وصف الكاتب الصحفى أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، وعضو ائتلاف "دعم مصر"، أن الفترة الحالية التي تمر بها مصر هي من أصعب الفترات، واصفًا الحكومة الحالية والتي ستأتي بعدها أنها في حالة مأزق. وأوضح في حواره "مع بوابة الأهرام" أنه من الطبيعي أن يتعرض "دعم مصر" للاتهامات لأنه ائتلاف الأغلبية قائلًا: "لازم يكون هناك أغلبية ولازم تتشتم". وفيما يلي نص الحوار: كيف تتم إدارة الائتلاف بعد وفاة اللواء سامح سيف اليزل؟ - طبقاً للائحة الداخلية والتي تنص علي أن يتولي أكبر الأعضاء سناً رئاسة الائتلاف حتي يتم إجراء الانتخابات، وإن كنت أفضل أن يتم إجراء الانتخابات بسرعة، بدلاً من الانتظار فترة أطول. * هل تنوي الترشح لرئاسة الائتلاف؟ - هذا الكلام سابق لآوانه. * هل هناك من طالبك بالترشح لهذا المنصب؟ - نعم كثيرون ولكن هذا يتقرر في حينه، لأن لكل مرحلة حساباتها، وأقدر شعورهم الطيب. * هل هناك حصر دقيق بعدد أعضاء الائتلاف في الوقت الحالي ؟ - لا يوجد عدد محدد وتلقينا طلبات كثيرة في الفترة الاخيرة، ولم يتم البت فيها حتي الآن . * هل ترشح شخصاً محدداً يصلح لرئاسة الائتلاف خلفاً للواء سيف اليزل؟ - من يختاره الناس هو الأصلح، وما دمنا ارتضينا باللعبة الديمقراطية علينا أن نأخذها علي بعضها. * هناك اتهامات بأن الائتلاف جزء مصغر من الحزب الوطني، خاصة أنه يضم عدداً من أعضائه؟ - ياريت لأن الحزب كيان لكن الائتلاف تجربة جديدة علينا في مصر، فداخل الحزب أستطيع محاسبة العضو الذي يخالف النظام الحزبي والتي تصل إلى درجة الفصل، لكن المشكلة أن الائتلاف تجربة جديدة علينا -كما قلت- بحكم المادة 146 من الدستور. وعلي سبيل المثال حزب المصريين الأحرار حاصل علي 162 مقعدًا، فهل من الممكن أن يشكل أغلبية؟ طبعا "لا " في ظل الأعداد الكبيرة داخل البرلمان ومن هنا جاءت فكرة الائتلاف. * هل يمكن أن يتحول الائتلاف الي حزب في الفترة المقبلة؟ - هناك من يطالب بذلك ولكني أرى أنه صعب، لأن الائتلاف يضم 6 أحزاب بالإضافة إلى الأعضاء المستقلين فكيف نطالبهم بترك أحزابهم والانضمام إلي حزب جديد؟ قد يوافق البعض، لكنها مسأله سابقة لأوانها ويجب دراستها جيدا خاصة بعد أن يتماسك الائتلاف ونستطيع تقييمه كتجربة جديدة. * لماذا يتم توجيه كل هذه الاتهامات للائتلاف؟ - طبيعي جدا لأنه ائتلاف الأغلبية، "ولازم يكون هناك أغلبية ولازم تتشتم". المشكلة أن المصريين لديهم حالة من الانفصام فهم يطالبون بالديمقراطية، ولا يقبلون تطبيقها. * بماذا تفسر وجود أعداد كبيرة من أعضاء الحزب الوطني السابق داخل الائتلاف؟ - الحزب الوطني سقط والإخوان سقطوا، ونحن نرفض ممارسات الحزب الوطني، كما نرفض مماراسات الإخوان، فنحن نريد نظاماً جديداً يستفيد من أخطاء الماضي. * هل تري أن هناك عبئاً كبيراً على البرلمان ونوابه في غياب مجلس الشوري؟ - لقد نص الدستور علي أن يكون هناك غرفة واحدة وليس اثنتين، والفصل التشريعي الحالي هو فصل استثنائي في تاريخ البرلمان. * هل تري أن أداء البرلمان ضعيف؟ - لا نستطيع الحكم على البرلمان إلا بعد أن يكتمل بناؤه، فهناك إجراءات لابد من اتباعها، لأن الدستور ألزم البرلمان بضرورة البت في جميع القوانين التي صدرت في غياب البرلمان من خلال قرارات جمهورية. والبالغ عددها 340 قانونًا خلال ال15 يوماً الأولى من، ولا يملك البرلمان حق تعديلها ولم يكن أمامه إلا الموافقة أو الرفض، ثم تم تغيير الدستور ما استدعى تغير اللائحة، ثم بعد ذلك يتم تشكيل اللجان ويطلق عليها "مطبخ المجلس" وكان عدد اللجان في البرلمان السابق 19 لجنة، أصبح الآن 25 لجنة، وبعد زيادة عدد اللجان نحتاج توفير أماكن لكي تستوعب تلك الزيادة، فالتأخير خارج عن إرادة البرلمان. * هل هناك دور للبرلمان المصري في قضية جوليانو رجيني؟ - بعد البيان الذي أصدره البرلمان الأوروبي غادر وفد إلى إيطاليا، لمناقشة تداعيات الحادث * متى يتم محاسبة البرلمان على أدائه؟ - عندما يكتمل بناؤه ويبدأ عمله بالفعل في مناقشة القوانين، كما أوضحت. * هل ترى أن إصدار تلك القوانين أهم أم إصدار قانون تنظيم الإعلام؟ - بالتأكيد إصدار قانون تنظيم الإعلام أهم، لكي تهدأ الحياة داخل مصر، وهذا من وجهة نظري الشحصية، لكن الدستور أقر أولويات لمناقشة القوانين، وفي مقدمتها قانون تنظيم بناء الكنائس وقانون العدالة الانتقالية. * ما تقييمك لأداء وزارة الداخلية، خاصة تعاملها مع قضية الباحث الإيطالي جوليانو رجيني؟ - هناك حالة من الغموض تحيط بهذا الحادث، بالإضافه إلى دخول أطراف كثيرة بها سواء داخل مصر أو خارجها، وجزء كبير من هذا الغموض تسبب به الإعلام للأسف، نتيجة نقص المعلومات الرسمية، بالإضافة الي تدخل بعض الدول الأوروبية، وهو ما أعطى الموضوع بعدا سياسيا. * ولكن هل ترى أن هناك حالة من التخبط لدى وزارة الداخلية ؟ للأسف ليس لديها معلومة، الحادثة غامضة، ولا أعلم السبب رغم وجود جهاز مباحث قوي جدا، بشهادة بعض الدول، لكني لا أستطيع تصنيف القضية، وما إذا كانت جنائية أم سياسية؟ لأن فيها مزجاً بين الاثنين. وأرى أن هذه القضية لا يستفيد منها سوى الإخوان، ونحتاج إلى سرعة إظهار نتائج التحقيقات إضافة إلى مشاركة الجانب الإيطالي في جميع التحقيقات ولا نخفي عليه شيئاً. * كيف ترى الحوادث الأخيرة من قبل بعض رجال الشرطة تجاه المواطنين؟ - هناك حوادث كثيرة أتوقف عندها، منها الحادثة الأخيرة الخاصة بتصفية الخمسة أشخاص المشتبه فيهم بقتل ريجيني، وكان الأفضل التحقيق معهم ومحاولة الوقوف على الحقيقة ، وعلى الشرطة المصرية أن تعلم جيدا أن هناك حالة من التربص بها، وبالتالي ينبغي أن تكون كل إجراءاتها بشكل قانوني. *ما رأيك فيما أعلنته إيطاليا، من أنها توصلت إلى اسم الجاني، وأنه ضابط بالداخلية بحسب ما نشر وأن مصر تتستر عليه؟ أنا ضد التستر على الجاني مهما كان، يمكننا أن نقبل أن تكون هناك حالة من الإخفاق في الوصول إلى الجاني من الجانب المصري فهذا وارد، لكن أن يكون هناك تستر، فهذا مرفوض خاصة أن إيطاليا دولة صديقة. * ما رأيك بالنسبة لملف حقوق الإنسان في مصر؟ - أي منظمة تتقاضي تمويلا من الخارج لابد من استبعادها، لأن الجهة الأجنبية التي تعطي أموالا لهذه المنظمات تريد أن تسيطر على قرارها، وبالتالي يكون الولاء لهذه الجهات، وهناك حدود لما يسمي بالأمن القومي، ولابد من التعامل معها بشكل دقيق.
