القاهرة : منار عبد الفتاح :تلقى ائتلاف دعم مصر الذي يقوده النائب سامح سيف اليزل، صدمة قوية بعد إعلان انسحاب حزبي «المصريين الأحرار» و»مستقبل وطن» من الائتلاف رسميا، ومعارضتهما له، فضلا عن إعلان مصادر من داخل حزب الوفد بأن اللجنة العليا للحزب قررت رفض الانضمام للائتلاف، مما يصعب من مهمته وإمكانية تشكيل الحكومة الجديدة، وبهذا يخسر الائتلاف الكتلة الحزبية الأكبر بالبرلمان ليصبح الائتلاف على شفا الانهيار. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل إن عددا من الأحزاب والمستقلين المنضمين للائتلاف، يفكرون حاليًا في إعادة النظر في موقفهم بالانضمام له، في ظل الهجمات التي تلقاها وانسحاب الكتل البرلمانية الحزبية الكبرى، وشنوا هجومًا لاذعًا على شخص اليزل، وشبهوه برجل «الحزب الوطني» أحمد عز، ورجل الإخوان خيرت الشاطر، في سعيه ل»التكويش» على البرلمان، وأبرز هؤلاء مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، والإعلامي، توفيق عكاشة، والكاتب الصحافي، عبد الرحيم علي، كما نفت معظم الأحزاب التي أعلن الائتلاف انضمامها له خلال اجتماعه الأخير صحة ذلك. وعلق حزب «المصريين الأحرار»، في بيان له، عن رفضه القاطع لأن يكون جزءا من هذا التكتل، قائلا: «نرفض أن نكون جزءا من تحالف يحاول مصادرة الحياة السياسية وهو السلوك الذي يمارسه عدد من النواب تحت شعار دعم الدولة المصرية» ، وأكد الحزب، أنه يرفض ممارسة السياسة وفق منهج انتهازي يقوم على توزيع مكاسب ومناصب لتحقيق تَوافق أو أغلبية، مشيرا إلى أنه يرفض محاولة تشكيل ائتلاف لا يفهم مقصده ولا برنامجه ولا أهدافه، لأنه لا يمكن أن يمضي خلف شعارات جوفاء ولا كيانات غير رسمية. وأعلن شهاب وجيه المتحدث باسم حزب «المصريين الأحرار»، في تصريحات له، أنهم قرروا بالإجماع فصل العضوة مي محمود أحد المؤسسين للحزب وذلك لانضمامها لائتلاف دعم الدولة المصرية وتحويلها للتحقيق. وأضاف «أن الدستور والقانون يمنع قيام أي كيان سياسي داخل البرلمان، لافتا إلى أن الانطباع الإعلامي الذي يحاول البعض خلقه سيضر بالدولة والجميع». كما أشار إلى أن ائتلاف دعم الدولة يخالف القانون، مؤكدا أن هناك عقوبات تصل للأشغال الشاقة المؤبدة لمن يمول أو يكون كيانًا سياسيًا داخل البرلمان خاصة أن هذا الائتلاف هو نوع من المزايدة السياسية غير المطلوبة في هذا التوقيت. وأوضح وجيه أننا أمام كارثة وجريمة حيث أن إئتلاف دعم الدولة يتعامل وكأنه الحزب الحاكم مطالبا بضرورة التحرك القانوني تجاه تلك الظاهرة. وقالت النائبة مي محمود «قرار المكتب السياسي بفصلي من المكتب اليوم باطل، لأن من دعا إليه الأمين العام المستقيل عصام خليل»، وأضافت «لائحة المصريين الأحرار تنص على أنه لا يحق للمكتب السياسي تحويل أي عضو للتحقيق، إذن كل القرارات باطلة»، ووجهت حديثها للمتحدث باسم الحزب قائلة»أنا لا أقبل منك أي مزايدة، وما تتحدث عنه هو اتهام صريح لائتلاف دعم مصر، وسيعاقب عليه القانون». ووصف نجيب ساويرس، ومؤسس حزب «المصريين الأحرار»، «ائتلاف دعم مصر»، الذي يرأسه اللواء سامح سيف اليزل «بفشكلة الدولة»، وقال ساويرس معلقا على قرار فصل نائبة من حزبه، إن النائبة المفصولة (مي محمود) ليست حرة في الجمع بين مكانين متماثلين، وهي حرة في قرارها ونحن أحرار في قرارنا، واضاف «إن حزب المصريين الأحرار اختار عدم الانضمام لائتلاف دعم مصر، ومن ينضم إليه حر في قراره، والحزب لن يقبل بأي شخص ينضم للائتلاف؛ لأنه حزب له لائحة يتم تطبيقها». وقال محمد بدران، رئيس حزب «مستقبل وطن»، في تصريحات له، إن حزبه يرفض ما سماه «توزيع صكوك للوطنية» ودعم رئيس الدولة داخل البرلمان المقبل، في إشارة إلى إعلان الحزب الانسحاب من ائتلاف «دعم مصر» الذي يترأسه اللواء سامح سيف اليزل، وأوضح «قررنا ألا نتاجر بالثورة ودماء الشهداء، وسنحول الثورة من مظاهرات ومولوتوف وتراشق بالطوب وسوء أخلاق إلى عمل حقيقي لبناء وطن حر كريم». وتابع بدران: «رغم ما نتعرض له اتهامات وضغوط من كافة الاتجاهات، إلا أننا لن نسمح لأحد بالوقوف أمام حلمنا، وخلال شهور قليلة سيكون