة قيادات ودماء جديدة فى وزارة الداحلية وقيادة العمل الأمنى فى المرحلة الراهنة لإعادة الأمن للمواطنين وعودة انتشار رجال الشرطة فى الشوارع وتطبيق معايير حقوق الإنسان بما يتوافق مع مطالب الثورة.
أكد منصور عيسوى وزير الداخلية أن الحركة اهتمت بالأمن الجنائى والأمن العام فى المقام الأول عن طريق دعمها بكوادر من الشباب المتميزين بهدف إعادة الأمن والاستقرار إلى الشارع المصرى والحفاظ على الجهود المبذولة خلال الفترة الراهنة.
أشار وزير الداخلية فى تصريحاته ل"بوابة الأهرام" إلى أن حركة تنقلات الضباط هذا العام يمكن وصفها بأنها أول حركة يحكمها عدد من المعايير الموضوعية والقانونية تتميز بالشفافية والحيادية فى الشروط التى تم تطبيقها على الجميع ودون وساطة لتحقيق الصالح العام.. وأكد أن ثمار ونتائج الحركة سوف تلبى مطالب الثوار وكذلك مطالب ضباط الوزارة وتعينهم على استكمال مهامهم فى الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين.
أضاف وزير الداخلية أنه من بين ملامح الحركة الجديدة اهتمامها بالضباط أصحاب الرتب المتوسطة وتكليف بعضهم بالمناصب القيادية بما يتفق مع ملامح الثورة التى تسود المجتمع وتحقق دورا قياديا للشباب وشدد على أن القانون سيكون هو معيار الحركة الأساسى، سواء فى إنهاء الخدمة أو إقصاء الضباط المتهمين بقتل الثوار.
أوضح الوزير أن جهاز الشرطة يؤدى واجبه على أكمل وجه وأن الروح المعنوية للضباط قد ارتفعت بعد بيان الدكتور عصام شرف الأخير وتعهد للضباط بالحفاظ على أمن الوطن وبذل أقصى جهود لحماية الوطن.
أضاف أنه طالب رئيس الوزراء بأن يتم تطبيق ما جاء فى بيانه بخصوص إنهاء خدمة الضباط المتهمين بقتل الثوار خلال أحداث الثورة وتنفيذاً للقاعدة الشهيرة التى تقضى بأن المتهم برىء حتى تثبت إدانته باعتبار أن وزارة الداخلية هى الجهة المخول لها تنفيذ القانون وبالتالى ويجب أن يتم تطبيقها على ضباط الداخلية.
وحول ما جاء فى بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأخير صباح أمس أكد وزير الداخلية أن جميع ضباط وأفراد هيئة الشرطة ملتزمون بتحقيق الأمن والاستقرار للشارع المصرى فى الشق الجنائى والتصدى بكل قوة للبلطجة.
من ناحية أخرى، أكد مصدر أمنى مسئول بوزارة الداخلية أن حركة التنقلات الجديدة تستهدف تنفيذ الهيكلة الجديدة للوزارة وإنهاء خدمة الضباط المتجاوزين للسن القانونية وعدم عودة الضباط المنفصلين مرة أخرى.
أوضح المصدر أن وزير الداخلية اجتمع مع عدد كبير من الضباط المحالين إلى الجهات القضائية للتحقيق معهم فى قضايا قتل المتظاهرين للاستماع إلى رغباتهم من ناحية ممارستهم لعملهم بعيداً عن موضوع الاتهامات المنسوبة إليهم.
أضاف أن وزير الداخلية قد أحال مجموعة من ضباط الائتلاف لجهات التفتيش بالوزارة بعد قيامهم باتهام قيادات العمل الأمنى باتهامات عشوائية وجرائم فساد بدون أى سند قانونى أو أدلة تثبت صحة ادعائهم مما وضعهم تحت المساءلة القانونية فى دعاوى السب والقذف.. كما تضمنت الحركة بعض الضباط والقيادات من المنسوبة إليهم صفة رجال العادلى ووزير الداخلية السابق والمتورطين فى الإساءة للوزارة ووصف المصدر الأمنى الحركة فى نهاية تصريحاته بأنها حركة تنقلات تاريخية شيمتها التطهير.