إنهاء خدمة جميع الضباط المتورطين في قتل شهداء الثورة

تعلن اليوم أكبر حركة لترقيات وتنقلات ضباط الشرطة في تاريخ وزارة الداخلية‏,‏ والتي تتضمن إنهاء خدمة جميع الضباط المتورطين في قتل شهداء ثورة‏25 يناير والذين شملتهم تحقيقات النيابة, ووجهت لهم اتهامات جنائية, ومن المنتظر أن تشمل الحركة دماء جديدة في قيادات وزارة الداخلية والعمل الأمني في المرحلة الراهنة لإعادة الأمن للمواطنين وعودة انتشار رجال الشرطة في الشوارع وتطبيق معايير حقوق الإنسان بما يتوافق مع مطالب الثوار.
وأشار وزير الداخلية في تصريحاته الي الأهرام الي أن حركة تنقلات ضباط الشرطة هذا العام يمكن وصفها بأنها أول حركة يحكمها عدد من المعايير الموضوعية والقانونية تتميز بالشفافية والحيادية في الشروط, التي تم تطبيقها علي الجميع ودون وساطة لتحقيق الصالح العام, وأكد أن ثمار ونتائج الحركة سوف تلبي مطالب الثوار وكذلك مطالب ضباط الوزارة وتعينهم علي استكمال مهامهم في الحفاظ علي أمن الوطن والمواطنين.
وأضاف وزير الداخلية أنه من بين ملامح الحركة الجديدة اهتمامها بالضباط أصحاب الرتب المتوسطة, وتكليف بعضهم بالمناصب القيادية بما يتفق مع روح الثورة التي تسود المجتمع وتحقق دور قياديا للشباب, وشدد علي أن القانون سيكون هو معيار الحركة الأساسي سواء في إنهاء الخدمة أو اقصاء الضباط المتهمين في قتل الثوار.
وحول ما جاء في بيان المجلس الأعلي للقوات المسلحة الأخير صباح أمس, أكد وزير الداخلية أن جميع ضباط وأفراد هيئة الشرطة ملتزمون بتحقيق الأمن والاستقرار للشارع المصري في الشق الجنائي والتصدي بكل قوة لمحاولات فرض البلطجة وترويع المواطنين.
كان السيد منصور عيسوي وزير الداخلية قد اجتمع مع عدد كبير من الضباط المحالين الي الجهات القضائية للتحقيق معهم في قضايا قتل المتظاهرين, للاستماع الي رغباتهم من ناحية ممارستهم لعملهم وبعيدا عن موضوع الاتهامات المنسوبة إليهم, وأكد المصدر أن الضباط المحالين للتحقيقات من قبل النيابة العامة رفضوا مقابلة أعضاء ائتلاف ضباط الشرطة, مؤكدين أن هذا الائتلاف لا يعبر عنهم أو عن مشكلاتهم, وأضاف أن وزير الداخلية قد أحال مجموعة من ضباط الائتلاف لجهات التفتيش بالوزارة بعد قيامهم باتهام قيادات العمل الأمني باتهامات عشوائية وجرائم فساد بدون أي سند قانوني أو أدلة تثبت صحة ادعائهم مما وضعهم تحت المساءلة القانونية في دعاوي السب والقذف.