حزب مستقبل وطن أحد الأحزاب الحاكمة»، لافتا إلى أنهم يرسخون لمؤسسة ناجحة لإعداد شباب قادر على قيادة مصر في المرحلة المقبلة. وقررت الهيئة العليا لحزب الوفد، في بيان لها، بالإجماع عدم مشاركة الحزب في أي من الائتلافات القائمة، مؤكدة أن الهيئة البرلمانية ل«الوفد» هي فقط التي ستمثل الحزب بمجلس النواب، وأشارت الهيئة العليا، إلى أن الوفد لن يتردد في التنسيق مع أي تحالف إعلاء للمصلحة الوطنية العليا. وكشفت أن اللجنة العليا قررت رفض الانضمام لائتلاف دعم الدولة، معتبرة أنه يمثل مخالفة دستورية كونه ليس حزبًا بالأساس. وقال طارق التهامي، عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد»، في تصريحات له، إن ما يقوم به الائتلاف ليس عمل ائتلاف ولكن مشروع حزب، وهم يروجون لذلك منذ الآن ويستخدمون نواب الأحزاب والمستقلين للترويج لحزبهم، مؤكدا أنه من المفترض أن يكون الائتلاف داخل البرلمان، ولكن دعم مصر يعمل من الآن لانتخابات المحليات، مشيرا إلى أن هذا الائتلاف مزعج ويخض ولا نعرف من يديره. في المقابل، قال مجدي علام الأمين العام لحزب مصر بلدي، في بيان له، إن الحزب مستمر في ائتلاف دعم مصر، مشيرا إلى أن العلاقة التى كانت بين قائمة في حب مصر وحزب «المصريين الأحرار» و»الوفد» و»مستقبل وطن» كانت علاقة تحالف انتخابي وليس تحالفا سياسيا. وأضاف «أن حزب مصر بلدي يقف بجوار ائتلاف دعم مصر باعتباره داعما للدولة داخل البرلمان برغم عدم تحالفهم مع القائمة في الانتخابات». وفي السياق نفسه، فجر البرلماني مصطفى بكري القيادي بائتلاف دعم مصر وأبرز مؤسسيه، مفاجأة في تصريحات له، أعلن فيها أنه يعيد تقييم موقفه من الاستمرار بالائتلاف. وقال بكري «إن انسحاب حزب مستقبل وطن ورفض حزبي المصريين الأحرار والوفد الانضمام لائتلاف «دعم مصر»، جرس إنذار، ويجب إدراك أن الملاحظات التي قدمتها الأحزاب والقوى التى انسحبت من الائتلاف تستحق الدراسة والاهتمام، موضحًا أن الملاحظات متعلقة باللائحة، ويجب التواصل مع الأحزاب ولا يجب مخاطبة أعضائها من خلفها». وأضاف بكري، إذا استمرت الحال على ما هى عليه سأعيد النظر في انضمامي لائتلاف دعم مصر، ولدينا أزمة يجب بحثها ولا يجب التغاضي عنها، وأتمنى ألا يصل الأمر للانسحاب»، مؤكدًا عدم رغبته في تنحي اللواء سامح سيف اليزل من رئاسة الائتلاف، مطالبًا بأن تكون القيادة جماعية. وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامجه عبر فضائية «صدى البلد»، إن حزبي «مستقبل وطن» و»الوفد» انسحبا من ائتلاف «دعم مصر»، متسائلا: «هل تم الضغط على النواب للانضمام إلى الائتلاف؟». وأشار موسى، إلى أن الشعب المصري سيحاسب النواب الذين اختارهم ليمثلوهم في البرلمان عن أدائهم في المجلس، مشددا «لم تشكك أي منظمة عالمية في نزاهة الانتخابات البرلمانية في مصر»، لافتا إلى أن ما يحدث بين «دعم مصر» والأحزاب السياسية يدل على بداية غير مبشرة للحياة السياسية في مصر خلال الفترة المقبلة، موضحا أن الإنقسامات بين الائتلافات والأحزاب السياسية داخل البرلمان تنعكس بالسلب على دور المجلس خلال الفترة المقبلة. وطالب موسى، الأحزاب السياسية بالرجوع عن قرارها بالانسحاب من «دعم مصر» من أجل الوطن. والجدير بالذكر، ان «ائتلاف دعم مصر» كيان تم تشكيله عن طريق «قائمة في حب مصر» التي خاضت الانتخابات البرلمانية كتحالف ضم معظم الأحزاب المشاركة في الانتخابات على رأسها المصريون الأحرار والوفد ومستقبل وطن الفائزون بأكبر عدد مقاعد داخل البرلمان بالإضافة لعدد من المستقلين، بعد جدل واسع كان أبرز ملامحه رفض المصريين الأحرار الانضمام للقائمة في البداية ثم انقسام داخل الحزب على القرار انتهى بالموافقة على المشاركة. وتجدد الجدل بعد انتهاء الانتخابات بعد قرار القائمة تكوين تحالف تحت مسمى «دعم الدولة المصرية» وهو ما أثار نقاشا حادا على الساحة السياسية كان من بين جوانبه الاعتراض على الاسم باعتباره يمثل مساندة الحكومة وليس مراقبتها وهو ما أدى بالفعل لتغيير الاسم إلى «ائتلاف دعم مصر» لكن بقي الجدل حول الانضمام له من عدمه بين الأحزاب.
